والسؤال الآن.. أين المحرضون على مذبحة نجع حمادي؟!

بقلم: جرجس بشرى
بعد أن كان المجرمون المعتدون على الأقباط في معظم حوادث العُنف الطائفي الموجه ضد الأقباط يتم وصفهم من قُِبل المسئولين بالدولة وأجهزة الأمن بأنهم مختلون عقليًا والعياذ بالله.. مع أنهم يقومون بالواجب من وجهة نظرهم المتطرفة، إلا أننا لاحظنا أن المسئولين بالحكومة المصرية قد بدأوا بعد مذبحة نجع حمادي في إرساء قاعدة جديدة ولكنها غبية جدًا ومفضوحة وساذجة، وهي "المُجرم مسجل خطر والمجتمع مُختل عقليًا وأهبل"..

فمن يقرأ ما نشرته صحيفة الجمهورية التابعة للحكومة المصرية بعنوان "اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق: لا تمويل خارجيًا ولا تحريضًا على جريمة نجع حمادي"، حيث أوضحت الصحيفة نقلا عن ما أسفرت عنه اللجنة في مذبحة نجع حمادي أنه ليس هناك أي مُحَرِض على إرتكاب جريمة نجع حمادي أو تمويل خارجي، وأن المتهمين ليس لهم أي اتصال بأي جهات أجنبية خارجية، كما أكدت لجنة تقصي الحقائق الموفدة من البرلمان المصري بحسب الصحيفة على أن الحادث ليس له دافع إلا حادث اغتصاب فتاة فرشوط المسلمة من شاب مسيحي، وقد ورد ذلك على لسان المتهم المُسجل خطر.
إنني أستغرب أن تُصدِر لجنة تقصي الحقائق البرلمانية مثل هذه النتائج وتوهم الرأي البسطاء بها وتظهرها لهم على أنها الحقيقة! فلا يوجد عاقل ما يصدق أن هناك جريمة بلا مُحرض ولا دافع، وليس من المعقول أن يقوم مسجل خطر بقتل أقباط مُسالمين وأبرياء ويطلق عليهم الرصاص بشكل جماعي وليلة العيد لمجرد بدافع اغتصاب فتاة مسلمة من قبل شاب مسيحي!

فهل من المعقول أن يُعاقب أقباط أبرياء وفي منطقة بعيدة عن منطقة حادث الاغتصاب لمُجرد قيام مسيحي باغتصاب مُسلمة؟ وكيف ارتكب المُجرم الحادث ومن أمده بالسيارة والسلاح الذي ارتكب بواسطتهما الحادث؟ كما أن هناك معلومات عن وجود سيارتين آخرتين بمكان الحادث غير السيارة التي تم ضبطها!! فأين السيارتين الأخرتين؟ وأين الأشخاص الستة الذين كانوا بالسيارتين؟!! فمن غير المعقول –أبدًا- أن لا يوجد مُحرضين قاموا بتحريض الجناة على إرتكاب هذه المذبحة، ويجب تقديمهم للعدالة سريعًا قبل أن تتصاعد حدة الأمور وتتفاقم، فنحن لا يمكننا أبدًا ولا يُمكن لعاقل أن يُصدق في أي مكان في مصر أو في العالم ما أسفرت عنه هذه اللجنة من حقائق يبدو أن مضللة للعدالة وترمي في الأساس إلى تبرئة المحرضين على المذبحة وإفلاتهم من العقاب.
فنحن كأقباط وأي مصري وطني حر وأي منظمة حقوقية دولية شرعية لا تقبل بحال من الأحوال الاستخفاف بعقلها.

إنني أناشد الحزب الوطني الحاكم أن يفصح هو وحكومته وأجهزته الأمنية عن المحرضين الحقيقيين الذي يقفون وراء هذه الجريمة أيا كانت مناصبهم، فذلك خيرًا للحزب وللحكومة وإلا سيظل الاتهام قائمًا للحكومة والحزب الوطني الحاكم بأنه يتستر على المحرضين على هذه المذبحة ضد الأقباط ويدعمهم ويحصنهم من الإفلات من العقاب، فنحن لا يهمنا المجرمون الذين قاموا بارتكاب المذبحة ولكن يهمنا أكثر ملاحقة المحرضين عليها، وسوف نضغط أمام العالم كله والمجتمع الدولي في هذه الاتجاه، وعلى حكومة الحزب الحاكم وبرلمانه أن تتنبه أن الرأي العام المصري والعالم ليس غبيًا إلى هذه الدرجة.
وأطالب الحزب الحاكم في مصر أن ينتقي قياداته وأعضاء برلمانه ويطيح بمن تدور حوله الشبهات في هذه المذبحة البشعة ضد الأقباط.