منير مجاهد: مصر الآن تعيش في المرحلة "البريجينيفية"

د. منير مجاهد: الاختلاف في الدين أو العقيدة لا يحتدم إلا في مجتمع يعيش أزمة شاملة.
ق. رفعت فكري: أسباب العنف الديني كلها داخلية ولا يوجد مؤامرة خارجية.
د. جمال عبد الجواد: الهدف العام في هذه المرحلة هو احتواء العنف عند المستوى الراهن.
معتز الفجيري: مصر تتحدث عن حقوق الأقليات دوليًا لكنها تهين وتنتهك هذه الحقوق داخليًا.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
عقد "صالون ابن رشد" ندوة فكرية مساء أول أمس الأحد 27 ديسمبر 2009 بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "هل أصبح التوتر الطائفي طابع حياة في مصر؟"
تحدث في الندوة الدكتور/ محمد منير مجاهد "منسق جماعة مصريون ضد التمييز الديني"، القس/ رفعت فكري "راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا"، الدكتور/ جمال عبد الجواد "مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام"، وأدار اللقاء الأستاذ معتز الفجيري "المدير التنفيذي لمركز القاهرة".

حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا:
في البداية أكد الفجيرى أن مصر على المستوى الدولي تتحدث عن حقوق الأقليات لكنها تهين وتنتهك هذه الحقوق داخليًا، مضيفًا أنه آن الأوان لرفض اللجوء إلى الجلسات العرفية التقليدية التي تجور على حقوق المواطن، ومناهضة التحريض الإعلامي ومناهج التعليم التي تزيد من التوترات الطائفية، بالإضافة إلى الحاجة إلى قانون لدور العبادة الموحد، وسن قانون لمنع التمييز الديني.

أزمة المجتمع المصري:
أكد الدكتور منير مجاهد أن الاختلاف في الدين أو العقيدة أو الإقليم أو المهنة أو لون البشرة...إلخ، لا يحتدم إلا في مجتمع يعيش أزمة شاملة، منها الأزمة الاقتصادية (استقطاب الثروة في يد قلة من السكان، وانتشار الفقر والفساد، انتشار البطالة وبصفة خاصة بطالة الشباب المتعلم) وأزمة ثقافية (تردي مستوى التعليم ووقوعه في براثن الاتجاهات السلفية والرجعية، تدني مستوى وسائل الإعلام والترويج للفكر غير العقلاني، تراجع مكانة العقل والإفراط في الغيبيات)، واختلال شديد في نسق القيم المجتمعية (تراجع قيمة الوطن والوطنية، أصبحت الرشوة وغيرها من أشكال الفساد ممارسة يومية في المجتمع، سيادة نوع من الفردية الفظة التي تنزع غطاء التكافل الاجتماعي الذي حفظ الشعب المصري، اختفاء التمييز الواضح بين الحلال والحرام)، وأزمة سياسية طاحنة (غياب الديمقراطية، بمعنى التعددية السياسية بلا قيود واحترام حقوق الإنسان بما فيها حق الاجتماع العارض (التظاهر) والمستمر (تكوين جمعيات أو نقابات أو نوادي أو أحزاب) وهو ما أدى إلى تعاظم الدور الذي تلعبه دور العبادة).
الاستثمار في الدين والغيبيات (بيع الأدعية والأذكار والكتب والأقراص المدمجة الدينية، فضلاً عن شتى الأغراض الدينية كالسواك والروائح الإسلامية، والصلبان والأيقونات المسيحية، وأصحاب الفضائيات، والصحف الدينية)، استخدام الدولة للورقة الدينية (المادة الثانية وتعديلاتها- تجاهل تقرير العطيفي، تعطيل القانون في مواجهة الاعتداءات الطائفية).

مظاهر التوتر الطائفي:
حدد مجاهد عدة مظاهر لأسباب التوتر الطائفي في مصر منها:
O تديين المجال العام والحرص على التميز في الملابس وغيرها من المظاهر.
O تمييز ديني في القانون، والتعليم والإعلام والتوظف.
O تصاعد غير مسبوق في أحداث العنف الطائفي الموجه ضد مواطنين مصريين مسالمين لا لشيء إلا لكونهم مختلفي الديانة.
O العنف يطال جميع المسيحيين في المنطقة، منازلهم ومتاجرهم وممتلكاتهم وحتى أرواحهم، بصرف النظر عن أيًا ما كانت الشرارة المفجرة للحدث، سواء إشاعة أو حقيقة حول جريمة شرف ارتكبها شاب مسيحي أو تجديد أو توسيع كنيسة أو صلاة مسيحية في أحد المنازل أو شجار بين طرفين أحداهما مسلم والآخر مسيحي.
O عدم قدرة الدولة على فرض القانون (عدم التدخل لوقف العنف الطائفي – تعديل القوانين بما يتلاءم مع مصالح أفراد "أحمد عز" – تسرب امتحانات الثانوية العامة – تكليف العائلات بالأمن في فرشوط – الضبعة).
وأطلق مجاهد على المرحلة التي تعيشها مصر الآن بالمرحلة البريجينيفية "نسبة إلى برجينيف آخر من حكم الاتحاد السوفيتي" في الثورة المصرية (ركود – افتقار للإبداع – فساد ...إلخ)

