وفد الحريات الدينية يلتقى بوزير الأوقاف وممثلي الخارجية والمنظمات الحقوقية

كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق "وزير الأوقاف" أن مشروع قانون دور العبادة الموحد لبناء دور العبادة من المنتظر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، ومن خلال وجود هذا القانون سيكون بناء دور العبادة خاضع لقانون يمكن من خلاله أن يلجأ المتضرر إلى القضاء لإنصافه، والقضاء نهائيًا على شكاوى بناء الكنائس على وجه التحديد.
أشار الدكتور زقزوق خلال لقائه مع وفد لجنة الحريات الأمريكية أن الإعلام الغربى وبعض المتربصين بمصر من أقباط المهجر يلتقطونها ويضخمونها ليصوروا للعالم أن بمصر اضهادًا دينيًا على غير الحقيقة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تنتهج شرح الإسلام المعتدل، والتنبيه على الشيوخ والخطباء الحرص على ترسيخ قيم التعايش والمواطنة والدعوة إلى المحبة والود بين المسلمين والمسيحيين والتركيز على نبذ العنف والتعصب والتطرف.

كما التقى الوفد الأمريكي مع مسئولي وزارة الخارجية المصرية، وأكد لهم السفير وائل أبو المجد "مسئول إدارة حقوق الإنسان بالوزارة" أن هناك اهتمام كبير من الحكومة بمشروع دور العبادة الموحد الذي اقترحه المجلس القومى لحقوق الإنسان، واهتمام الحكومة بترسيخ المواطنة وأن الحكومة لا تفرق بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الدين أو المتعقد، وأكد على أن القضاء المصري أنصف الكثير من المواطنين الذين ينتمون للبهائية فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية.
ونفى أبو المجد وجود أي تمييز من الحكومة للمواطنين، وأن هناك دستور يؤكد على المساواة الكاملة بين المصريين، وأن هناك بعض الأحداث الفردية التي ربما تقدم أمور في غير حقيقتها.
كما التقى الوفد مع ممثلى المنظمات غير الحكومية، ووصل لعلم "الأقباط متحدون" اعتذار بعض نشطاء حقوق الإنسان عن حضور هذا الاجتماع.
ركز الاجتماع على القيود الموضوعة على ممارسة الشعائر الدينية، واستعرض ممثلي بعض المنظمات المشاركة تعامل الدولة مع جرائم العنف الطائفي واستمرار العمل بجسات الصلح العرفى دون تطبيق القانون، وهو ما أدى إلى انتشار الحوادث الطائفية وزيادة الاحتقان في المجتمع، وتوجيه اللوم للدولة على اقتصار التعامل مع الحوادث الطائفية بشكل أمني دون النظر للموضوع بشكل شامل.

وكان قداسة البابا شنودة قد اعتذر عن مقابلة الوفد خاصة فى ظل الظروف الراهنة، إلا ان اللجنة ألحت على المقر البابوى بالاجتماع مع قداسته أو من ينوب عنه، لأن اللجنة بصدد رفع تقرير نهائي عن حالة الحريات الدينية فى مصر قبل صدور التقرير النهائي والمنتظر صدوره فى أبريل المقبل، وهناك مؤشرات أولية تؤكد أن مصر ربما تنتقل إلى مرتبة الدول التي ارتكبت انتهاكات فاضحة للحرية الدينة، بعد أن ظلت فترة تحت الدول"المراقبة، وهى الخطة الاستباقية التي تقوم بها الحكومة حاليًا من أجل إجهاض أي محاولات لنقل ترتيب مصر إلى المرتبة الأسوأ، والتأكيد على أن ما يحدث حوادث فردية لا تتعلق بخطوات منظمة من الحكومة ضد الأقباط، والاستشهاد بتصريحات الرئيس مبارك والذي يؤكد إنه رئيس لكل المصريين.