العادلي يطعن على حكم القضاء بالغاء قراره بمنع دخول الموبيلات اقسام الشرطة

وغبريال: كان عليه التوجه لمكتب استشارات قانونية ليعرف المحكمة المختصة بنظر الاستشكال.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون

في تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون"، قال نبيل غبرايل المحامي، إن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، استشكل أمس على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص بالسماح بدخول "الموبيلات" أقسام الشرطة، وفي المواعيد غير القانونية، بعد صدور الحكم بعدة شهور.

وأوضح أنه من الغريب أن يقوم العادلي بالطعن على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي محكمة عابدين للأمور المستعجلة، مما يعني أن الاستشكال سيأخذ رفضًا، فكان أولى به الذهاب لمكتب استشارات قانونية لينصحه بأن إلغاء أي حكم صادر من محكمة إدارية يجب أن يكون الطعن عليه أمام محكمة إدارية أيضًا.

وأكد أن الحكم الذي حصل عليه هو حكم تاريخي، وذلك منعًا لقيام ضباط الشرطة بأي عملية تعذيب، فالهواتف المحمولة ستكشف أفعالهم وتمنع من ارتكابها.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي يس نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا بإلغاء قرار وزير الداخلية، بمنع دخول الموبيلات أقسام الشرطة، وقالت في حيثيات حكمها، إن احتجاز هواتف المواطنين في الأقسام مخالف للدستور، الذي يكفل حرية المواطنين ويتعارض مع قوانين الاتصال.

وصدر الحكم بجلسة 4/7/2009 متماشيًا مع تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء قرار وزير الداخلية المخالف للقانون.