مؤتمرات أبادير علامة فارقة بتاريخ القضية القبطية

تحقيق: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
بدأ المهندس عدلي أبادير بإقامة مؤتمرات دولية وعالمية، وقد أنفق عليها من ماله الخاص لخدمة القضية القبطية، وقد توصلت هذه المؤتمرات للعديد من القرارات الهامة التي خدمت حقوق الأقباط وتفعيل المواطنة فعلى سبيل المثال:
المؤتمر الدولي الأول حول الأقباط، انعقد في مدينة زيورخ بسويسرا 23:25 ديسمبر 2004:
وطالب الحكومة المصرية بإصدار "تشريع خاص" عبر السلطة التشريعية، بهدف تصويب كافة المظالم الناشئة عن التهميش والتمييز ضد الأقباط لتحقيق المساواة، وكانت هناك مباديء طالب المؤتمر بإدراجها في المؤتمر وهي:
1- الفصل التام بين الدين والدولة، والتأكيد على الطبيعة العلمانية للدولة.
2- التخلص من "الخط الهمايوني" للعدالة في بناء دور العبادة.
3- تخصيص نسبة (تتراوح بين 10 و15 %) من المناصب الحكومية للأقباط.
4-  تخصيص نسبة ( تتراوح بين 10 و15 %) من المقاعد البرلمانية للأقباط.
5-  إلغاء خانة الهوية الدينية من كافة الوثائق الحكومية ونماذج الطلبات.
6- تفعيل الدستور لضمان وحماية الحرية الدينية لكافة المصريين.
7- إنهاء سياسة التعامل مع كل ما يتعلق بالأقباط، بما في ذلك نضالهم في سبيل الحقوق المتساوية، باعتباره "ملفًا أمنيًا" وإبعاده من بين أيدي "جهاز أمن الدولة" بهدف استعادة المساواة بين كل المصريين تحت حكم القانون.
8- إصلاح البرامج الدراسية والإعلام لإزالة كل ما يشوبها من تحقير بشأن غير المسلمين؛ وتدريس ما يُساعد على التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.

وجاء المؤتمر الثاني وهو  مؤتمر الهيئة القبطية الهولندية وفيه:
أعلنت الهيئة القبطية الهولندية في المؤتمر الذي عُقد يوم 15 يناير 2008 بمدينة أمستردام، والذي حضره  حوالي  200 شخص من الأفراد والهيئات القبطية في أوروبا، من هولندا وسويسرا والنمسا وإنجلترا وفرنسا، وبالاتفاق مع ألمانيا وإيطاليا والمجر:-

1- إنشاء الاتحاد القبطي الأوربي الذي يضم الهيئات القبطية القائمة في أوروبا, كما يرحب الاتحاد بانضمام هيئات قبطية جديدة له.
2- العمل المشترك مع المسلمين ليكون هناك صوت مشترك داخل وخارج مصر للسعي لإيجاد حلول لمشاكل الأقباط.
3- الاجتماعات الدورية للاتحاد القبطي الأوربي الجديد لتحديد مناهج وأسلوب العمل المشترك.

