التعويضات للمتضررين من الحوادث الطائفية مطلب لا يمكن تجاهله

سيد عبد العال: التعويضات هامة جدًا ولكن دون التغاضي عما وقع من أحداث مؤسفة.
القس أخنوخ ببهجورة: الأنبا كيرلس طلب منا حصرًا بالخسائر وعمل تقديرات لها.
نبيل غبريال: هناك ثلاث مجالات للمطالبة بالتعويضات.
تحقيق: مادلين نادر - خاص الأقباط متحدون
منذ وقوع الجريمة المؤسفة في نجع حمادي ليلة عيد الميلاد، والجميع يتحدث حول دوافع الجريمة، ومن هم الجناة، وما الذى ستتوصل اليه التحقيقات. لكن هناك جانب آخر يجب أن نلتفت إليه وهو الخسائر المادية الجسيمة التي تكبدها المسيحيون في نجع حمادي من خسائر لمتاجرهم وتلفيات في منازلهم.. فلقد تهددت أعمالهم وتجارتهم وأصبح بعض المسيحيين هناك بلا عمل وخسر تجارته. وهذا الأمر لا يتعلق بأحداث نجع حمادي فقط، بل هذا هو الحال أيضًا في أحداث فرشوط وغيرها. فيبدوا أن من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية أصبحوا يستهدفون ثروة الأقباط ومصدر دخلهم ومعيشتهم. لذلك فمن الأهمية بمكان، المطالبة بصرف التعويضات للمسيحين المتضررين، وأن تكون هذه التعويضات حقيقية وتعبر عن مدى الخسارة الواقعة عليهم وليست تعويضات بالإسم ولا تتسق مع الأضرار المادية والخسائر التي تعرضوا لها مثلما حدث في أحداث فرشوط من صرف تعويضات هزيلة، وحتى الآن هناك مطالبات لم يتم الاستجابة إليها بالتعويضات بالشكل المناسب، حتى أن بعض أصحاب المحلات في فرشوط والتي تم إحراقها ونهبها قالوا إن التعويضات التي تم صرفها للمتضررين في أحداث فرشوط تعتبر مهزلة حقيقية. فمثلاً أحد أصحاب محلات الملابس في فرشوط تم تقدير خسائره بـ "خمسة وتسعين ألف جنيه" (95000) وجاء إليه التعويض بمبلغ 4000!! لذلك علينا أن نطالب بحقوق المتضررين في التعويضات المناسبة. وألا نكتفي بجمع التبرعات للمتضررين من هنا وهناك، فصرف تعويضات تتناسب مع خسائرهم هو حق من حقوقهم لا يجب التهاون فيه رغم مساهمات المجتمع المدني أو الكنائس أو بعض النقابات.
حول هذا الموضوع تحدثنا إلى سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع، فقال: "قبل أن أتحدث عن التعويضات للمتضررين في أحداث نجع حمادي الأخيرة ودور الأحزاب السياسية في ذلك، أود أن أوضح أن أحداث نجع حمادي هي واحدة من سلسلة أحداث اعتداءات طائفية على المسيحين وهي لا يوقفها فقط الإجراءات الأمنية، لكن مطلوب جهد ثقافي في المجتمع كله يرتكز ليس فقط على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحين، بل أيضًا على ترسيخ حقوق المواطنة بشكل عام وحرية الاعتقاد وهي ثقافة أكثر من كونها قوانيين يتم إصدارها. وهنا تلعب الأحزاب دورًا في ذلك ".
من ناحية أخرى، هناك مطلب مهم لا نستطيع أن نتغافل عن دوره في التغيير، وهو مطلب الدولة المدنية، فعلينا المطالبة بحذف واستبعاد أي نص في الدستور المصري يُشير إلى أي تمييز ديني، على سبيل المثال المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع.
