قانونيون: الرئيس لا يملك حق رفض الدستور أو تعديله

 

، لأن ذلك يؤدي لإهدار إرادة الشعب، ويتعارض مع الإعلان الدستوري كما لا يحق للرئيس طلب التعديل من اللجنة «المكلفة» بوضع الدستور وعرضه علي رئيس الجمهورية ليتم دعوة المواطنين للاستفتاء عليه بعد مرور شهر من تسلمه، وأشاروا إلي أن ما يحدث هو مزيد من إضاعة الوقت.
 

يقول عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا بالوفد: ما قاله سلماوي يعني أن هناك تجرؤاً من الرئيس علي إرادة الشعب المصري لأن اللجنة تشكلت بإعلان دستوري، وليس من حق رئيس الجمهورية قبول أو رفض مسودة الدستور، فمهمته الأساسية هي دعوة المواطنين للاستفتاء علي الدستور بعد مضي شهر من تاريخ تسلمه المسودة النهائية، وبعدها تبدأ إجراءات الدعوة للاستفتاء، لكن مسألة القبول أو الرفض تعني أن إرادة الرئيس أعلي من ارادة المصريين وأنه ينوب عنهم، وهنا لا داعي للاستفتاء فالرئيس ليس له حق التدخل في أعمال اللجنة ولو حتي بالتعديل.
 

أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بالوفد يري أن ما قاله أمين اللجنة يمثل تمسكاً بحرفية النصوص، وضرورة الرجوع للإعلان الدستوري الذي حدد مهام اللجنة، ومدتها وبتكليف من رئيس الجمهورية شكلت لجنة الخمسين، وباشرت عملها، وقدمت دستوراً للبلاد، وعلي رئيس الجمهورية أن يدعو للاستفتاء علي الدستور طبقاً للإعلان الدستوري، أضاف: كان من الأولي والأهم، طرح الدستور لنقاش مجتمعي من كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني والجهات السياسية، والنقابات المهنية وغيرها، حتي إذا ما تمت المناقشات نأخذ بأفضل الحلول، وعبر عن خشيته من أن يؤدي ذلك لإضاعة بعض الوقت، مؤكداً أنه ليس من حق رئيس الجمهورية طلب التعديل من لجنة الخمسين طبقاً للإعلان الدستوري الذي أكد أن اللجنة من شأنها وضع الدستور ورفعه لرئيس الجمهورية بعد الانتهاء منه تمهيداً للاستفتاء عليه من قبل المواطنين.