 وجاء المؤتمر الثالث حول الأقباط والأقليات في واشنطن بتاريخ 1/3/2009 وفيه:
اجتمع أكثر من 220  من المفكرين والعلمانيين والسياسيين والدينين والمسلمين من مصر وسوريا ولبنان والأردن والسعودية والسودان والعراق وتونس البحرين وليبيا، وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا. وتبين من المداخلات وأوراق العمل والتقارير والشهادات ولجان تقصي الحقائق المصرية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان المشتركة، أن حالة الأقباط في مصر ازدادت سوءًا بعد المؤتمر الأول الذي تم انعقاده في سبتمبر 2004، مما يوضح ويؤكد تعمد الحكومة المصرية وإصرارها على اضطهاد الأقباط.  
وانتهى  المؤتمر الثاني بالمطالبة بـ:
1• إلغاء كافة القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات العامة والأساسية لحقوق الإنسان ومنها حالة الطواريء.
2• إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية المدنية غير الدينية وتأسيس الجمعيات الأهلية المدنية.
3• إطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الأعلام المرئية والمسموعة.
4• الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة مع تغليظ العقوبة على الاعتداء على دور العبادة.
5• تجريم التحريض ضد الأديان وتسفيه المعتقدات الدينية وتشديد العقوبة في حالة التحريض عبر وسائل الأعلام الرسمية والحكومية ومعاقبة المسئولين في هذه الأجهزة وأجهزة القهر الحكومية.
6• تأسيس أقسام للدراسات القبطية بالجامعات المصرية باعتبارها جزءًا أصيلاً من الثقافة الوطنية.
7• إتباع سياسات تصحيحية انتقالية لمعالجة تهميش المرأة والأقباط والأقليات الأخرى وذلك بإتباع آليات التمييز الإيجابي بالاسترشاد بنسبة مئوية ملائمة من المقاعد البرلمانية والمجالس المحلية والمناصب القيادية.
وفي هذا السياق تحدثت "الأقباط متحدون" مع مثقفين وحقوقيين وسياسين ليؤكدوا دور هذه المؤتمرات وكيف خدمت القضية القبطية:
بداية أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي ورئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة: بأن هذه المؤتمرات ساهمت في أن تظل قضية الأقباط مطروحة على الساحة والذي يُحسب لعدلي أبادير أنه وظف إمكانياته لخدمة الأقباط ومشاكلهم، وهذا الموضوع يهم مصر كلها، لأن ارتقاء أوضاعنا هو ارتقاء لمصر كلها، وعندما يقوم أبادير بتخصيص جزء من ثروته لهذه المؤتمرات والندوات، فهذا دور مهم  جدًا  للرأسمالية المصرية. 
واكد أن هناك قيمة عالية في عدلي أبادير تشرف مصر كها، وهي أنه لدينا مصري يعيش في الخارج، لكن مهتم بمصر وقضية الوحده الوطنية والتلاحم بين عنصري الأمة، ولكي نحل مشاكل عنصري الأمة، لابد أن نناقش مشاكلهم بصراحة وهو ما كان يفعلة أبادير.

