خفض مجلس النواب الأمريكى حجم المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر بأكثر من ٢٠٠ مليون دولار فى السنة المالية ٢٠٠٩.
ووفقًا لقانون الإنفاق الشامل لعام ٢٠٠٩، الذى أقره مجلس النواب الأمريكى، فإن مصر ستحصل على ١.٥ بليون دولار لعام ٢٠٠٩، بعد أن كانت تحصل على ١.٧١٢ بليون دولار عام ٢٠٠٨.
وتم تخفيض المساعدات التى تحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية فى السنة المالية ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠ مليون دولار، بعد أن كانت تحصل على ٤١٢ مليون دولار فى السنة المالية ٢٠٠٨ من نفس الصندوق.
ونص القانون على تخصيص الـ ٢٠٠ مليون دولار لمصر «مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر سوف تقوم بإصلاحات اقتصادية وديمقراطية كبيرة إضافة إلى الاصلاحيات التى تمت فى السنوات المالية السابقة».
ولم يتضمن القانون تغييرا فى المساعدات العسكرية لمصر، التى تبلغ ١.٣ بليون دولار.
ويشترط القانون تخصيص ٢٠ مليون دولار، من الـ٢٠٠ مليون دولار التى ستحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية، للديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج الحكومية.
وتضمن انخفاضًا فى قيمة المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من ٣٦١ مليون دولار فى السنة المالية ٢٠٠٨ إلى ٢٦٤ مليونًا فى ٢٠٠٩، وخفض المساعدات العسكرية للأردن أيضًا من ٢٨٩ مليونًا فى ٢٠٠٨ إلى ٢٣٥ مليونًا فى ٢٠٠٩. |