أما فيما يتعلق بتعويضات المتضررين في نجع حمادي وفرشوط أيضًا فهو موضوع قانوني ويجب أن يتم تنفيذه والمطالبة به دون تهاون. ولكن مع ذلك لا يجب أن يتم اتخاذه كوسيلة لإرضاء أو ترضيه الأقباط للتغاضي عما وقع من أحداث، ولكنه حق قانوني لأي مواطن مصري حينما يقع عليه ضرر، فالأضرار المادية يجب التعويض عنها. لكن هذا ليس له علاقه بقضية الاحتقان الطائفي التي يجب التحقيق فيها ومعاقبة من يثبت تورطه فيها بعقوبة رادعة.
بالإضافة إلى ذلك فهناك دور للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مواجهه مثل هذه الجرائم. فالمواجهة ليس معناها الجهات الأمنية فقط، لكنه جهد جماعي من الأحزاب والمجتمع المدني لنشر فكرة التسامح وقبول الآخر حتى نخرج من دائرة الاحتقان الطائفي التي أصبحنا نعيش فيها.
يشير عبد العال إلى أن هناك تراخٍ من المجتمع والإعلام في مواجهة هذا الفكر الهدّام مما جعل هناك مشاعر لدى قطاع كبير من المجتمع المصرى أن هناك ظلمًا يقع عليهم وتمييزًا ضدهم على أساس الدين.
 يؤكد عبد العال على أهمية أن يُشارك الأقباط رغم المعوقات في الحياة العامة في مصر، فعلى سبيل المثال مشاركة الأقباط في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان محدودة جدًا حتى الآن. لذلك يجب أن يخرج الأقباط عن عزلتهم، فهم أصحاب المجتمع وأبناء هذا البلد.
 أما القس أخنوخ شكري – كاهن كنائس بهجورة – فيقول: "إن الجريمة البشعة التي حدثت مؤخرًا في نجع حمادي، وما تبعها من تلافيات وحرائق لمنازل ومتاجر بعض المسيحين هناك، وبالأخص في قرية بهجورة، تسببت في الكثير من الخسائر للمسيحين هنا.. وبعد وقوع الجريمة المؤسفة، قام نيافة الأنبا كيرلس بتكليف الآباء الكهنة هنا بعمل حصر للخسائر وعمل تقديرات لها". وبالتأكيد بعد الانتهاء من الحصر سيكون للكنيسة دور هام في هذا الأمر. وأكبر دليل على ذلك أننا في أحداث فرشوط طالبنا بتعويضات لما لحق بالأقباط من خسائر مادية جسيمة، وحينما جاءت التعويضات غير كافية فالكنيسة لا تزال تطالب بالتعويضات المناسبة مع حجم الخسائر.
و يضيف القمص أخنوخ أن التعويضات مهما بلغت قيمتها المادية فهي لن تضاهي أبدًا تأثير الجريمة على نفوس الأقباط في نجع حمادي والقرى المحيطة بل وفي مصر كلها.
يضيف نبيل غبريال – المحامي، ويقول: "بالنسبة للإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويضات في هذه الجريمة المؤسفة والبشعة، فهناك ثلاث مجالات للمطالبة بالتعويضات، الأول أسر المتوفين، والثاني المصابين، والثالث من أصابهم أي ضرر مالي من أصحاب المتاجر والصيدليات أو من تم إلحاق أي ضرر بمنازلهم".
بداية بالنسبة للمتوفين والأشخاص المصابين، فهناك إجراءات يجب أن تتبع في هذا المجال بأن يقوم المحامي الذي سيحضر التحقيق بطلب إدعاء مدني امام النيابة العامة بطلب تعويض مؤقت من الجناة أنفسهم. وكذلك الحال بالنسبة لمن تضرروا بأي أضرار مادية أخرى أن يقوموا بادعاء مدني في حالة الانتهاء من التحقيقات وإصدار أحكام بمعاقبة المتهمين في القضية، وبعد تحديد المتهمين وحصرهم، يقوم المحامي برفع دعوى تعويض نهائي.
غبريال يلفت الانتباه إلى أنه حتى الآن لم يتم رفع دعوى التعويضات انتظارًا لانتهاء التحقيقات وبعدها يجب أن يتم رفع الدعاوى المدنية بالتعويضات في أقرب وقت.