فى ذكرى الثورة.. «الأدنى والأقصى للأجور» مطلبان لـ « ٢٥ يناير »حققتهما «٣٠ يونيو»

ندلعت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لتحمل مطالب اجتماعية، أبرزها الحدان الأدنى والأقصى للأجور، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على «المال السايب» بشأن رواتب قيادات القطاع الحكومى، وربما يكون الانتصار الأكبر لثورة ٢٥ يناير هو بدء الحكومة الحالية فى استكمال مشوار حكومات الثورة المتعاقبة، لتحقيق هذين المطلبين، خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو.

 

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عدم وجوب اختزال العدالة الاجتماعية فى الحدين الأقصى والأدنى، لافتاً إلى أن العدالة تتطلب التحرك على محاور، من بينها توفير وظائف لمن لا يعملون، مع إعادة هيكلة شاملة للأجور.

 

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى: «البنوك العامة طبقت الحد الأقصى، منذ يناير ٢٠١٣، وفقاً للقرار الصادر بتحديده بواقع ٣٥ مثل الحد الأدنى».

 

ورفض «رامز» خضوع البنوك للحد الأقصى، بقيمة قطعية ٤٢ ألف جنيه شهرياً، مؤكداً أن ذلك يضر بتنافسية البنوك، التى لا تتبع الجهاز الإدارى للدولة. وأكد كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن الوزارة عممت المنشور ٢ الخاص بقواعد تنفيذ الحد الأدنى، على المديريات فى المحافظات، وعند صدور منشور بشأن الحد الأقصى سوف يعمم.

 

من جانبها، قالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: «أحد أهم مكاسب ثورة ٣٠ يونيو السعى لتحقيق مطالب ثورة ٢٥ يناير، حيث إن كلتا الثورتين لا تنفصل عن الأخرى، سواء فى المطالب السياسية أو الاجتماعية»، وأضافت أن الجهاز المركزى واجه مشقة خلال عام أو يزيد من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى بدأ نحو ٣.٥ مليون موظف حكومى يجنون ثماره، مع راتب الشهر الجارى، وأكدت أن الأمل مازال معقوداً على استمرار الحكومة لتطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن منظمات الأعمال ليست لديها مشكلة فى تطبيقه، مع ضرورة الوصول إلى حل وسط مع التأمينات والمعاشات، وتابعت: «حكومة الدكتور حازم الببلاوى كانت أشد حكومات الثورة جرأة فى تطبيق الحد الأدنى، رغم الضائقة المالية التى يمر بها الاقتصاد منذ ثورة يناير». وأشارت إلى أن «الببلاوى» يعتبر أشد رؤساء وزارات مصر جرأة حين حدد مبلغاً قطعياً للحد الأقصى، بواقع ٤٢ ألف جنيه شهرياً، ما يعادل ٣٥ مثل الحد الأدنى، ١٢٠٠ جنيه شهرياً، وأوضحت أن الجهاز يعمل جاهداً لحصر القيادات الحكومية التى سوف تخضع للحد الأقصى فى ٣١٢ جهة حكومية، متوقعة أن يصل عدد الخاضعين للحد الأقصى إلى ٨ آلاف قيادة.