وأضاف المفكر الليبرالي محمد البدري: أن المؤتمرات التي أقامها عدلي أبادير بلا جدال أفادت القضية القبطية، يكفي أنها أيقظت الناس وأخرجتهم من الصمت، وإذا قارنا عدد المطالبين بحقوق الأقباط قبل هذه المؤتمرات وبعدها، ولو حسبناها إحصائيًا سنجدهم زادوا للأضعاف.
وأشار إلى شخصيته القوية، فبالرغم من أنه عاش في الغرب، وعاش حياة الليبرالية، إلا أنه لم يترك قضية الأقباط، بل دافع عنها لآخر حياته، وعاش قبطيته هناك ونشر حقوق الأقباط ومطالبهم في المجتمع الذي عاش فيه.
وأكد أن كل القيم التي عاش من أجلها ووضع أساسها في المؤتمرات التي أقامها، تبنتها الناس والمؤسسات والمنظمات، وهو الذي قد يعوضنا عن خسارة عدلي أبادير.
وأضاف أن هذه المؤتمرات حاولت على قدر الإمكان توحيد الصوت القبطي، ولكن للأسف فالصوت المصري عمومًا غير موحد، فالمسلمون في مصر صوتهم غير موحد، والمسيحيون أيضًا؛ ففكرة التوحيد هي الفكره القاتلة التي أهلكت عقولنا، فنحن بحاجة إلى تعدد إلى ما لانهاية لنكشتف من خلاله أننا مختلفون ونقبل بعضنا البعض على هذا الأساس.
وأشار إلى أن عجلة الحراك القبطي التي بدأها أبادير لازالت مستمرة، ومن أهم ثمار هذه المؤتمرات هي أجازه 7 يناير التي أصبحت عيدًا قوميًا لمصر.
وأن الموضوع لا يُحسب على أساس مكسب وخسارة، ولكن يكفي أن يُوضع الشعب المصري كله على ارضية  مشتركة تقول له إنك لستَ شعبًا عربيًا، ولكن أنت تنتمي لوطن واحد به ديانات متعددة، ولك حقوق فيه، وهذه رسالة عدلي أبادير التي أراد أن يبثها للعالم.
وأضاف الباحث والمفكر الليبرالي علي ياسين: أن السياسة إمكانيات وعدلي أبادير سخّر إمكانياته لدعم القضية القبطية عبر المؤتمرات التي أقامها ودعم المنظمات الحقوقية النشطة؛ وهذه المؤتمرات هي التي جمعت النشطاء ليتحدثوا عن حقوق الأقباط في جو من الحرية وهو ما نقله الإعلام المصري والعالمي، وذلك يُعد بمثابة ضغظ على النظام المصري لإقرار حقوق الأقباط.
واكد أنه لم يكن يدعوا مسيحيين فقط في هذه المؤتمرات، بل مسلمين أيضًا، وإن دلَّ ذلك على شيء، فهذا يدل على أنه مصري صميم ولا علاقة له بالطائفية التي اتهمه البعض بها، والذين روجوا أنه يعييش في الخارج ليروج للطائفية وهذا إدعاء كاذب.
وأضاف أنه من خلال مؤتمراته، حاول نقد النظام للإصلاح في مصر، هذا بالإضافة إلى أن هذه المؤتمرات جعلت من الأقباط عنصرًا نشطًا؛ فكان عدلي أبادير من أحد الدوافع الرئيسية لنشاط الأقباط عمومًا وتحركهم للمطالبة بحقوقهم.
وأضاف الدكتور عصام  عبد الله إسكندر: أنه لم يحضر المؤتمرات، ولكن عن شخصية عدلي أبادير، أكد أنه كان مخلصًا للقضية القبطية، وأراد تغير الأجواء في مصر لجلب حقوق للأقباط؛ وأكد أن القضية القبطية لكي تنجح، فإنك تحتاج لأشخاص بنفس قيمة عدلي أبادير، ونفس إخلاصه، فهناك الكثير من الأغنياء ولكن لم يخلص أحد للقضية القبطية أكثر من عدلي أبادير، لذا فهو لن يتعوض، قد تختلف معه في أي شيء، ولكن في النهاية فهو رجل صاحب قضية دافع عنها وأعطاها عمره وماله وجهده.
وأشار الدكتور إكرام لمعي: إلى إسهامات المؤتمرات التي عقدها عدلي أبادير لتعلية سقف الحديث عن القضية القبطية، وكان يستخدم أبادير أكثر من أسلوب، منها الحاد والقاسي أحيانًا،  خاصة في نقد الحكومة وأشخاص مسؤلين بعينهم، وهو ما كان يخشاه أي أحد مدافع عن القضية القبطية، ولكنه كان ينقد أسماء بعينها دون خوف.
وأشار إلى محاولاته في لم شمل الصوت القبطي ليكون رأيًا واحدًا، ومحاولاته لإدخال شخصيات مسلمة في المؤتمرات لتبني القضية القبطية.
وأكد الدكتور رمسيس النجار المحامي: أن الملف القبطي تقدم تقدمًا رهيبًا بعد أن بدأ أبادير مؤتمراته الدولية والعالمية، وبدأ أقباط الخارج يتحدثون في هذا الموضوع.
وأكد أنه حضر المؤتمر الثاني، وأن ثمرة هذه المؤتمرات تجني ولكن فوائدها الحقيقة لم تثمر بعد لأنها أعمال متراكمة.
وأضاف أن عدلي أبادير هو الذي وضع البذرة أو النواة الحقيقة لتلك المؤتمرات؛ مشيرًا إلى أننا لازلنا في طور الحبو، وعلينا أن نتحمل ما نخطيء فيه، ونحن لازلنا لم نتجمع ولم نتوحد بشكل كلي.
وأشار إلى أنه لا يوجد خليفة لعدلي أبادير في عقد هذه المؤتمرات الدولية وتجميع الناس وحشد الأصوات للقضية القبطية.