منظمات حقوقية تطالب بإنهاء حالة الطواريء وإقرار قانون دور العبادة

كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
دعت خمس منظمات حقوقية الحكومة إلى الإسراع في إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، واعتبرت غيابه سببًا مباشرًا في اندلاع معظم التوترات الطائفية التي تحدث من وقت لآخر، كما أن غياب هذا القانون يتناقض بشكل واضح مع الصكوك الدولية الملزمة للحكومة المصرية، والبدء في إجراءات فعلية للتصديق على الصكوك التي لم تنضم إليها مصر بعد وأهمها البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأفراد  ذوي الإعاقة ، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك خلال عام واحد.
وأكدت المنظمات قبل سفر ممثليها لحضور اجتماع المراجعة الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر والمقرر عقده في جنيف الأسبوع المقبل على ضرورة إطلاق حرية تكوين الأحزاب والبحث عن آلية مستقلة ونزيهة للفصل في قيام الأحزاب، وتعديل النصوص التشريعية المطاطة مثل المادة 4 من القانون 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية بما يسمح بقيام الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتعديل  المواد الدستورية 76، 77، 88، لتسمح بتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات العامة تصويتًا وترشيحًا وتعيد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة.

وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الانسان لـ"الأقباط متحدون" أن المنظمات الحقوقية فضلت عقد مؤتمر صحفي لإعلام الرأي العام بما سيتم طرحه في جنيف حتى لا يتم تأويل أي تصريحات لهم، ومنعًا للقيل والقال، خاصة وأن المنظمات الحقوقية لن تلتقي مع الوفد الحكومي المصري على مائدة نقاش واحدة، فكل التقارير تم إرسالها في العام الماضي حسب الوقت المحدد له من قِبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتم تسجيل كل الملاحظات، والآن تقدم المنظمات توصياتها وملاحظاتها في ضوء المعلومات التي توفرت للمنظامت الحقوقية بعد إعلان الحكومة لتقريرها، ومن ثم يمكن تقديم معلومات غائبة عن بعض البعثات الأجنبية والمنتظر أن تناقش التقرير المصري، حتى تكون كل وجهات النظر متاحة.  
ونوهت المنظمات أن تقرير الحكومة المصرية المقدم للمجلس الدول لحقوق الانسان بجنيف تغاضى عن  الإجابة على  عدد من التساؤلات المهمة التي طرحتها منظمات المجتمع المدني في تقاريرها المقدمة للمجلس، ومنها أسباب إحجام مصر عن التصديق على صكوك دولية هامة مثل البروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك .

كما تغاضى التقرير عن أسباب ضعف تعاون الحكومة المصرية مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولم يتطرق لوعود الحكومة المصرية بإنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ حوالي 29 عامًا، كما لم يتطرق التقرير للقوانين المُكبلة لحرية التنظيم كقوانين الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، إلى جانب  القوانين المقيدة لحق التجمع السلمي، والعقبات التشريعية والإجرائية التي تحد من تفعيل حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام، وتثير الكثير من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.

أشارت المنظمات إلى أن ما ورد بتقرير الحكومة المصرية الذي سيناقش خلال فعاليات الاستعراض لا يعبر بشكل صادق عن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث إن هناك العديد من نواحي القصور والتراخي في  تنفيذ الجهود الرامية إلى تحسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن هناك عددًا من الممارسات السلبية التي تتم على أرض الواقع من قِبل الجهات التنفيذية وتعتبر من قبيل انتهاكات حقوق الإنسان، كما تغاضى التقرير عن أسباب ضعف تعاون الحكومة المصرية مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولم يتطرق لوعود الحكومة المصرية بإنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ حوالي 29 عامًا، كما لم يتطرق التقرير للقوانين المكبلة لحرية التنظيم كقوانين الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، إلى جانب القوانين المقيدة لحق التجمع السلمي، والعقبات التشريعية والإجرائية التي تحد من تفعيل حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام  وتثير الكثير من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك الحكومة المصرية بشكل عاجل وضع حد لاستغلال الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين بدون محاكمة، كما نحثها على قبول الرقابة المستقلة على مرافق الاعتقال والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول العاجل إلى المحتجزين والسجناء، والبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المسئولين عن اختطاف النشطاء كوسيلة للعقاب خارج القانون، والتوقف عن استخدام قانون الطوارئ كأساس لفرض قيود تعسفية على منظمات حقوق الإنسان.
والمنظمات الحقوقية تضم كلاً من مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المكتب العربي للقانون، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع بأسيوط، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.