كتب: محمد زيان - خاص الأقباط متحدون
أدان اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية الأحداث المؤسفة التي حدثت بنجع حمادي، و راح ضحيتها عدة أشخاص من شركاء الوطن و أبناءئه، وحمَّل البيان الحكومة كامل المسؤلية عن تلك الأحداث، مؤكدًا أن مفهوم المواطنة غير معروف بصعيد مصر حتى الآن نتيجة التقصير والضعف من جانب الحكومات، التي وصفها البيان بأنها فاشلة على مدار الحكومات المتعاقبة، والتي عجزت حتى الآن عن تعميق هذا المفهوم، كما أن التضييق على منظمات المجتمع المدني، والتي كان من الممكن أن تؤدي هذا الدور بما أدى إلى غياب الوعي بالصعيد، وأكد البيان الصادر عن الاتحاد أن حل الأزمة لن يتأتى إلا بإلغاء أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
وأشار البيان إلى أن محاولات التهدئة لن تجدي عن طريق رجال الدين أو السياسة، فقد بات الأمر ملحًا لدخول مفهوم المواطنة حيز التنفيذ الفعلي، وودعا البيان لتجنيب الدين من التدخل في أي أمر سياسي، مشيرًا إلى أن تصريحات رجال الدين لن تصلح من شيء، كما أنها لن تعود بالضحايا الذين لقوا مصرعهم! كما أنها لن تمنع من وقوع تلك الأحداث.
وطالب البيان بالتخلص من أساطير الماضي والموروثات الدينية والتعامل سويًا دون تمييز أو تفرقة في ظل نظام يقدس دولة المجتمع المدني.
وأكد البيان أن حدوث مثل هذه الواقعة الأليمة ينم عن وجود خلل أمني في تلك المحافظة و هو ما يستوجب معه محاسبة القيادات الأمنية عن خطأ جسيم . |