سلطة الدولة:
وأكد مجاهد على استخدام الدولة لورقة التمييز الديني لتعزيز سلطتها، مشيرًا إلى تضمين دستور 1971 النص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا من مصادر التشريع" وتعديل هذه المادة لتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي" ووضع تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي في الثلاجة وتجاهل توصياته، استمرار الدولة عمليًا في تطبيق قوانين ولوائح الدولة العثمانية وتعديلاتها كلائحة العزبي باشا التي تحكم بناء الكنائس في مصر، إصدار القرار الإداري رقم 49 لسنة 2004 في الكتاب الدوري للائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى الامتناع عن فرض القانون لمواجهة الاعتداءات الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها المسيحيين المصريين.

القضاء على التمييز الديني:
شدد مجاهد على أن القضاء على التمييز الديني وما يتبعه من توتر وعنف طائفي لن يكون إلا بتغيير الدولة، مضيفًا أنه لا يجب الانتظار حتى نحقق هذا الهدف بعيد المدى، بل يجب أن نتحرك الآن في مطالب جزئية (مشيرًا إلى الوقفة الاحتجاجية التي تقيمها الحركة الشعبية للتصدي للعنف الطائفي يوم 9 يناير القادم أمام مكتب النائب العام).

اعتداءات طائفية أم دينية؟
من جانبه تحفظ القس رفعت فكرى على عبارة "اعتداء طائفي" مشيرًا لعبارة فولتير "قبل أن تتحدث معي اضبط مصطلحاتك"، مؤكدًا أن مصر ليس بها اعتداءات طائفية التي تحدث في لبنان، لكن في مصر يحدث "اعتداءات دينية".
وأكد فكرى أن مشكلتنا في مصر إننا دائما نهرب من مشاكلنا بالتبرير وعمل إسقاط خارجي عليها، واتهام أمريكا أو إسرائيل أو الصهيونية بأنهم سبب مشاكلنا، مؤكدًا أن الأسباب كلها داخلية ولا يوجد مؤامرة خارجية.

أسباب العنف الديني:
وحدد فكري ثمانية أسباب داخلية للعنف الديني في مصر هي:
1. عنف ديني تاريخي، فبين الحين والآخر نرى مناوشات بين المسيحيين والمسلمين مثل فترة الحكم العثماني والحاكم بأمر الله، مؤكدًا على وجود صفحات مؤلمة في التاريخ المصري، مشيرًا لوجود صفحات إيجابية أيضًا مثل فترة محمد علي -أول من ادخل المسيحيين في مراكز عالبة في الدولة-.
2. التعصب، معتبرًا أخطر أنواع التعصب هو التعصب الديني، لأن المتعصب الديني يتصور أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ولا يتسامح مع الآخر المغاير.
3. الخطاب الديني، واصفًا إياه بأنه يمكن أن يكون نعمة أو نقمة، مطالبًا بإعمال العقل في النص الديني.
4. الإعلام الرسمي للدولة الذي يؤيد التمييز ضد الآخر، مشيرًا لبعض البرامج التي تهاجم العقيدة المسيحية.
5. عدم وجود قانون موحد لدور العبادة، موضحًا الصورة السلبية للكنيسة في ذهن العقلية المسلمة، التي تعتقد أن الكنائس بها مخازن أسلحة.
6. مناهج التعليم، التي تحتوي على تمييز ضد غير المسلم، مطالبًا بإلغاء مادة الدين، وتحويلها لمادة "الأخلاق".
7. غياب الموضوعية في التعامل مع الأحداث.
8. الجلسات العرفية وتغييب دولة القانون.

احتواء العنف:
انتقد الدكتور جمال عبد الجواد شيوع فكرة "الدين" بديلاً لـ"الوطن"، مختلفًا مع القس فكري في إلغاء مادة الدين، معتبرًا أنها قد تكون أحد الآليات لتفسير الدين بطريقة انفتاحية وليست تشددية.
وأشار عبد الجواد إلى أن طوال تاريخ مصر لم تصل إلى حالة من التحييد العام وإخراج الدين من الحياة العامة وأن الانتقال إلى عصر الحداثة ليس شرطًا أن تتحول الدولة إلى عدم التمييز والمساواة.
وانتقد عبد الجواد النخب المصرية التي ضُربت في نخبتها ممثلة في د. عمارة ود. زغلول النجار والقمص زكريا بطرس.
وتساءل عبد الجواد هل يوجد دراسة بحثية تؤكد تزايد أو تناقص أعمال العنف في عام 2009 عن السنين الماضية؟ مشيرًا إلى أن العنف ما زال محليًا ولم ينتشر عبر أماكن مختلفة في مصر بصورة جماعية.
وشدد عبد الجواد على أن الهدف العام في هذه المرحلة هو احتواء العنف عند المستوى الراهن.