الحكومة تدرس شراء «الخبز» بالسعر الحر وبيعه للمواطنين مدعماً

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس تكليف وزارة التضامن بإنشاء وتشغيل سلسلة مخابز لإنتاج الخبز المدعم وبيعه للمواطنين.

قال الوزير فى مؤتمر صحفى، أمس، إن الدراسة تتضمن تعديل نظام دعم الخبز، ليقتصر على المرحلة النهائية، «الرغيف وليس القمح» وأوضح أن الدراسة تدور حول شراء الحكومة الخبز بالسعر الحر، ثم تبيعه للمواطنين بالسعر المدعم، كما أعلن رشيد مد إعفاء السلع الرأسمالية من الجمارك ٦ أشهر أخرى تنتهى ٣٠ يونيو المقبل، بعد أن تأكدت الحكومة أن الأزمة المالية العالمية ممتدة ١٨ شهراً أخرى.

وقال رشيد إن وزارة التجارة والصناعة ستطرح، خلال أيام، ٧١٤ ألف متر مربع من الأراضى فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، لإقامة سلسلة من أسواق الجملة ونصف الجملة والتجزئة، لافتاً إلى أن الأراضى التى سيتم طرحها تشمل محافظات الدقهلية والبحيرة وبورسعيد وبنى سويف والأقصر. وأضاف أن الوزارة ستفتح الباب أمام شركات التطوير العقارى للدخول فى عملية تأهيل وتطوير تلك الأراضى، وتنفيذ مشاريع الوزارة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن اشتراطات ومواصفات ومعايير تطوير تلك المناطق الأسبوع الأول من فبراير، ثم تلقى العروض من شركات التطوير المؤهلة للتنفيذ خلال النصف الأول من أبريل المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم الأراضى إلى تلك الشركات بنظام حق الانتفاع، لمدة ٤٠ سنة، يمكن مدها ١٠ سنوات إضافية، كما تم الاتفاق مع المحافظين على تسليم الأراضى إلى الشركات شاملة التراخيص.

وأرجع الوزير فرض السرية على تلك الأراضى إلى الخوف من رفع أسعار الأراضى المجاورة لها حال الإعلان عنها.

وأوضح رشيد أن الوزارة تتفاوض مع كل من وزارتى النقل والإسكان للحصول على مساحات من الأراضى التابعة لهما، وتوجيهها إلى مشاريع وخطط تحديث وتطوير التجارة الداخلية.