الحوار المتمدن يتبنى حملة توقيعات لإدانة الاحتقان الطائفي بمصر

كتبت: ماريانا يوسف - خاص الأقباط متحدون
تبنى "الحوار المتمدن" حملة من أجل إدانة الاحتقان الطائفي والديني في مصر والتضامن مع الأقليات الدينية. وجّه فيها رسالة إلى ضمير العالم الإنساني، ويشرح من خلالها الظروف السيئة التي يتعرض لها المسيحيين بمصر مؤخرًا خاصة ما حدث بنجع حمادي وأرجع ذلك إلى التحالف العلني والمستتر بين مؤسسات السُلطة وجماعات بث الكراهية والتعصب بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح من خلال رسالته إن الأقباط لا يطلبون مساعدة من دول كبرى أو صغرى، لكنهم يتطلعون إلى الشعوب الحرة، والتي تُقدّر قيمة الإنسان أن تهب لمساندتهم في محنتهم.

وقد وقّع على الحملة حتى كتابة تلك السطور ما يزيد عن 300 شخص من مختلف الدول.
الكاتب صلاح الدين نبيل وقّع على تلك الحملة وقال "إن ثمة أفكار ظلامية تسود منطقة الشرق الأوسط وتحاول بكل قوة تصدير هذا الثقافة المعتمة لطريق العقل والفكر ونقل سواد الجهل وبؤس التاريخ إلى كل أنحاء العالم، جهلة اللحى والعمامات وبمساندة من بترول مشايخ الخليج والجزيرة المتخلفة والأنظمة الاستبدادية التي أصبحت حاضنة لكل أعشاش وأوكار الإرهاب الفكري والحضاري والفكر الإنساني، فأصبح المسيحيين مستهدفون بكل أنحاء العالم العربي وتفجيرات العراق ومصر وتونس تشهد على ذلك، كما إن لهيب هذه الأفكار السوداء يمتد إلى ماليزيا واندونيسيا فهل يمكننا الوقوف ضد ذلك غير التنديد وحملات التضامن!!!!

اليوم المسيحيين وغدًا كل الديمقراطيين واليساريين والقوميات الأخرى لأنهم كلهم سواء أعداء الله ورسوله في نظرهم؟؟.
أما فؤاد ديرانى الباحث الاجتماعي فيرى إن من الأفضل أن نكون فعلاً لا رد فعل لما يحدث فيقول: "التضامن مع الأقليات الدينية تبدو مسألة قاصرة، إذ تجعلنا دومًا ننتظر الفعل من المتطرفين ومن ممارسي التحريض الطائفي لنكون نحن في موقع ردة الفعل. والمطلوب هو عمل دائم، كلٍ من موقعه من أجل الوصول إلى مجتمعات عربية لا وجود فيها لأكثريات وأقليات، بل لمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ترعى شئون اجتماعهم السياسي الدولة المدنية الحديثة التي تعتمد الحياد حيال كافة الأديان والمعتقدات ولا تفرّق بين المؤمنين وغير المؤمنين.
وإلى أن نصل إلى تلك الدولة العلمانية كل الحب لضحايا التمييز الطائفي سواء أولئك الذين يمارسونه أو أولئك الذين يُمارس بحقهم لأننا جميعنا ضحايا في هذا المجال".

ويتضامن ـحمد عبد الخضر الناشط الحقوقي العراقي فيقول: "لا ادري ماذا اكتب عن تلك الحالة الغريبة على مجتمعاتنا ولكني أكاد اجزم إن هناك أياد خفية تحرك الفتن في الدولة العربية ونحن غافلون، إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل نطالب المجتمع المدني لان يقف وقفته تجاه هذه الماسي وأن ينظم حملات للمسامحة والمواطنة ولترسيخ مفاهيمها".
وكذلك جورج حزبون الباحث الفلسطيني يتفق مع ما تحمله الحملة من أفكار فيقول: "إن المناخ العام في مصر يسمح لمثل هذا الحركات الرجعية كما سمح بالماضي، بفعل تحويل البلد إلى حاضنة دينية وعزل القوى العلمانية والتقدمية، وتوفير الإعلام والمنابر الدينية لأوساط متعصبة معدية للحياة ولا تجد في الآخر إلا عدوًا، وهي تحتكر الله على طريقتها، ومع استمرار هذا المناخ سوف تتوسع هذه المذابح لتصل كما وصلت فعلاً لمسلمين مثقفين، وهذا المناخ أدى إلى انحطاط ثقافي في مصر من السينما إلى الفن وسواه لأن المدعين أصبحوا مذعورين من الاعتداء أو رفع قضايا الحسبة وما شابه".

أما أحمد إبراهيم عضو اتحاد الكتاب المصري فيرى إن المسئولية تقع على عاتق بنية المواطن المصري فيقول: "تقع مسئولية ما يحدث من خراب حقيقي في بنية المجتمع المصري، متعدد الأعراق، والديانات؛ على عاتق الدولة التي سمحت أن يكون المسجد بديلاً للوطن، والكنيسة بديلاً للوطن، وأن تنشر أشباه البشر الذين يحومون حولنا كالذباب على جيفة من خلال الفضائيات تحت مسمى (دعاة) وهم دعاة عنصرية وجهل وتخبط وانعدام ضمير.. الدولة بمسلميها ومسيحيها مجرمة فيما يحدث، وليست مدانة فقط، فمصر ليست دولة للمسلمين، ومصر ليست دولة للأقباط.. مصر دولة لكل المصريين، وكل مَن يساهم في نفي مفاهيم التعايش والمواطنة عن أي مصري هو مجرم بكل المقاييس تجب محاسبته بكل صرامة، ومنعه عن القيام بأي دور في هذا البلد إن أردناه أن يكون وطنًا لكل المصريين بالفعل".

أما مارى تريز من رابطة المرأة العربية فترى أن تغيير الخطاب الديني قد يكون أحد الحلول لوقف الاحتقان الطائفي فتقول "أحس بآلام الأقباط وعذاباتهم وأعتقد أننا علينا تحكيم العقل، ووضع الإصبع على الجرح ومواجهة أخطاءنا لكي نتمكن من إصلاحها والمضي بسفينة أوطاننا إلى بر الأمان.
ومن الأشياء التي يجب علينا تداركها هو العمل على تغيير الخطاب الديني الذي يدعو إلى التحريض على الآخر، وتفعيل دور مؤسسات الدولة وإحيائها للعمل على المحافظة على مواطنيها وضبط الشارع وإحقاق القانون. وتفعيل قانون المواطنة للجميع ليكون الجميع متساوون أمام القانون والدولة. وأشياء أخرى كثيرة. كل هذا لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ولتحصين المجتمع أمام كل التدخلات".