ليست نزاعا بين أفراد‏!‏

اذا كان حقا أن المثقفين المصريين الذين دافعوا عن حقهم في التفكير والتعبير‏,‏ وتصدوا للادعياء وقطاع الطرق الذين عينوا أنفسهم حماة للدين والفضيلة والنظام‏,‏ 
 ودأبوا علي مهاجمة الكتاب والفنانين والمفكرين وتكفيرهم والانتقاص من حقهم في ممارسة نشاطهم العقلي‏,‏ وفرضوا رقابتهم الدائمة عليهم‏,‏ وساقوهم الي المحاكم متهمين بأشنع التهم ـ أقول اذا كان حقا أن المثقفين المصريين أخطأوا وخرجوا في نظر البعض علي القانون لأنهم فكروا بحرية وعبروا بحرية‏,‏ ولأنهم تصدوا لهؤلاء الذين وقفوا في وجوههم من المتكسبين بالسياسة المتمسحين بالحكام المتاجرين بالدين ـ اذا كان حقا أن حرية التفكير صارت خطأ‏,‏ وأن مقاومة التطرف أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون‏,‏ فالقضية الآن ليست قضية أفراد متنازعين يمكن أن يفصل فيها القضاء‏,‏ وانما هي أكبر من ذلك وأخطر بكثير‏,‏ وما علينا إلا أن نرجع خطوة للوراء لنخرج من إطار النظرة الجزئية ونري واقعنا الراهن في أبعاده المختلفة فندرك أن هذه الدعاوي التي رفعت علي بعض الكتاب المصريين ليست جديدة‏,‏ وليست مرفوعة علي كتاب بعينهم أو أعمال بالذات‏,‏ وانما هي مرفوعة علي مصر كلها‏,‏ نعم‏,‏ علي مصر كلها‏,‏ وعلي كل ما أنجزته في هذا العصر الحديث‏,‏ في العلم والدين‏,‏ والأدب والفن‏,‏ والسياسة والاجتماع‏,‏ ومن هذه الحقيقة التي لايمكن تجاهلها أناقش القضية وأضعها كما أراها أمام القراء عامة وأمام مؤتمر المثقفين الذي دعا له وزير الثقافة وشكل لجنة تنظر في جدول أعماله وتعد لانعقاده‏.‏

والحقيقة أن الصحف وأجهزة الإعلام الأخري لم تكف عن متابعة ما يحدث للمثقفين علي أيدي جماعات الإسلام السياسي ومن يتعاطفون معها وينفذون تعليماتها سرا وجهرا في المؤسسات المختلفة‏,‏ ومن ذلك الدعاوي التي رفعها بعض المنتمين لهذه الجماعات علي كتاب اتهموهم بالإساءة اليهم في بعض ما كتبوه‏,‏ وحكم لهم بتعويضات لم يخل تقديرها أو تحصيلها من قسوة شديدة‏,‏ كما حدث معي لأني كتبت أندد بالتطرف الديني‏,‏ ومع الكتور جابر عصفور لأنه دافع عن حقي في التعبير عما أري‏,‏ فأصابه ما أصابني‏!.‏
وقد تحدثت الصحف عن هذه الدعاوي كما ذكرت‏,‏ لكنها قدمتها في أخبار وتعليقات متناثرة‏,‏ ولم تضعها في سياقها‏,‏ ولم تشر إلا نادرا لما يربط بينها وبين ما سبقها ولحقها من وقائع الحرب المعلنة علي المثقفين المصريين‏,‏ وعلي المباديء والقيم والمؤسسات والحقوق التي يدافعون عنها‏,‏ وفي مقدمتها حرية التفكير والتعبير التي نعتبرها الشرط الأول للنهضة‏,‏ لأن النهضة لا تتحقق إلا بالإنسان‏,‏ والإنسان لا يتحقق إلا بالعقل‏,‏ والعقل لا يعمل إلا في الحرية‏.‏

فإذا كانت حرية التفكير والتعبير حقا مقدسا لكل إنسان فأصحاب الرأي والمفكرون والأدباء والفنانون والعلماء هم أحوج الناس إليها وأولاهم بها‏,‏ انها بالنسبة لهم شرط حياة يتقدم علي كل شرط‏,‏ لأنهم لا يستطيعون بدونها أن يؤدوا واجبهم في إيقاظ العقول‏,‏ وتهذيب النفوس‏,‏ وترقية الأذواق‏,‏ وفهم الطبيعة والسيطرة علي قوانينها واستثمار خيراتها‏,‏ وحرية التفكير إذن ليست ترفا أو زينة‏,‏ ولكنها حاجة ماسة وشرط لا يكون بدونه فكر أو عمل‏.‏
وبعض الناس يتنازلون عن حريتهم ليضمنوا حياتهم ولقمتهم‏,‏ لكن الذي يتنازل عن حريته يتنازل عن حياته‏,‏ إذ يصبح كائنا رخيصا مبتذلا يتصرف فيه القادر تصرف المالك‏,‏ والحياة لا تكون مقدسة إلا حين تكون الحرية مقدسة‏.‏
وكما أن الحرية ليست ترفا فهي ليست امتيازا لفئة أو جماعة أو أمة‏,‏ وانما هي حق للبشر أجمعين‏,‏ للمثقفين وغير المثقفين‏,‏ للمتعلمين والأميين‏.‏
واذا كانت الحرية حقا للجميع فالعدوان عليها عدوان علي حق أساسي من حقوق الإنسان والمواطن‏,‏ ومن هذه الزاوية يجب أن ننظر لما يحدث للمثقفين المصريين منذ سبعينيات القرن الماضي علي أيدي جماعات الإسلام السياسي‏,‏ وهو استمرار لما حدث لهم منذ الخمسينيات علي أيدي ثوار يوليو الذين فرضوا الصمت علي الجميع‏,‏ واحتكروا القول والفعل‏,‏ وراقبوا الحركات والسكنات‏,‏ وحولوا المثقفين الي موظفين‏,‏ وزجوا بمن قاوموهم في السجون والمعتقلات‏.‏

