مطالبات حقوقية وبرلمانية بإقرار قانون نقل وزراعة الأعضاء

الزيني: مصر من أسوأ بلدان العالم في تجارة الأعضاء والنائب لم يعد يراقب أو يُشرِّع بل هو نائب خدمات.
تليمة: التيارات السياسية التي ترفع شعار الدين وترفض المشروع ليس لديها رؤية مستقبلية.
غنام: السبب وراء تعطيل هذا القانون يعود للعديد من "المصالح" لأطراف متعددة.
فودة: لابد أن نفترض سوء النية في وضع التشريعات.
كتب مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
نظم المعهد الديمقراطي المصري ندوة تحت عنوان "قانون زراعة الأعضاء بين الواقع والطموح" والتي حضرها الدكتور جمال الزيني، عضو مجلس الشعب، والأستاذ محمد تليمة، عضو مجلس الشعب، والدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين "سابقا" وأدار الندوة الأستاذ حسين متولي، الصحفى والإعلامي.

بداية أكد الدكتور جمال الزيني أن مشروع قانون زراعة الأعضاء مشروع في غاية الأهمية ولكنه ظل حبيس الأدراج لفترة تجاوزت الـ 15 عامًا، بالرغم من أن مصر من أسوأ البلاد، بل وتحتل مركزًا متقدمًا في تجارة الأعضاء البشرية، حيث كانت تلك الأعوام كفيلة بدراسة القانون لكي يخرج إلى النور، وأشار إلى أن هناك 80 دولة في العالم أقرت هذا المشروع، منها 18 دولة إسلامية، فما الذي يدفعنا إلى التأخر، وأضاف أن هذا القانون ليس مكملاً للدستور، ولكن قرار رئيس الجمهورية كان بعرضه على مجلسي الشعب الشورى، حيث تم دراسة مشروع القانون في مجلس الشورى، وتم إحالته لمجلس الشعب، ودُرس في لجانه، والآن دخل الجلسة العامة لمناقشته.

وأضاف أن هذا المشروع قائم على مبدأ التبرع، وهو يكاد يكون الوسيلة الوحيدة التي تقضي على تجارة الأعضاء البشرية، حيث وصل بنا الحال إلى اختطاف أطفال الشوارع واستعمالهم كقطع غيار للأجانب، وهو ما أدى إلى ظهور ما يُسمى بظاهرة سياحة زراعة الأعضاء في مصر، وللعلم؛ فإن زراعة الأعضاء ليست بدعة مصرية، وذكر أن القانون قد وضع عقوباتٍ رادعة ونظم عملية نقل وزراعة الأعضاء بين الأقارب والأجانب المتزوجين من مصريين والعكس، إضافة إلى أنه نظمها بشكل جعل عملية التبرع غير إجبارية، واللجنة العليا التي ذكرها المشروع تتبع رئيس الجمهورية وإشراف مجلس الوزراء، وذكر أن اللجنة الثلاثية ستعاقب بعقوبة القتل العمد إذا ما ثبت عدم حياديتها.

وأضاف الزينى أن مصر بلد لها تقاليد وثقافة معينة وسواءً أن كنا مسئولين أو غير مسئولين، فإن "القصة" ليست في الشعب أو في الحكومة بل "فينا جميعًا"، وذكر أنه غير راض عن أداء البرلمان بنسبة مائة بالمائة، وذلك لأن النائب تغير دوره من الرقابي والتشريعي إلى نائب الخدمات، "ولو نزلنا إلى الشارع وسألنا أي مواطن، ستجد رأيه في نائب دائرته مرتبط بتقديم خدمة له وليس بتقديم خدمة عامة لكل المواطنين"، وهو ما أوصلنا إلى الألفاظ الخارجة وخلع الأحذية.

من جانبه؛ فقد أكد محمد تليمة أن القانون موجود منذ 15 عامًا، يعرض ويرفض في البرلمان، وأن التيارات التي ترفضه هي معارضة للمعارضة، بعيدًا عن أي رأي موضوعي أو واقعي وحقيقي، وأن الرأي المرتبط بالخلاف الديني هو ليس أمرًا حقيقيًا وأنه يتخذه لتعطيل مشروع القانون، كما أن التيارات السياسية التي تعترض مشروع القانون، هي معارضة دون وجه حق، أو ليس لديها رؤية مستقبلية، وقد تقابلت مع وزير الصحة، وقلت له إن الكلام سوف يتغير بعد فترة قليلة لأن الطب يتقدم بشكل رهيب ومستمر، وهذا لا يعني أن مشروع القانون سييء، حيث إن الصيغة الحالية جيدة جدًا لمعطيات التوقيت الحالي، ولكن التغيير قادم بسبب التطور ولابد أن نواكبه ونتوقف عن التراجع.

