المبادرة المصرية تصدر تقرير حالة حرية الدين والمعتقد في نهايات 2009

• اعتداءات جماعية عنيفة استهدفت منازل وممتلكات الأقباط.
• استمرار الانتهاكات الأمنية المرتبطة بإقامة المسيحيين شعائرهم الدينية داخل مباني خاصة.
• استمرار المشكلات القانونية المترتبة على التحول الديني من الإسلام إلى المسيحية.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
 أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الأول تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول عددًا من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.

محتوى التقرير
يحتوى التقرير على عدة أبواب، الأول: الأحكام القضائية والمحاكمات، الثاني: أحداث التوتر أو العنف ذي الطابع الطائفي، الثالث: التدخلات والملاحقات الأمنية، الرابع: التمييز على أساس الدين أو المعتقد، الأخير: تقارير وإصدارات وأنشطة.

يرصد التقرير عددًا من أحداث العنف الطائفي والتوتر بين المسلمين والمسيحيين في عدد من المحافظات خلال فترة الرصد. ويقدم التقرير في هذا الصدد توثيقًا تفصيليًا لحادثين تضمنا اعتداءات جماعية عنيفة استهدفت منازل وممتلكات الأقباط في كل من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط في أكتوبر 2009، ومركزي فرشوط وأبو تشت بمحافظة قنا في نوفمبر من العام نفسه. ويشير التقرير أيضًا إلى اعتداءين استهدفا كنائس في كل من مركز طما بسوهاج ومركز سنورس بالفيوم.

كما يوثق التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مباني خاصة، أو الاشتباه في نيتهم تحويل مباني قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس. وتتضمن هذه الوقائع هدم مبنى تابع لجمعية مسيحية في منطقة الإباجية بالقاهرة، والقبض على مواطن بتهمة إقامة صلوات مسيحية في منزله بقرية دير سمالوط بالمنيا، ووضع حراسة على مبنى خاص بقرية دناصور في المنوفية، فضلاً عن مشكلات تتعلق بالحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة أو ترميم كنائس قائمة في كل من مركز أبو تشت بقنا ومركزي مغاغة والعدوة بالمنيا.

وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، يرصد التقرير استمرار المشكلات القانونية المترتبة على التحول الديني من الإسلام إلى المسيحية، حيث تضمنت فترة الرصد حكمين جنائيين منفصلين بسجن سيدتين بتهم تتعلق بتزوير أوراق ثبوتية نثبت تحولهما إلى المسيحية. كما يستعرض التقرير عددًا من أهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، ومن بينها حكم رفض تسجيل جمعية لطائفة (شهود يهوه) المسيحية، ورفض الطعن بالنقض في حبس المدون كريم عامر بتهمتي ازدراء الإسلام وإهانة رئيس الجمهورية، ورفض اعتبار عيد القيامة المسيحية عطلة رسمية.

ويتضمن التقرير –كالمعتاد- عرضًا لأهم القرارات الإدارية والتطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدني، والتقارير المصرية والخارجية المتعلقة بالشأن الديني في مصر.

خلفية
يُذكر أن برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يعتمد في إعداد هذه التقارير على النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة مباشرة إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في الجريدة الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. ولا تقدم التقارير -بطبيعة الحال- حصرًا شاملاً لكافة التطورات المتصلة بالشئون الدينية في الفترة محل الرصد، وإنما تقتصر على المعلومات التي رأى معدو التقرير أهميتها وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها والتحقق من صحتها ثانيًا.

للاطلاع على التقرير كاملاً انقر هنا
http://eipr.org/report/2010/01/01/511