البابا شنودة يطعن على قرار المحكمة بإزالة كنيسة بالإسكندرية

وكيل البابا أشرف عبد الملاك: المنطقة الواقع بها الكنيسة ليست للمنفعة العامة بل ملكية خاصة للبابا.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
طعن قداسة البابا شنودة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة يناير 2009 برفض الدعوى التي أقامها قداسته وإلزامه بهدم الكنيسة المتنازع عليها، مما دفع وكيل البابا المحامي أشرف بطرس عبد الملاك لإقامة طعن على هذا الحكم ضد محافظ الإسكندرية ورئيس حي العامرية الذي سجل رقم 8327 لسنة 55 ق لإلغاء هذا القرار لبطلانه.
تعود التفاصيل عندما أقام البابا شنودة الدعوى رقم 19444 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالباً الحكم بوقف تنفيذ قراري الإزالة رقمي 425 و483 لسنة 2005 الصادرين من الإدارة الهندسية لحي العامرية بالإسكندرية، ووقف تنفيذ تأشيرة المحافظ بشان خطاب الإدارة الهندسية بخصوص الكنيسة، لمخالفة القرارين للقانون والواقع والتعسف في استعمال الإدارة لسلطاتها، وبعد تداول القضية أمام القضاء الإداري تم رفض الدعوى والتصديق على قرار إزالة الكنيسة.

ويقول أشرف عبد الملاك محامي البابا أن هذا الحكم جاء مخالف للقانون، حيث انتهى إلى رفض الدعوى من الأساس على أن أعمال المباني موضوع قراري الإزالة المطعون فيها هي أعمال مخالفة تمت بدون ترخيص من الجهة المختصة، وأن المحافظ لا يملك سحب أو إلغاء تلك القرارات الصادرة منه.
موضحاً أن المنطقة التي يقع بناء الكنيسة بها هي منطقة غير معتمدة التقسيم ولا يصدر لها تراخيص، ولم تقدم الإدارة ما يدل على أن هذه المنطقة لها تقسيم معتمد ويصدر لها ترخيص، وبالتالي فإن صدور قرارات بالإزالة إستناداً على أنها مُقامة بدون ترخيص هو إستناد غير سليم لا يسانده نص في القانون، وتعتبر قد صدرت من جهة غير مختصة والقانون الواجب تطبيقه هو القانون رقم 3 لسنة 1982 شأن التخطيط العمراني وليس القانون 106 لسنة 76.

وأوضح عبد الملاك أن صدور القرارين المطعون فيهما باسم شخص لا يمت للأعمال موضوع القرارين بصلة وهو الدكتور عيسى إبراهيم جرجس، حيث أن الكنيسة المقرر إزالتها هي تخص قداسة البابا وأن المحافظ الذي تنصل من مسؤوليته عن إزالة الكنيسة هو قمة السلطة التنفيذية وقراراته ملزمة، وقد صدّق على قرار إزالة الكنيسة وله السلطة أن يصدر تأشيرة منه لإلغاء هذا القرار، حيث أن الحكم صدر مسبباً بأن المحافظ لا يملك إلغاء القرارين ولا يملك التجاوز عن مخالفات بناء بدون ترخيص، ونرد على ذلك بأن تلك المنطقة الموجود بها الكنيسة لا يصدر لها ترخيص من الأساس لأنها غير معتمدة، وبالتالي يكون ذلك الحكم مخالفاً للواقع والقانون ومشوباً بالبطلان والفساد في الإستدلال، حيث توجد مباني بجوار الكنيسة وعلى نفس حدودها من جهة الشوارع والطرق مباني مقامة قبل إقامتها، فضلاً عن أن قداسة البابا أثبت وبالمستندات الرسمية أن الكنيسة محل القرارين المطعون فيهما لا يقع في سعة المنفعة العامة على نحو ما ذهبت إليه جهة الإدارة.

وقدم الحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة مارس 1991 والقاضي بان الأرض موضوع ملكية الطاعن (البابا شنودة) مملوكة للمدعو عباس على عبد العاطي والبائع للسيدة فوزية خلف سيدراوس والتي باعت لقداسة البابا، وبالتالي فهي ملكية خاصة بعيدة عن المنفعة العامة، والخريطة الموجود بها الكنيسة توضح أنها تقع داخل كردون مدينة الإسكندرية، وأصبحت المنطقة سكنية بالكامل مما يقطع بعدم صحة الادعاء بأن الأرض تقع في سعة المنفعة العامة.
وطالب وكيل البابا في صحيفة الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي بإلغاء قراري الإزالة المتمثل في كنيسة ومبنى خدمات تابع لها، وإحتياطياً بطلب ندب خبير في الدعوى لبحث أوجه دفاعه الموضحة بصدر هذا الطعن.