حيثيات فتوى مجلس الدولة في قضية محمد ابراهيم سليمان

كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني "رئيس الجمعية" فتواها رقم 86\647، بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد ابراهيم سليمان "عضو مجلس الشعب" كرئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية والتي (حصلت الأقباط متحدون على نسخة منه).
وقد صرح المستشار أحمد عبد التواب "رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية" أن مجلس الشعب منوط به سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وقد كفل له الدستور هذا الحق.

ووفقًا لنص المادة 179 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة من القانون 159 لسنة 1981، والتي حظرت تعيين أعضاء مجلس الشعب أو الشورى في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا في ثلاث حالات وهي:
1- أن يكون عضو مجلس الشعب أو الشورى من مؤسسي الشركة.
2- أو مالك لعشرة في المائة من أسهمها.
3- أو سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه.

ووفقًا للماده 473 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي حظرت على العضو أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية أو المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار أو عضوية مجالس إداره الشركات المساهمة، فإن تعيين ابراهيم سليمان عضو مجلس شعب ثم تعيينه رئيس مجلس إدارة الشركة مخالف للقانون، وقد انتخب سليمان عضو مجلس شعب وصدر بعدها قرار وزير البترول بضمه إلى عضوية مجلس إداره شركة خدمات البترول البحرية وتعيينه رئيسًا لمجلس إدارتها، بالرغم من عضويته بمجلس الشعب، هو أمر غير مشروع ومخالف للمادة 179.
لذا قررت اللجنة بطلان كل من يخالف هذه المادة وإلزام المخالف برد ما قبضه من الشركة إلى خزينة الدولة.

فتوى مجلس الدولة - اضغط للتكبير