"إعدام".. حركة إرهابية تطالب بالإفراج عن المعتقلات وتهدد باغتيال وزير الداخلية على يد أحد جنوده

باتت العلاقة بين أحداث العنف التي تشهدها مصر ومن يتبنون هذه العمليات أكثر وضوحًا، خاصة بعد كشف المنفذين عن تفاصيل ارتكاب هذه الأحداث، وبعد أن كانت أحداث العنف تقيد "ضد مجهول" في الماضي، أصبحت "جماعة أنصار بيت المقدس" تعلن تبنيها لمعظم هذه الأحداث، وظهرت حركة جديدة تعلن عن استخدامها العنف وأطلقت على نفسها اسم "إعدام"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوم 25 يناير الماضي، حتى تخطى عدد مريديها الـ2000 مشترك.

"حركة إعدام" أصدرت بيانها الأول في 1 فبراير الماضي، معلنة فيه أنها لن تهدأ حتى يسقط ما أسمته "الانقلاب" حتى لو هدأ الشعب كله، داعية "شباب مصر الغاضب وكل طلابها إلى الانضمام إليها حتى تستعيد روح الثورة"، مؤكدين أنهم مَن جمعوا صورًا لضباط الشرطة ونشروا أغلبها، إلى جانب استحواذهم على كشوف بأسماء الآلاف من المسجلين خطر، معلنين إهدار دم "كل من ثبت بالأدلة الدامغة تعمده إطلاق الرصاص على الشهداء الأبرار الأطهار الذين لا ذنب لهم سوى أنهم عاهدوا الله ألا يقبلوا الضيم ولا ينزلون على رأى الفسدة"، وهي المقولة التي قالها الرئيس المعزول محمد مرسي قبل عزله.

وعلى مدار الأيام الماضية نشرت الحركة صورًا لسيارة شرطة تم حرقها ومداهمة سيارة ترحيلات، وحرق سيارة خاصة بضابط شرطة في أسيوط، كما نشرت فيديو أثناء حرق سيارة اللواء محمود الدرملي، مأمور قسم أول 6 أكتوبر، أمام منزله بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب حرق سيارتين شرطة في الإسكندرية.

وأعلنت الحركة تنفيذ حكم الإعدام على 3 ممن أطلقت عليهم "بلطجية" بتهم: "إرسال البلطجية مع الداخلية لقمع المتظاهرين، والمشاركة في قتل المواطنين المناهضين للانقلاب والتبليغ عن قادة المظاهرات، والمسؤولية عن تجميع 30 بلطجيًا للشرطة وإرسالهم لأماكن المظاهرات والاعتصامات لفضها، والتبعية لجهاز الأمن بالمحلة".

وفي بيانها الثاني، اليوم، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن "عمليات استهداف ضباط رجال الأمن والبلطجية والقادة الفاسدين ومسؤولين عن اختطاف 10 من عناصر الانقلاب كما أعلنت مسؤوليتها الكاملة عن إعدام 3 بلطجية متورطين في دعم فض الاعتصامات المناهضة للانقلاب والمشاركة في قتل المواطنين المناهضين له بشكل مباشر أو غير مباشر".

كما وجّهت الحركة تهديدًا لكل من رجال الشرطة واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والقضاة كلٌ على حدة، بأنه إن لم يتم الإفراج عن الفتيات المعتقلات حتى 1 مارس المقبل سيتم اختطاف زوجات الضباط كرهائن لحين الإفراج عن البنات، وكذلك يتوعدون وزير الداخلية باغتياله عن طريق أحد جنوده.