حول التصريحات المغلوطة لرئيس مجلس الشعب المصرى مع البى بى سى

بقلم: صبحي فؤاد
ادعى رئيس مجلس الشعب المصرى دكتور فتحى سرور فى لقائة مع تلفزيون البى بى سى الذى اذيع يوم 1 فبراير بان الفتاة المصرية التى قيل انها اغتصبت بمعرفة شاب مسيحى ماتت نتيجة لهذا الاغتصاب رغم انها حية ترزق وفى رعاية وحماية رجال الامن المصرى نظرا لان قضيتها لا يزال القضاء المصرى يتداولها ولم يصدر حكم نهائى بشانها .
ولم يكتفى سرور خلال هذا اللقاء بالادعاء باطلا بان الفتاة ماتت بسب الاعتداء جنسيا عليها وانما قال بثقة غريبة ان القتلة الثلاثة الذين تربصوا بالمسيحيين فى ليلة عيد الميلاد الماضية وقاموا بقتل ستة منهم بمدينة نجح حمادى كانوا لتوهم خارجين من كنيستهم بعد انتهاء صلاة العيد فعلوا جريميتهم البشعة لاخذ التأر للفتاة المسلمة !!!

والمدهش فى الامر ان يدلى رئيس مجلس الشعب المصرى بهذا الكلام الخطير الذى لا اساس لة من الصحة تماما بعد انتهاء الطبيب الشرعى المصرى الكشف على الفتاة وقيامة بكتابة شهادتة فى تقرير طبى اثبت عدم صحة ادعاء الفتاة بان الشاب المسيحى اغتصبها اواعتدى عليها جنسيا !!
وقد تصورت عقب هذا اللقاء الخطيرالذى اجرتة البى بى سى مع د فتحى سرور ان النائب العام المصرى سوف يقوم باستدعاءة فورا ومحاسبتة قانونيا على ادعاءة زورا وباطلا بموت الفتاة الذى من شانه تهيج مشاعر المسلمين واثارتهم واشعال مزيد من الحرائق الطائفية سفك دماء مزيد من الضحايا الابرياء .
والاهم والاخطر من كل هذا ان قضية هذا الشاب المصرى المسيحى المتهم بالاغتصاب لاتزال قضيتة فى يد القضاء ولم يصدر حكم نهائى فيها سواء بالادانة او البراءة .. وبالتالى لا يحق قانونيا ان  يدلى واحد فى مكانة رئيس مجلس الشعب الذى كان يعمل وزيرا للتعليم ومحاميا من قبل بتصريحات او تعليقات او بيانات من شانها التاثير على مجرى القضية والضغط على رجال القضاء لاصدار احكام ظالمة وتهيئة والراى العام لقبولها ..وذلك لما فى هذا الامر من اهدار لحق المتهم فى اثبات براءتة والدفاع عن نفسة ونيل حكم عادل ..

تصورت ان وزير العدل وكبار رجال القضاء والمحامين من اصحاب الضمائر الحية سوف يرفعون اصواتهم مطالبين بعزلة من منصبة اوعلى الاقل التنديد بما ادلى الدكتور سرور وتدخلة السافر فى عمل القضاء واصدار حكم على متهم بالادانة مقدما قبل الانتهاء من البت فى قضيتة رغم ان شهادة الطبيب الشرعى بعد كشفة على الفتاة برأت المتهم من تهمة اغتصابها .. ولكن للاسف فى مصرنا الحبيبة صار الجميع يصدرون احكامهم طبقا للهوية الدينية والدليل على ذلك انة لم تصدر احكام رادعة  او غير رادعة طيلة سنوات حكم الرئيس الحالى مبارك على اى متهم من المتطرفين المتاسلمين من قتلة الاقباط او الذين حرقوا منازلهم ونهبوا ممتلكاتهم او الذين اعتدوا على بناتهم واغتصبوهم واجبروهم على اعتناق الاسلام ..
صدقونى لو كان الدكتور سرور يعيش فى دولة غير مصر لاجبر فورا على تقديم استقالتة وقدم الى محاكمة عاجلة لكذبة ومحاولتة التاثير على الراى العام والتدخل فى عمل القضاء .
 
والمدهش فى امر الدكتور فتحى سرور رجل القانون السابق ورئيس اكبر مؤسسة تشريعية فى مصر انة بعد ايام قليلة على لقاءة مع البى بى سى وتصريحاتة المغلوطة غير الامينة اصدر بيانا ادعى فية انة لم يكن يقصد القول ان الفتاة ماتت جسديا وانما كان يقصد انها ماتت معنويا !!
ترى بعد هذة التصريحات الخطيرة لهذا الرجل الذى من المفروض ان يكون قدوة فى الامانة والسلوك بحكم منصبة القيادى  .. وتبريرة علانية جريمة قتل بشعة بانها جريمة ثأر .. وبعد تراجعة المثير للجدل  واصدارة بيان بعد كام يوم بانة كان يقصد الموت المعنوى وليس الجسدى .. ترى بعد كل ذلك هل يستحق ان يبقى الدكتور سرور رئيسا لمجلس الشعب المصرى للحظة واحدة ؟؟ وترى هل بعد كل هذة التصريحات المغلوطة والاحكام المسبقة بالادانة والضغوط الهائلة من الكبار والصغار فى مصر .. هل يمكننا بصدق وامانة ان نتوقع حكما عادلا فى قضية هذا الشاب المتهم بالاغتصاب ؟؟