أحمد عز «يفتى» بتحريم دعم المنتجات البترولية المخصصة للصناعة

اقترح أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، على الصحف أن تخرج بمانشيت عنوانه «مبادرة من رئيس لجنة الخطة والموازنة لدراسة موضوع الدعم.. وستتبعها حلقات.
وطالب «عز» المحررين البرلمانيين بالابتعاد عن العناوين المثيرة عند تغطية اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة دعم المنتجات البترولية بحضور المهندس سامح فهمى، وزير البترول، وقال إن اللجنة تتوقع إعادة توزيع الدعم بعد ٣ سنوات من الآن،
وأضاف: «وقتها سنوفر حقن ولبن أطفال رخيص وغيره»، وحذر «عز» من أن «التعامل مع هذه القضية دون موضوعية سيعود علينا جميعاً بالضرر». وأوضح أن الهيئة العامة للبترول تتحمل قيمة دعم المنتجات البترولية، ولو أزيح هذا الدعم عنها ستحقق فائضاً من الممكن أن يصل إلى ١٠٠ مليار جنيه.
وقال إن دور البرلمان مساندة من سيحقق الدعم وليس مساندة كل من يأخذ الدعم الآن، وطالب بحوار مفتوح وصريح حول كيفية وصول الدعم لمستحقيه دون أن يتحول الحوار إلى مانشيتات ساخنة فى الصحف. وقال عز إن دعم المنتجات البترولية المخصصة للصناعة «حرام.. حرام.. حرام»، وتوجه بالحديث لوزير البترول قائلاً: «لا تتردد فى توضيح ذلك ولا تخف أو تقلق».

من جانبه، قال وزير البترول إن دعم المنتجات البترولية ارتفع من مليار جنيه عام ١٩٩٨ إلى ٦٦ ملياراً هذا العام، وبلغت جملته خلال السنوات الخمس الأخيرة ٢٥٠ ملياراً.
وطالب الوزير بتوفير الدعم من جهات أخرى بدلاً من وزارة البترول، وقال: «نحتاج لدراسة فنية جيدة لتحرير أسعار منتجات البترول لتوصيل الدعم لمستحقيه فقط». وأكد أن الحكومة لا ترغب فى زيادة الأسعار.
وأشار إلى وجود ٣ قطاعات لن تتأثر برفع الدعم عنها وهى القرى السياحية واليخوت وبعض شركات النقل التى لا علاقة لها بنقل سلع محدودى الدخل، والمراكب النيلية، وشدد على ضرورة استمرار دعم الوقود للميكروباصات والتاكسيات وسيارات نقل السلع المدعومة.
وطالب الوزير بضرورة إخراج من لا يستحقون الدعم من هذه المنظومة خلال فترة من ٥ إلى ٧ سنوات.