عزة سليمان: تعديل قوانيين الأحوال الشخصية بداية لحصول المرأة على حقوقها

حوار : مادلين نادر - خاص الأقباط متحدون
قوانين الأحوال الشخصية في مصر، والقوانين الخاصة بالعنف ضد المراة غير عملية ولاتتفق مع الزمن، فهى قائمة على التمييز.. ولقد قامت مؤسسة قضايا المرأة بإعداد تقرير الظل الذي يقترح بعض التعديلات في القوانيين التي تتسم بالعنف والتمييزضد المرأة.
"أقباط متحدون" حاورت الأستاذة عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة المصرية وتحدثنا معها عن المرأة المصرية وما تعاني منه. وما هو دور القوانيين التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة.

في السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من القوانيين " الختان – قانون الطفل – الفحص الطبي قبل الزواج"، فإلى أي مدى يتم تفعيل هذه القوانين؟ وهل أنصفت المراة بالفعل أم أنها كانت مجرد قوانين غير فاعلة أو مفعلة؟ 
 ** أنا أؤمن تمامًا أن وجود قوانين متطورة هو أمر هام جدًا ولكنه فقط أحد الأدوات وليست جميعها .. ويجب أن يدخل القانون الذي يصدر ضمن منظومة كاملة ويكون للدولة أدواتها لتنفيذ هذا القانون وأن يجرى حوار بين الدولة وبين المجتمع المدني للتوصل إلى الافضل. الشرطة – القضاء – مكاتب المساندة والمشورة، كل هذه الجهات تكمل بعضها البعض، وبدونها سيصبح القانون ليس له معنى. فعلى سبيل المثال، قانون الخلع الذي تم إصداره ليكون مساندًا للمراة للتمتع بحقها، تحول إلى حق سىء السمعة، وتخشى المرأة على سمعتها بسبب النظرة المجتمعية لهذا القانون. 

*يرى البعض أن المشكلة ليست في القانون لكن في الموروثات التي تحمل تمييزًا ضد المرأة، فهل القانون فقط قادر على تغيير الموروث؟
** بالتأكيد القانون ليس كل شىء لكنه أحد أدوات التغيير، لا بد من تغيير النص مع البدء في تغيير الثقافة السائدة التي تعتبر المرأة في مرتبة أدنى، لننظر إليها باعتبارها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات. وعلى القانون أن يُراعي المتغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على وضع المرأة، ويأخذها بعين الاعتبار عند التفكير في تعديل قانون الأحوال الشخصية.

* نظّم مركز قضايا المرأة عدة فاعليات للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية .. لماذا؟
** نحن نطالب منذ سنوات طويلة بتعديل قانون الأحوال الشخصية حتى يستند إلى المساواة بين المرأة والرجل، ووضعنا مشروعًا متكاملاً لقانون للأحوال الشخصية في مصر، بعد أن ثبت فشل مجموعة التعديلات الجزئية التي تبنتها الحكومة، لأنها كانت تركز على جزيئات صغيرة مثل محكمة الأسرة وتنظيم إجراءات التقاضي، والتي لم تحقق أي قدر من العدالة، فكان لا بد أن نتخذ المبادرة، خاصة مع إصرار الحكومة على تبني نفس النهج. وعلى سبيل المثال في قضايا التطليق، لابد أن تلجأ المرأة للمحكمة، وعليها أن تسوق مبررات قوية لعدم الاستمرار في هذه العلاقة وتخوض في أسرار شخصية، مما يسبب لها الفضيحة والشعور بالمهانة، رغم أن الشرع لا يلزمها بذلك، خاصة أن الزواج في أساسه قائم على الرضا، في نفس الوقت الذي لا يسأل فيه الزوج عن نفقة أولاده. 

*فى هذا السياق انتقدت الاقتراحات المتعلقة بالحصول على نصف ثروة الزوج عند الطلاق حيث يعتبرها البعض مجرد تقليد للغرب؟
** المشكلة أن المجتمع لا يعترف بعمل المرأة داخل المنزل، فهي لا تحصل على أجر نظير عملها ولن يكون لها أي مصدر دخل بعد طلاقها، فالمرأة التي أفنت عمرها مع زوجها تسانده وتدفعه إلى الأمام ليطورمن نفسه وتزداد ثروته، لها الحق في مشاركته هذه الثروة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الحالية وعدم قدرة أسرة الزوجة على الإنفاق عليها بعد الطلاق.

