حملة وطنية للمطالبة بالمواطنة الكاملة للمرأة المصرية

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
تزامنًا مع تقديم الحكومة المصرية تقريرها الدوري السادس والسابع (مجمع) إلى لجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) والذى سيناقش في 28 يناير الحالي في اجتماع اللجنة في جنيف.
قامت عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة بتبني حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بالمواطنة الكاملة للمرأة المصرية، تحت شعار "جنسيتى لكل أفراد أسرتي"، وهذا لأن القانون المصري ما زال يميز بين النساء المصريات وفقًا لجنسية الزوج غير المصري، ويميز بين أبناء الأم الواحدة وفقًا لميلادهم قبل أو بعد صدور القانون، كما يميز القانون حتى بين الأبناء المولودين بعد صدور القانون في حالة إصابة الطفل بإعاقة عقلية.

حيث تطالب الحملة بمنح المرأة المصرية الحق في إعطاء جنسيتها لزوجها الأجنبى بعد مرور عامين أسوة بما يتم مع الرجل المصري المتزوج من أجنبية، وكذلك إلغاء القرار الإداري الذي يستثني أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني من تطبيق القانون إذا كانوا قد ولدوا قبل صدوره، وأيضًا إعفاء الأبناء المولودين لأم مصرية وأب غير مصري قبل صدور القانون من الرسوم المقررة حاليًا، هذا بخلاف المطالبة بإلغاء البند 3 من المادة والتي تمنع منح الجنسية للأبناء المصابين بإعاقة عقلية.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت لجنة السيداو بسحب تحفظها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية، المتعلقة بحق المرأة المتزوجة من أجنبى فى منح جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل، بعد أن قامت مصر بتغيير قانون الجنسية المصري عام 2004 بحيث يتوافق مع الاتفاقية، بعد نضال منظمات المجتمع المدني لما يزيد على عشر سنوات.