رسالة دكتوراة "سمك لبن تمر هندي"

رغم فضيحة الطالب أمام هيئة الطاقة الذرية.. الطيب يرفض تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في صلاحية الرسالة المزورة.
د.المصري: نطعن على قرار الطيب ومعاقبة المسئولين بالأزهر للتدليس في منح درجة الدكتوراة المزيفة
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد قيام المهندس نبيل أحمد منصور الذي يعمل مدرساً مساعداً بقسم الفلزات النووية بهيئة الطاقة الذرية والمسجل بقسم الميكانيكا كلية الهندسة جامعة الأزهر بتسجيل رسالة الدكتوراة بالجامعة، لم يرجع إلى الجهات المعنية بالهيئة العامة للطاقة النووية ممثلاً في قسم الفلزات النووية للإشراف العلمي اللازم، وبعد مرور خمس سنوات ومع علم الهيئة بذلك قامت بتنبيهه إلى الإجراءات العلمية المتبعة إلا أنه لم يبالِ ولم يقم بتسجيل الرسالة أو وضع البرنامج الخاص بها، وادعى أنه قام بمراجعتها مع بعض الأساتذة لكن المسئولين بالهيئة أثبتوا العكس من خلال كشف المخالفات العلمية الجسيمة بالرسالة.

والأدهى من ذلك أنه قام بمناقشة رسالة الدكتوراة في 2007 دون أخذ تقرير صلاحية بخطاب يوجه من قسم الفلزات الذي يشرف على رسالته، الأمر الذي حدا ببعض الأساتذة بالهيئة العامة للطاقة النووية إلى تقديم طلب إلى أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر المنسوب لها صاحب الرسالة لتشكيل لجنة علمية محايدة من جامعة أخرى للتحقق من عدم صلاحية الرسالة المسجلة برقم 332 في 16\3\2007، وامتنع الطيب عن تشكيل تلك الجنة مما دفعهم إلى لجنة فض المنازعات التي لم تبت في الأمر.

لذا لجأوا إلى القضاء لحسم تلك المهزلة التي لم يبت فيها أحمد الطيب، حيث أقام د/ محمد على إبراهيم المصري وكيل شعبة المواد والتصنيع النووي بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية دعوى قضائية ضد رئيس جامعة الأزهر ورئيس هيئة الطاقة الذرية والتي سجلت رقم 40852 لسنة 61 ق، لتخاذلهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم تلك المهزلة العلمية على حد قول المصري بعريضة الدعوى، كما أوضح إن مركز البحوث النووية قد استعان به ومعه عدد من الأساتذة للإشراف على رسالة الدكتوراة للمهندس نبيل منصور والمسجل بقسم الميكانيكية كلية الهندسة جامعة الأزهر في موضوع دراسة في تحضير أكسيد اليورانيوم والمستخدم كوقود في مفاعل اختبار المواد لتأثير عمليات التحضير المختلفة على خصائص بودرة اليورانيوم، وقام بتسجيل الرسالة دون الرجوع إلى قسم الفلزات النووية شعبة المواد والتصنيع النووي مخالفاً الأعراف العلمية المتبعة، فضلاً عن لأنه لم يقم بوضع أي خطة بحثية للرسالة.

ويضيف د/ محمد المصري لأنه قام بنفسه بوضع برنامج الرسالة له وبدأ في تنفيذ الجزء العملي طلب منه التوجه لباقي المشرفين على رسالته ليطلعهما على النتائج التي وصل لها وبعد ذلك يراجعها نهائياً مع كتابتها، لكن اتضح أنه لم ينفذ التوصيات وتم مناقشة الرسالة في غياب المشرفين الأصليين، وعند الإطلاع على جزء منها تبين وجود مخالفات وأخطاء علمية جوهرية جسيمة بحيث أنها لا تصلح للمناقشة أو حتى أن يطلق عليها صفة رسالة علمية، ومع ذلك أجاز المشرفين بالأزهر تلك الرسالة رغم أنها مخالفة ومزورة.

وأضاف المصري أن قرار رئيس جامعة الأزهر يعتبر قراراً سلبياً بخصوص امتناعه عن تشكيل لجنة علمية محايدة للتحقيق في عدم صلاحية الرسالة، لذا يجب الطعن على قراره المخالف وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد مقدم الرسالة وأي مسئول آخر ساهم بالتدليس في حصول صاحبه على درجة الدكتوراة بدون حق في استحقاقها، ومعاقبة اللجنة المزيفة التي قامت بمناقشة الرسالة من جامعة الأزهر.