ثم جاء ثوار مايو ليطلقوا علي المثقفين جماعات الإسلام السياسي‏,‏ تنصب لهم الكمائن‏,‏ وترفع عليهم دعاوي الحسبة‏,‏ وتكفرهم‏,‏ وتحاصرهم من جميع الجهات‏,‏ وتستخدم في ذلك كل الوسائل والسبل والمؤسسات بما فيها المؤسسات التي أنشأتها الثقافة وبنتها الديمقراطية‏.‏
الشيخ محمد الغزالي أعلن في ساحات العدالة أمام حراس القانون‏,‏ أن اغتيال من يعارضون تطبيق الشريعة ـ أي الذين يدافعون عن الدولة المدنية والنظام الديمقراطي ويرفضون استغلال الدين في السياسة ـ عمل شرعي‏.‏
أما المستشار طارق البشري فقد أفتي في مجلس الدولة بأن الأزهر وحده صاحب الرأي الملزم في تقدير ما يتفق مع الإسلام وما لا يتفق معه في الأعمال الأدبية والفنية‏,‏ وبالتالي في السماح أو عدم السماح بعرضها علي الجمهور‏,‏ وهكذا لم يعد من حق أحد أن يشارك الأزهر في إبداء الرأي أو يعارضه فيما يقول‏.‏
وليس هناك من يجادل في أن الأزهر هو مرجعنا الأول الذي نستفتيه فيما يحتاج من أمور الدين لتخصص أو اجتهاد‏,‏ لكننا نفعل ذلك مختارين لا مرغمين‏,‏ وذلك لثقتنا في جدارة الأزهر‏,‏ ولما نكنه له من احترام لا يمنعنا من أن نستفتي قلوبنا ونفكر لأنفسنا‏,‏ ونعمل في النهاية بما نقتنع به ونطمئن إليه ولو لم يكن هو رأي الأزهر‏,‏ فالأزهر مؤسسة علمية نأخذ منها ونترك‏,‏ وليس سلطة دينية نلتزم بما تقول كما جاء في فتوي المستشار التي حولت الأزهر الشريف الي جهاز للرقابة والمصادرة‏.‏

في هذا المناخ‏,‏ واستمرارا لهذه الحرب المعلنة علي الثقافة المصرية وعلي المثقفين المصريين اغتيل فرج فودة‏,‏ لأنه كان يدافع عن الدولة المدنية‏,‏ وكاد نجيب محفوظ يلقي هذا المصير لأنه كتب روايات لم يقرأها الذين سددوا له الطعنات‏,‏ وحكم بالردة علي نصر حامد أبوزيد لأنه دعا الي الاجتهاد في فهم النص الديني‏,‏ وصودرت العشرات من المؤلفات الفكرية والأدبية‏,‏ وأوقفت العشرات من العروض المسرحية والسينمائية‏,‏ وحرم النحت والتصوير‏,‏ ورفعت دعاوي الحسبة علي الكتاب والشعراء والفنانين والصحفيين والناشرين‏.‏
القضية إذن ليست نزاعا بين بعض الكتاب وبعض السلفيين‏,‏ وانما هي حرب فعلية معلنة علي مصر كلها‏,‏ علي النهضة المصرية الحديثة‏,‏ علي الديمقراطية‏,‏ والدستور‏,‏ والدولة المدنية‏,‏ والوحدة الوطنية‏,‏ والصحافة الحرة‏,‏ والتفكير العقلاني‏,‏ والبحث العلمي‏,‏ وتحرير المرأة‏,‏ وحقوق الإنسان‏.‏
وفي الوقت الذي تنهال فيه الطعنات والضربات علي ثقافة النهضة ترصد الأموال‏,‏ وترسم الخطط‏,‏ وتشتري الضمائر‏,‏ وتتم الصفقات لإحياء ثقافة التخلف والتطرف والظلام التي ستكون موضوع حديثنا المقبل‏.‏

نقلا عن الاهرام