«هيئة مفوضى الدولة» توصى برفض بيع أسهم «موبينيل» لـ«فرانس تليكوم»

أيدت هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى برفض بيع أسهم شركة «موبينيل» لخدمات التليفون المحمول، بسعر ٢٤٥ جنيهاً للسهم، لشركة «فرانس تليكوم».

أكدت الهيئة فى تقريرها، الذى أودعته أمس أمام المحكمة، أن الحكم بقبول الدعوى والموافقة على البيع بهذا السعر يعد إهداراً لمبدأ المساواة بين المساهمين حاملى أسهم «موبينيل»، ويخالف نص المادة ٣٢٧ من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال.

ونظرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، دعوى المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم»، التى كانت المحكمة أصدرت حكماً فى الشق المستعجل منها بوقف تنفيذ قرار بيع أسهم الشركة إلى «فرانس تليكوم» بسعر ٢٤٥ جنيهاً للسهم الواحد.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، التأجيل لجلسة ٦ مارس المقبل، حسب طلب دفاع هيئة الرقابة المالية للإطلاع والرد على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة.

استمعت المحكمة، أمس، لدفاع هيئة الرقابة المالية، الذى أكد ضرورة إعطائه أجلاً كافياً للاطلاع على ما أوردته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، والرد عليه، فيما طلب دفاع «أوراسكوم تليكوم» حجز الدعوى للحكم، والقضاء بحكم نهائى فيها.