مطالب برلمانية بإقالة وزير المالية لسبه أصحاب عقارات «الهجانة» فى مجلس الشعب

طالب عدد من نواب مجلس الشعب بإقالة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بسبب ما قاله خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، فى حق الملاك الأصليين لعمارات عزبة الهجانة.
وقال غالى خلال الاجتماع إن الحكومة مسؤولة عن أزمة عقارات عزبة الهجانة، إلى جانب الملاك الأصليين الذين بنوا هذه العقارات بالمخالفة للقانون، والمنطق يقتضى تعويض المتضررين الذين اشتروا الوحدات، ثم القبض على المالك، «ولازم بعد تعويض الناس أجيب المالك الأصلى وأطلع (....) اللى خلفوه»، وذكر الوزير لفظاً غير لائق، فضلت الجريدة حذفه، مراعاة لمشاعر المواطنين.
واعتبر عدد من الأعضاء ما قاله الوزير سباً يستوجب إقالته ومحاكمته، وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم إن ما ذكره الوزير يستوجب تدخل رئيس الجمهورية لإقالته، لأنه جريمة من جميع الاتجاهات.

وقال النائب الوفدى صلاح الصايغ: «الوفد يرفض هذا الأسلوب»، مطالباً القيادة السياسية بمحاكمة غالى، مؤكداً أن سب الوزير للملاك جريمة توجب محاسبته وإقالته فوراً، ليكون عبرة لأى وزير يتخطى حدوده.
وقال النائب محمد العمدة عن الحزب الدستورى: «ما ذكره الوزير لفظ لا يليق، لكن معروف عن الوزير أنه متعجرف، ولا يعير الأعضاء أى اهتمام أثناء حديثهم بالمجلس».
كان غالى حذر خلال كلمته، التى أثارت الأزمة، من أن المدن ستتحول إلى غابة من العشوائيات إذا تم التغاضى عن القواعد التى تنظم عمليات البناء، معترفاً فى الوقت نفسه بأن الإزالة تعد إهداراً للثروة العقارية، إلا أن مظهر المدينة يعد ثروة أكبر.

من جانبه، قال أحمد عز، رئيس اللجنة، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى تحميل المتضررين مسؤولية الفساد الإدارى، موضحاً أن الوحدات المطلوب إزالتها فى الـ٢٨ عقاراً تصل تكلفتها إلى ٢٠٠ مليون جنيه.
وشهد الاجتماع مشادة عنيفة بين المهندس أحمد عز ونائب الحزب الوطنى عاطف عبده، عندما اتهم الأخير المزادات التى تجريها هيئة المجتمعات العمرانية بأنها السبب فى ارتفاع أسعار الأراضى فى المناطق الجديدة.
وانفعل عز، واصفاً كلام النائب بالكاذب، وقال: «سأقف بشدة ضد تخصيص الأراضى دون مزادات، لأن هذا يعتبر إهداراً لموارد الدولة»، وأضاف: «قبل المزادات كان متر الأرض يباع بـ٢٠٠ جنيه فى الوقت الذى يصل فيه سعر المتر إلى ٢٠٠٠ جنيه».