مشكلة تعيين القاضيات تُطرح على الساحة من جديد

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
على الرغم من حصول المرأة المصرية على كثير من حقوقها في الآونة الأخيرة مثل قانون الخلع وحتى السماح بتعيينها قاضية، إلا أن هناك بعض البنود القانونية تعطل مسيرتها للمساواة وللحصول على حقها.
وذلك مثل الاستفتاء على تعيينهن في كل هيئة قضائية على حدة، وأن يخضع هذا لرأي وقرار أعضاء هذه الهيئة مما قد يعيق تعيينها الذي يتوقف على استفتاء.

فقد توقف تعيين القاضيات المتقدمات لمجلس الدولة على قرارات أعضاء المجلس حيث قرر مجلس الدولة بصفة نهائية عقد الجمعية العمومية غير العادية للمستشارين للاستفتاء على تعيين الإناث قاضيات فى المجلس، وكان أكثر من ١٢٠ مستشارًا من كبار قضاة مجلس الدولة قد وقعوا وثيقة تدعو المستشار محمد الحسيني "رئيس المجلس" إلى عقد جمعية عمومية لاستطلاع رأي المستشارين في تعيين القاضيات بالمجلس، وللإجابة عن سؤال واحد وهو "هل توافق على تعيين قاضيات إناث فى مجلس الدولة؟" وهو ما يجعل امر قبولهم او رفضهم متوقف على آراء بعض الأشخاص.

الجدير بالذكر أنه قد سبق للمستشار جودت الملط "الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، والرئيس الحالى للجهاز المركزى للمحاسبات" أن فتح الباب أمام التحاق الإناث بالعمل قاضيات بالمجلس، وذلك عام ١٩٩٨ لكن رفض قضاة المجلس دفعه إلى التراجع عن هذا القرار.