وأشار الدكتور علاء الدين غنام إلى أن السبب وراء تعطيل هذا القانون يعود للعديد من "المصالح" لأطراف متعددة لأن هذا المشروع لم يأتِ إلا بعد الدراسة الجيدة والاستعانة بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان، كما أن المشروع متوقف على أمور شكلية وبعيدة بُعدًا تامًا عن النقاط الموضوعية والجوهرية، وأضاف أن المشروع يؤكد على مبدأ الحق في الصحة، خاصة أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من مشاكل في الفشل الكبدي والكلوي، وهو ما يدعونا إلى الدعوة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء حتى نوقف هذه التجارة.

وأضاف غنام أنه بسبب تعطيل هذا المشروع، قد تم إجراء حوالي 430 عملية نقل كبد، في حين أننا في حاجة إلى حوالى 10 الآف عملية زرع كبد، كما أن هدف القانون الأساسي هو منع الاتجار بالأعضاء البشرية وتنظيم عمليات زرع الأعضاء، إلا أنه في حاجة إلى نظام صحي كفء، ونحن بدورنا نطالب أن يتضمن المشروع ضمانات أساسية حتى يتحقق هدفه الحقيقي، وهو الكفاءة والعدالة والتنظيم، حيث إن الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان دون تمييز بين المواطنين بغض النظر عن المركز الاجتماعي للفرد داخل المجتمع.

وقد أوضح الدكتور أيمن فودة أن الغرض من إصدار هذا القانون هو تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، خاصة أنه يمس النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبدنية للإنسان، فنحن لدينا نسبة "18,1 % " لديهم مسببات الفشل الكلوي بسبب استخدام العقاقير الطبية بصورة خاطئة، وذلك لافتقادنا الثقافة الطبية والعلاجية للمواطن العادي، وأضاف أن العرف في العالم هو استخدام هذه الأعضاء من شخص حي لآخر حي، ومن هنا جاءت ضرورة إعداد هذا القانون والذي يُعد مرحلة نهائية من مراحل العلاج، كما أنه يجب أن يتم من خلال مراكز حكومية معينة وتحت إشراف حكومي حتى يتم القضاء على فكرة التلاعب بالمرضى والموتى والمتبرعين والمستقبلين.

وطالب فودة بضرورة افتراض سوء النية في وضع التشريعات بشكل عام وهذا المشروع بشكل خاص، وهي من واجبات الفطنة، كما ذكر أن هذا القانون يجب أن يتم تعديل القوانين الأخرى المرتبطة به، وخاصة قانون العقوبات، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، حتى يتسنى لنا تحقيق هذا القانون وهو زراعة الأعضاء، وليس التجارة فيها، وأضاف أنه لابد من النص على عدة شروط لإتمام عملية التبرع، أهمها إصدار شهادة وفاة للمتبرع، بالإضافة إلى الاعتراف بإجازة التبرع بموت جزع المخ، وحذر فودة من المراكز الطبية غير المؤهلة لإجراء مثل هذه العمليات، حيث إننا دولة مترامية الأطراف، كما طالب بتعديل النظام الإقليمي الصحي وتشديد العقوبات، بالإضافة إلى مراعاة الأهلية في القانون من ناحية، ووصاية الزوج على الزوجة وعلى الأبناء القُصر من حيث المسئولية المدنية من ناحية أخرى والتي حددها القانون - 21 سنة - والمسئولية الجنائية حددها القانون - 18 سنة - حتى لا يتم وضعهم تحت ضغط من أجل التبرع.

وأوصى المشاركون في النهاية بعدة توصيات هي كالتالي:

1)   سرعة إقرار مشروع القانون.

2)   نشر ثقافة التبرع لدى المواطنين.

3)   تشديد العقوبات على كل من يخالف هذا القانون.

4)   عدم مركزية اللجنة التي تقرر بأحقية المتبرع في التبرع.

5)   تعديل بعض القوانين الأخرى بما يتماشى مع هدف القانون.

6)   النص في القانون على أهلية المتبرع بما يسمح بحرية إرادته بحيث تكون له مطلق الحرية في إصدار مثل هذا القرار.

7)   إنشاء أو تطوير المراكز الطبية المتخصصة، بحيث تلتزم بشروط واضحة ومحددة لإجراء مثل هذه العمليات في جميع أنحاء الجمهورية إيمانًا بحق المواطن بالتمتع بمبدأ الحق في الصحة.

8)   أن المحكوم عليه بالإعدام يعتبر فاقد الأهلية وبالتالي من حق الدولة أن تقرر ما تراه مناسبًا بشأنه.