أزمة قضائية بين مجلس الدولة والنيابة العامة بسبب عدم تعيين الإناث

كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
رفضت النيابة العامة تعيين الإنات، مما أدى لحدوث أزمة في الوظائف القضائية في مصر، خاصة بعدما أعلن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة عن قبول تعيين الإناث بدفعتي 2008\2009 في درجة مندوب مساعد، وتم إعلان القبول بتاريخ 27\8\2009 في الهيئات القضائية المختلفة.

وجاء بعدها رفض النيابة العامة التي أعلنت قبول دفعة 2009 بوظيفة معاون نيابة مع قصرها على الذكور دون الإناث، مما أدى لاستياء قضاة مجلس الدولة.
وقد أصدر مجلس الدولة بيانًا اليوم (حصلت الأقباط متحدون على نسخة منه)، يؤكد فيه المجلس أن هناك 89 مستشارًا ونواب رئيس مجلس الدولة، قد تقدموا بطلب لرئيس المجلس بتاريخ 14\1 لعقد جمعية عمومية لبحث أمر تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة، وتم عرض الموضوع على المجلس الخاص في 18\1، وتم الاتفاق على تعيين الجنسين، ولكن هناك من رأى التريث في تعيين الإناث؛ وتقدم بعدها عشرة مستشارين بطلبٍ لعقد الجمعية العمومية مرة أخرى بتاريخ 15\2\2010 الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان المجلس لفحص الأمر مرة أخرى.
هذا وقد أكد المجلس في بيانه أن عدم حذو النيابة العامة حذو مجلس الدولة في تعيين الإناث، لا يُعد انشقاقًا في مجلس الدولة، بل هي ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.

بيان مجلس الدولة - اضغط للتكيبر