بلد المتناقضات

بقلم: مادلين نادر
أصبحنا في مصر بلد المتناقضات بنقول كلام وبنعمل عكسه، امتد هذا التناقض الشديد إلى كبار مسئولي الدولة، ففي الأسبوع الماضي في إحدى الجلسات البرلمانية أكد الدكتور فتحي سرور "رئيس مجلس الشعب" رفضه التام لما أعلنه البرلمان الأوربى عن قيامه بمناقشة الأحداث المؤسفه الأخيرة في نجع حمادي، وكان سبب رفضه وشجبه لذلك هو أن البرلمان الأوروبي إذا فعل ذلك يعتبر هذا الأمر تدخلاً في الشأن الداخلي المصري!!!
يبدو أن البرلمان المصري لا يتذكر موقفه منذ أقل من شهرين فيما يتعلق بحظر بناء المآذن في سويسرا، فلقد شن نواب مجلس الشعب المصري هجومًا شديدًا على الاستفتاء السويسري الخاص بحظر بناء المآذن، ووصفوه بأنه يشكل شكلاً بغيضًا من أشكال العنصرية وإعتداءًا صارخًا على حقوق الإنسان في حرية العقيدة، ولم يكتف البرلمان المصرى بمناقشة الأمر بل قد كلف مجلس الشعب لجان الشئون الدينية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بإجراء بحث علمي دقيق عن علاقة مآذن المساجد بالمشاعر الدينية، لوضع بيان مدروس في صيغة خطاب يقوم رئيس المجلس بإرساله لرئيس البرلمان الإتحادي السويسري!!!
وأكد نواب المجلس عدم دستورية هذا الإستفتاء لأنه لا يوجد إستفتاء على حرية العقيدة كما أنه يخالف المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وانتقدوا ازدواجية المعايير من قبل دول أوروبا تجاه المسلمين إذ يرفعون شعارات التسامح واحترام الغير ويفعلون غير ذلك.
ودعا النواب -في مدينة الألف مئذنة- العرب إلى سحب مدخراتهم من سويسرا والتي تبلغ نحو 400 مليار دولار وعدم التعامل معها تجاريًا!!!
وفي إحدى الجلسات البرلمانية الأخرى التي ناقشت نفس الموضوع، دعا الدكتور مفيد شهاب "وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية" إلى تحرك إيجابي موضوعي وجاد من جانب كافة الدول العربية والإسلامية لمعالجته، وأكد إدانة الحكومة المصرية لهذا الإستفتاء والنتيجة التي خرج بها والتي كانت صادمة لمشاعر المسلمين في العالم كله ولكل المؤمنين بحرية العقيدة!!!

اين ذهبت هذه الآراء... فلقد أصبحنا نناقض أنفسنا ونقبل أن نناقش قضايا تتعلق بالشئون الداخلية لبلاد أخرى، وفي نفس الوقت نحرمها على غيرنا.