إعدام الجناة وخداع الأقباط

بقلم: ميخائيل رمزي عطالله
أكاد أرى ما سيحدث في الأيام والشهور القادمة ليس بالتنبؤ ولكن بمعرفة الأيدلوجية الفكرية للسلطة في مصر.. أبشركم أنه سيتم الحكم بالإعدام على الجناة الثلاثة في مذبحة نجع  حمادي، ووقتها ستهلل الحكومة وستنبري الأقلام في الصحف وتتبارى الفضائيات في نقل وقائع الجلسات، وربما تصدر تهاني للأقباط بهذا الحكم، وسيهلل الأقباط على هذا الحكم، وربما ننشر بيان شكر للحكومة وأجهزتها، وهذا هو الفخ العظيم الذي سنقع فيه، وبمعنى أولاد البلد، "مقلب شربناه" وهنا يقفز سؤال من أفواه الكل: ماذا تريدون؟ ماهو مطلبكم؟

وهذا ما أود أن أقول.. فليس بإعدام القتلة وحده تنصلح الأمور ولكن بالأتي:
 1-أقصى عقوبة للجناة ولكن في أسرع وقت وليس أن يأخذ القضاء شهورًا لصدور حكم ثم سنوات ليصدر حكم استئناف ثم بضعة سنوات للنقض، وهذا قمة المصيبة، فالحكمة تقول "ظلم سريع خير من عدل بطيء" وهذا مطلبنا من وزارة العدل المصرية.
 2- محاكمة المحرضين على هذه الجريمة وغيرها فهم رأس الأفعى، وأنا أعتبر المحرض هو القاتل الحقيقي، لأن لولا هذا المحرض لما تمت هذه الجريمة، لأن القتلة ماهم إلا أشخاص مأجورون،  ويجب أن تقوم الأجهزة الأمنية، بذلك بكل أمانة وضمير دون مراعاة لمناصب أحد أو حساب توازنات، لأن دم هؤلاء الشباب في رقبة كل من يتخاذل في ذلك الأمر، لأنه بالعقل.. ماذا سنستفيد من قتل الجناة ورأس الأفاعي موجودة طلقية؟.. غدًا سيجدون مأجورين جددًا.. فهم أكثر من "الهم على القلب"،  وهنا أسأل ماذا فعل الأمن لوكيل المعهد الأزهري الذي قاد شباب المعهد لتكسير ونهب محلات المسيحيين؟ّ ماذا فعل الأمن لشيوخ الجوامع الذين يُنادون بقتل ونهب الأقباط؟! ماذا فعل الأمن لكتاب مثل محمد عمارة الذي يفتي بقتل الأقباط وإهدار دمهم؟! إن لم يتم معاقبة المتسببين في هذه الحوادث، فلا تلوموا المنفذين، وهذا طلبنا من الأمن المصري.
3- إقرار قانون دور العبادة في أسرع وقت.. هل يقول لنا السيد فتحي سرور ومفيد شهاب عن الأسباب الحقيقية لعدم صدور هذا القانون منذ سنوات؟ ما هي القوة المستبدة التي تجعل البلد تحترق كل يوم بسبب هذا القانون وهو حبيس أدراج رئيس مجلس الشعب لعدة دورات؟ أي حكمة هذه التي تقول إن معي العلاج للمرض ولا أعطيه للمريض وأتركه حتى الموت؟! هل القوانين التي تم إقرارها في ساعات أهم من أمن هذا البلد وأهم من أقباط هذا البلد؟! إن لم يكن الأمر كذلك، فليقولوا لنا عن الأسباب لدفن هذا القانون كل هذه المدة، ألا يكفي مجلس الشعب ورئيسه ووزيره كل الحوادث الطائفية بسبب بناء مكان للصلاة؟ هل ينتظرون المزيد من القتل والحرق؟ وما هو العدد المطلوب من الحوادث حتى يُطرح القانون للمناقشة والإقرار به؟ هذا أمر له العجب وهذا طلبنا من مجلس الشعب.
4- إلغاء التميز بين آباء الوطن الواحد وعدم التمييز للون أو الجنس أو الدين، المصيبة الكبرى أن دستور البلاد ينص على ذلك، لكن شتان بين النص والواقع، فالدستور يقول ما يشاء، والمسؤلون يفعلون ما يشاءون، والواقع خير دليل، ولا داعى لكلام السياسيين الأهبل مثل: "إنه لا يوجد تمييز، وإن الأقباط يحبون العمل الخاص، وإنهم غير مندمجين في السياسة، وإن التطرف في الطرفين"، لذلك أرى أن المسؤليين كل يوم يتحايلون علينا بالوظائف، ونحن نرفض لأننا نريد العمل الخاص، كما أن المجالس المحلية تتهافت علينا لتجعلنا أعضاء ونحن غير قابلين وليس لدينا وقت من كثرة الأعمال.
هل يعلم السيد أحمد عز أن في محافظة أسوان ستين عضو مجلس محلي محافظة ليس بينهم قبطي واحد؟ بل المصيبة أننا جاهدنا بكل ما نملك للحصول على مقعد واحد، ولكن السيد أمين حزب المحافظة رأى أن ذلك نوع من الخيال، وفي النهاية نحن غير مندمجين في السياسة!!
أرجو من كل السادة المسؤلين أن يراعوا الله أولاً، وضمائرهم ثانيًا، في كل ما يقولون ويصرحون، فالمناصب والكراسي لا تدوم لأحد.
 5- هذا الأمر ليس خيالاً بل أرى أنه الضابط الوحيد لإنهاء استمرار حالة الاحتقان وهو أن يقوم السيد رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة أو لجنة من عشرين عضوًا من الجانبين من أشخاص مشهود لهم بالعدل وعدم المحاباة، واللجنة تكون خاضعة لسيادته مباشرة وتحقق في جميع الحوادث الطائفية، وفي جميع حالات التميز في جميع ربوع مصر، وترفع تقرير لسيادته شخصيًا، وأن يكون لها توصيات تأخذ قوة القانون، وتجتمع مع السيد الرئيس كل مدة يحددها سيادته تعرض فيها ما تراه ضروريًا..
أعتقد لو تم كل ما سبق، أتحدى أن يوجد حادث طائفي واحد في مصر.

ناشط حقوقي