* وماذا عن الزواج والتطليق بالنسبة للمسيحيين؟
** يوجد باب خاص بالمسيحيين وأنا معنية بالحكومة، لأنها جهة تشريع، أما الكنيسة فعليها أن تبذل مزيدًا من الجهود للحل، فأنا أجرى حوارًا مع الطوائف المسيحية الثلاث من أجل الوصول إلى قانون موحد للطوائف المسيحية. من مصلحة الكنيسة أن تتعاون معنا من أجل المصلحة العامة وخلق حوار مجتمعي حول مجموعة من المفاهيم حتى لا يلجأ المسيحيون إلى الطرق الخلفية ومنها تغيير الدين.

ما هي أولويات العمل في مجال حقوق المراة في الفترة القادمة؟
** في الفترة القادمة، الأولويات ستكون في مجال قوانين الأحوال الشخصية، وقضايا تمكين المرأة اقتصاديًا بدءًا من الإقراض متناهي الصغر وكيفية تعزيز الديموقراطية وكيف نحرر المرأة من الخوف على المستويين العام والخاص، مشكلتنا أننا في مصر نقوم بتجزئة الحلول ونقفز إلى النتائج قبل دراسة الأسباب.

* توجد  قضايا كثيرة كانت تثير جدلاً دينىًا بشكل أساسى في الفترة الماضية بالر غم من أنها كانت قضايا متعلقة بالطب ونقل الأعضاء أو بحقوق المرأة وعدم التمييز ضدها وغيرها من القضايا . فما هو رأيكم؟
 ** المؤسسة الدينية تداخلت للأسف في أمور كثيرة وسببت مشكلات عديدة، فحينما تدخلت المؤسسات الدينية في موضوع مثل الختان، تسببت في مشاكل وجدل كبير في حين أن القضية طبية بالدرجة الأولى. كذلك الحال بالنسبة لاتفاقية " التمييز ضد المرأة " فقد كانت أسباب التحفظات دائمًا ما يتم إرجاعها إلى  الشريعة الاسلامية وأن الاتفاقية تتعارض معها. فالدين أصبح أمرًا ضاغطًا على المجتمع بشكل كبير. وبالرغم من ذلك، هناك بداية لفتح حوارات مع رجال الدين ولكنهم لا يزالون يحتاجون إلى المزيد من الحوار المنفتح في هذا المجال.

حدثينا عن الأنشطة الحالية التي يقوم بها مركز قضايا المرأة؟
** سوف نحضر في جنيف جلسة مصر في نهاية شهر يناير المقبل وسنقدم تقرير الظل الذي قمنا برصده خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أننا نسعى ونقدم جهودًا كثيرة حاليًا في محاولة لوضع اقتراحات لقانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين. وسيتم عرضه من خلال مؤسسات المجتمع المدني في 28 محافظة ومجموعة لقاءات مع الإعلاميين والمحامين. كذلك قضية العنف ضد المرأة. كما يتبنى المركز قضايا المساندة القانونية والمساندة النفسية أيضًا لجميع أفراد الأسرة. 
 
ماذا عن تقرير الظل الذي يصدره المركز وأهم ما رصده؟
** تقرير الظل يركز بشكل أساسي على قضايا الأحوال الشخصية، والعنف ضد المرأة. ولقد طالبنا في نهاية التقرير في توصياتنا بوجود قوانين جديدة في هذا المجال سواء بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين. 

ما الذي ينقص المرأة المصرية حاليًا؟
** الديموقراطية هي التي تنقصنا، وسوف نقدم حلولاً كثيرة، فتحرير النساء من تحرير الأوطان . 

*بمناسبة الديموقراطية .. ماذا عن كوتة المرأة وهل ستضفي جديدًا على مشاركة المرأة سياسيًا؟
** المشكلة أصلا أننا نتحدث عن الكوتة كثيرًا دون أن ننظر للواقع، بالرغم من أن الكوتة أمر جيد في حد ذاته، لكن هذا يستوجب إطارًا قويًا. أما الآن، فالحزب الوطني هو المتحكم في الأمر ولا توجد مساحة للتحرك أو العمل من الأساس. فالدستور يمنع ويحدد من سيدخل. كما أن الأحزاب هشة وليس لها دور واضح وقوي.