الصحفيون والبرلمانيون والشخصيات العامة أكثر الفئات ملاحقة للصحف قضائياً

تقرير: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً مهماً عن حرية الرأي والتعبير، في إطار اهتمام الملتقى بهذا الملف، ورصد التقرير الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد الصحف والصحفيين، والقيود المفروضة عليهم، وسبل مواجهة هذه المشكلة من أجل وضع أفضل للصحافة والصحفيين.

من جانبه صرح سعيد عبد الحافظ رئيس مجلس أمناء الملتقى لـ "الأقباط متحدون" أن هذا التقرير هو بداية لعمل المؤسسة في ملف حرية الرأي والتعبير، بعد أن أصدر الملتقى عشرات التقارير والبيانات في قضايا متعددة، إلا أنه نظراً للمعوقات التي تواجهها الصحافة والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير لاحظ الملتقى أن هناك ضرورة للغوص في هذا الملف بعمق.
أشار عبد الحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تقارير مختلفة ترصد كل أشكال معوقات حرية الرأي والتعبير، وتقديم استشارت قانونية للعاملين في الوسط الإعلامي، والمطالبة بتغيير بعض القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير، وكل هذا في إطار حرص منظمات المجتمع المدني القيام بدور إيجابي في المجتمع.
شدد عبد الحافظ على أن حرية الصحافة من حرية المجتمع، وأي قيود يتم وضعها على الصحافة تعني مزيد من القيود على المجتمع، وكلما تم السماح للصحافة بالعمل بحرية، كلما تم ترسيخ أساس مجتمع ديموقراطي حر.
نوه عبد الحافظ إلى أن الملتقى سبق أن قدم تقرير حول حرية الصحافة عام 2006 تحت عنوان "دعاة الحرية"، وها هو الآن يصدر تقريراً يتعلق بالربع الأول من عام 2009 رصد فيه 28 دعوى قضائية تم تحريكها ضد 13 صحيفة مصرية، وقد انتهت ثماني قضايا منها بالبراءة لقضيتين وقضيتين بالحبس و4 دعاوى انتهت بفرض غرامات مالية.

التقرير كشف عن استحواذ جريدتي روزاليوسف و الفجر على الصدارة من حيث الصحف التي صدرت ضدها أحكام خلال الفترة التي رصدها التقرير بحكمين لكل جريدة بينما حلت صحف المصري اليوم والجمهورية وصوت الأمة والأحرار والدستور والوفد والموجز والكرامة في المرتبة الثانية بحكم واحد، بينما لا تزال هناك عدد عشرون دعوة متداولة بساحات المحاكم المصرية، واحتلت جريدة الموجز المرتبة الأولى بين الصحف التي لها دعاوى متداولة في ساحات القضاء بعدد 4 قضايا فيما جاءت الفجر ثانياً بعدد 3 قضايا وحلت صحف المصري اليوم والجمهورية وصوت الأمة وروزاليوسف في الترتيب الثالث بقضيتين و حلت صحف البديل والميدان والطريق في المرتبة الرابعة بقضية واحدة من القضايا التي رصدها التقرير.

رصد التقرير أن القضايا المتبادلة ما بين الجماعة الصحفية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا التي تم تحريكها ضد الصحافة المصرية وهو الأمر الذي يعني أن تلك النوعية من القضايا هي الخطر الأكبر على وضعية الصحافة في مصر.

سجلت نسب الدعاوى المرفوعة من قبل صحفيين على صحف بدعوى السب والقذف 26% من إجمالي الدعاوى التي رصدتها المؤسسة وجاء في المرتبة الثانية حزبين وأعضاء بالبرلمان بنسبة 26% و قد حل في المرتبة الثالثة الشخصيات العامة بذات النسبة 26 % من إجمالي الدعاوى التي تم تحريكها ضد الصحافة المصرية.
وجاءت جريدتي الفجر والموجز في طليعة الصحف المصرية التي تعاني من ملاحقة كتابها أمام القضاء المصري حيث رصد التقرير أن 16% من إجمالي الدعاوى التي تم تداولها خلال الربع الأول من عام 2009 كانت من نصيب جريدة الفجر وبذات النسبة جاءت جريدة الموجز وكلاهمها من الصحف الأسبوعية، بينما حلت جريدة روز اليوسف في المرتبة الثالثة بنسبة 13% من إجمالي الدعاوى التي رصدها التقرير بينما جاءت جريدة المصري اليوم في المرتبة الرابعة بنسبة 10%.

أوضح التقرير أن مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع جاء على قمة قائمة الصحفيين المحركين لدعاوى سب وقذف ضد صحف حيث رصد التقرير تحريك بكري 83% من إجمالي القضايا التي تم تحريكها من قبل صحفيين ضد صحف، وجاء بكري كذلك على قمة قائمة البرلمانيين والحزبيين من محركي دعاوى سب وقذف ضد صحفيين بنسبة 31% يليه أحمد عز بنسبة 15%.

كشف التقرير عن أن الصحف الخاصة هي أكثر الصحف المصرية تعرضا للملاحقة القضائية في مجال قضايا النشر، حيث رصد التقرير تحريك دعاوى قضائية ضد ثمان من الصحف الخاصة بينما حلت الصحافة الحزبية في المركز الثاني بعدد ثلاث صحف وجاءت الصحافة القومية في المرتبة الثالثة بجريدتين فقط لا غير.

أشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع نسبة الأحكام السالبة للحرية أمام الأحكام الصادرة بالغرامات المالية، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يعد مؤشراً إيجابياً إلا أنه لا يعبر عن تطور حقيقي لضمانة حرية الرأي والتعبير في مصر، وقد بلغت نسبة الأحكام السالبة للحرية 29% من إجمالي الأحكام التي رصدها التقرير، وجاءت الأحكام الصادرة بالغرامة بنسبة 57%، بينما جاءت الأحكام الصادرة بالبراءة بنسبة 14% من إجمالي الأحكام التي رصدها التقرير خلال الفترة من 1 يناير 2009 وحتى 31 مارس من ذات العام، إلا أنه من الملاحظ أن الأحكام الصادرة بالغرامة المالية هي أحكام قاسية ومغلظة وقد وصل مجموع الغرامات المالية إلى 220 ألف جنيها وهو الأمر الذي يمثل عبئاً ثقيلاً على الصحافة المصرية وخطر يهدد حرية التعبير في مصر.

كما رصد التقرير مثول عدد 57 صحفي أمام القضاء المصري متهمين في عدد 28 دعوى قضائية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2009 م، و قد سجلت نسب الدعاوى المرفوعة من قبل صحفيين على صحف بدعوى السب والقذف 26% من إجمالي الدعاوى التي رصدتها المؤسسة، وجاء في المرتبة الثانية حزبين وأعضاء بالبرلمان بنسبة (26%) وقد حل في المرتبة الثالثة الشخصيات العامة بذات النسبة (26%) من إجمالي الدعاوى التي تم تحريكها ضد الصحافة المصرية؛ في حين رصد التقرير أن المواطن العادي كان الأكثر تسامحاً في عدد إقامة دعاوى بحق الصحفيين سواء أمام المحاكم الجنائية أو المدنية.