سؤال موجه إلى أقباط المهجر.. ماذا بعد ذلك؟

بقلم: رجائي تادرس
لقد خرج أقباط المهجر في صحوة عظيمة قوية إلى شوارع الدول المتحضرة لإظهار وفضح ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان داخل وطنهم الأم مصر ضد الأقلية العددية المسالمة الأقباط، بل حاولوا القيام بكل الوسائل للتعبير عن الواقع المرير الذي يعاني منه إخوتهم.
مثل هذه الانتكاهات والضغوط على الأقباط جعلت أعدادًا كبيرة منهم تهاجر، ووصل عدد المهاجرين إلى مليون ونصف مليون شخص وهم من أفضل الكفاءات إلى أميركا وأوروبا واستراليا.
ها هم الآن حاملين على عاتقهم القضية القبطية بكل مشاكلها وأحزنها وأثقالها, آخذين العهد على أنفسهم أن لا يهدأ لهم ساكنًا حتى تُحل القضية القبطية حلاً جذريًا عادلاً يتحقق فيه الأمن والحياة الكريمة كمواطن من الدرجة الأولى عليه واجبات وله حقوق كاملة.

نعلم جيدًا أن أقباط المهجر أصبحوا قوة هائلة لا يُستهان بها في بلادهم، يتمتعوا بالحكنة السياسية متسلحين بالعلم الحديث, واصلين إلى أرقى وأعلى المراكز العلمية والسياسية.
كالعادة لا يحسن النظام المصري التعامل معهم, فحاولوا شق صفوف هذه القوة بالانشقاقات وللتعامل لحسابهم، ولقد نجح النظام المصري إلى حد ما في هذا النهج, ولكن قد أثبتت الصحوة القبطية المهاجرة الأخيرة خيبة أمل النظام ودشن دماء شهداء نجع حمادي الأبرار توحيد الصف القبطي المهاجر من جديد.
فعلينا كمنظمات قبطية في المهجر أن نسلك استراتيجية جديدة في التعامل مع القضية القبطية, نكف عن الاستنكارات والنداءات، والتعامل مع معطياتات القضية بأسلوب منهجي سياسي، حديث سوف نسلط الضوء علي هذا المنهج قريبًا.

الآن بعد أن أذهلنا العالم بصحوتنا الحضارية وتفاعلت معنا جميع شرائح المجتمعات المتحضرة, هذه هي فرصتنا، ولأن العالم المتحضر لا يتعامل إلا مع الحقيقة, فإن واجبنا هو إظهار الحقيقة لا أكثر ولا أقل.
أما موقف النظام من القضية القبطية والتعامل معها، فلا يوجد هناك أي إرادة سياسية معلنة للاعتراف بأن هناك مشاكل للأقباط، وهذا ما يثبت موقفنا. وأن الدولة المصرية ما عليها إلا أن تصف أقباط المهجر بالعمالة والخيانة، وجاء مصطلح جديد وهو الهوس بما معناه الجنون.
علينا نحن أقباط المهجر أن نبذل جهدًا مضاعفًا مستغلين جميع الإمكانيات المتوفرة لدينا لإيقاف سفك الدماء وإظهار موقف الأمن المتواطئ في جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الأقباط، وفضح الحكومة المصرية في لعبة التوازن ما بين الأغلبية المسلمة وبين الأقلية المسيحية, والذي يدفع ثمن هذه اللعبة دائمًا هو الأقلية. وهذا ما يسمى بالتواطؤ السياسي، وبهذا تكون الدولة مشتركة تضامنيًا وفعليًا في اضطهاد الأقباط.