تحطيم الدستور والحرية الشخصية

الراسل: عادل نجيب رزق
في بدايات ظهور الفكر السلفي في مصر وقبل ثلاثون عامًا سارع كل معتنقيه إلى الاستقالة من الأعمال الحكومية وامتنعوا عن التعامل مع الحكومات الكافرة، وكل من أطلق لحيته هام على وجهه في الشوارع.
ثم تعدلت الفكرة وصار السلفيون وأصحاب الفكر الوهابى مسيطرون على المناصب، بل ومتكالبون على إثبات أحقيتهم في تحطيم الدساتير والمواثيق تحت دعاوى الحريات الشخصية، واستندوا لقضاء وهابي النزعة فمنحهم هذا الحق دون مراعاة لحقوق الآخرين.
وأول تلك الحقوق هي معرفة شخصية وملامح من نتعامل معهم، ولكن رفض الانصياع للنظام العام هو أول وسائل هؤلاء الشراذم للإرهاب بكل صوره وأشكاله، ولو كانت لدينا حكومة قوية كما تدعي لمنعته بقرار سيادي لا يقبل الفصال، ولكن لأن الحكومة نفسها تتستر في عباءة حقوق الإنسان جعلت ذلك الفصيل يتغلغل ويتنامى، خاصة في المدارس والتي من المفترض فيها أن تكون مكانًا للتواصل، ليس من وراء حجب ولا لأنصاف متعلمون وجهلاء يحاولون أن يخبروا الناس بأنهم الأتقى وهم انفسهم عبيد فساد.
لو كان وزير التربية والتعليم يملك الجرأة والقرار لمنعه بكتاب دوري علني، وعلى المتضرر من ذلك أن يبحث له عن مصدر دخل آخر مثل بيع السواك والبخور والعنبر مثلما كان يحدث في الماضي، حتى أن استخدام السواك بدأ في الانقراض بعدما استفحل زمانًا لكنها الموضة.

على موضوع: مُديرية التربية والتعليم ببني سويف تطلب تقارير سرية عن المُنتقبات بالمدارس!