تقرير حقوقي يرصد تفاعلات المجتمع المدني خلال شهر نوفمبر

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في تقريرها الشهرى الأول، الأحداث المؤثرة داخل منظمات المجتمع المدني وعلاقته بالدولة والأجهزة المختلفة، وتصور كل من هذه الأجهزة لمفهوم المجتمع المدني، كما يسعى هذا التقرير إلى التركيز على التفاعلات التي تحدث داخل الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان وأي أنشطة أخرى لها علاقة بحالة حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، ويصدر هذا التقرير النوعي شهريًا، ويبدأ بتغطية تفاعلات المجتمع المدني خلال شهر نوفمبر 2009 من خلال ما نشرته الصحف المصرية على اختلاف أنواعها لمواقف منظمات المجتمع المدني. وينتهي بأهم الاستنتاجات.

الأحزاب السياسية: عاصفة البرادعي
استمر الجدل خلال هذا الشهر حول دعوة بعض القوى السياسية لأشخاص معينين من الشخصيات الوطنية المصرية للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية، وفي هذا السياق رصد التقرير بعض المواقف من جانب بعض الأحزاب المصرية والحركات السياسية فيما يخص ترشيح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة، وما قاله من مطالب بخصوص تعديل الدستور باتجاه الشروط المنظمة للراغبين في الترشيح لهذا المنصب.
وقد أعلنت بعض الأحزاب ترحيبها بالخطوة، بينما أعلنت أحزاب أخرى مثل الوفد نفيها لترشيح البرادعي من خلال تنظيمها الحزبي.
كما يضم التقرير الأحداث الرئيسية التي حصلت داخل النقابات المهنية والعمالية ومنها المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي، والحرب التي بدأت أجهزة الإعلام الحكومية في شنها ضد النقابات العمالية المستقلة.

استنتاجات ختامية:
شهد هذا الشهر أكثر من أزمة أثرت في تناول الصحافة بمختلف أنواعها لدور المجتمع المدني، ومن اهمها استمرار تفاعلات طرح ترشيح شخصيات معروفة لرئاسة الجمهورية مثل عمرو موسى "أمين عام الجامعة العربية" ود. محمد البرادعي "المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية" والذي طرح ترشيحه بقوة من بعض ممثلي الحركات السياسية الناشئة داخل بعض الأحزاب مثل الوفد وشباب 6 أبريل، والحزب الدستوري بزعامة ممدوح قناوي الذي دعا البرادعي إلى الترشح باسم الحزب.
من جهة أخرى نفى عدد من الأحزاب المسماة بالأحزاب الكبرى، مثل حزب الوفد والتجمع والناصري، قيامهم بترشيح البرادعي من خلال هيئات هذه الأحزاب الرسمية.
وبعيدًا عن طرح البرادعي وما قاله واعتبره البعض من ممثلي النظام شروطًا أو انقلاب دستوري كما وصف البعض اقتراحات محمد حسنين هيكل باختيار مجلس أمناء يقود الدولة. إلا أن أزمة ترشيح البرادعي تؤكد عبثية التعديلات الدستورية التي أُدخلت على الدستور المصري عام 2007، حيث أنها قيدت من حق المواطنين المصريين في الترشيح لهذه الموقع المهم، وقصرت هذا الحق على تنافس ديكوري بين بعض قيادات بعض الأحزاب التي فقدت تأثيرها ودورها داخل المجتمع المصري وبين مرشح الحزب الوطني الذي لن يخرج عن اثنين، إما الرئيس مبارك أو السيد جمال مبارك "الأمين المساعد للحزب الوطني وأمين لجنة السياسات" في حال نجاح مخطط التوريث.

كما أظهر المؤتمر الأخير للحزب الوطني والذي انتهت فعالياته خلال بداية شهر نوفمبر ضيق بعض قياداته مثل القيادي أحمد عز "أمين التنظيم" بالصحافة المستقلة، ولم يعلن المؤتمر عن مرشح معين للحزب.
والمثير أن دور الأحزاب السياسية الكبيرة بدًا محدودًا وبدًا أقرب في بعض المواقف للدولة ورؤيتها الرسمية، ولم تحاول أن تستخدم هذا الجدل سعيًا وراء أحداث تغيير في اللعبة السياسية أو فرض شروط أحسن تضمن لها التواصل مع الجماهير، وبرز دور عدد من الحركات السياسية المنشئة حديثًا مثل كفاية ومصريون من أجل انتخابات حرة وائتلاف المصريون من أجل التغيير ومبادرت شبابية أخرى مثل 6 أبريل. إلى جانب عدد من الأحزاب المنشأة حديثًا مثل حزب الدستوري وحزب الجبهة الديمقراطية.
ويطرح هذا الجدل السياسي ضرورة تغيير المعادلات الحالية للنظام السياسي، وإعادة النظر في مواد الدستور بشكل كامل وخاصة فيما يتعلق منها بالترشيح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدتين لموقع رئيس الجمهورية والتقليل من صلاحيات الرئيس، والتأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والرئاسية، واحترام حق التعددية الحزبية، وإطلاق حق التنظيم السياسي والأهلي والنقابي.

أيضًا ألقت مباراتي كرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر لتحديد الصاعد منهما إلى نهائيات كاس العالم آثارها على التناول الإعلامي سواء في الصحف أوالفضائيات الرسمية أو المستقلة، حيث فجرت مباراتي فريقي مصر والجزائر الأخيرتين أزمة عنيفة في مواجهة العلاقات بين البلدين، ولربما تكون هذه الأزمة الأولى التي تواجه العلاقات التاريخية بينهما كجزء من أمة عربية كبيرة، طالما حاربت معا تحت نفس الراية وطالما تغنت بقوميتها ومصيرها المشترك في مواجهة الأخطار التي تتهددها.

ولم يكن أشد المتشائمين يمكن أن يتوقع أن يصل الصخب الإعلامي إلى مواجهات بين مشجعي الفريقين سواء في القاهرة أو في الجزائر، أو كما حدث في الخرطوم، وقام الإعلام -خاصة بعض الفضائيات الخاصة- بشحن إعلامي كبير للجمهور خاصة بعدما نشر عن اعتداءات من جانب بعض الجمهور الجزائري على مشجعين مصريين في الخرطوم، وانساقت بعض النقابات المهنية وراء هذا الشحن حتى أن نقابة كبيرة مثل المحامين معروفة بدور قياداتها القومي، تركت بعض المحامين يحرقون علم الجزائر في مقرها.
أما التصعيد غير المبرر جاء من قبل النقابات المهنية الفنية (الممثلين والسينمائيين والموسيقيين) بإقرارهم لمقاطعة فنية مع فعاليات جزائرية، وكان المأمول أن تكون النقابات الفنية ساعية باتجاه اقتراح حلول تخفف من الشحن الإعلامي بين الشعبين.
وطرحت المؤسسة في تقرير بها بعنوان: رؤية في ملف مباراتي مصر والجزائر:
حتى لا يصبح الإعلام اداة للتحريض والكراهية بين الشعوب إلى عدد من الاقتراحات منها التحقيق من جانب مسئولي البلدين فيما حدث من تجاوزات خاصة في أعقاب مباراة الخرطوم، وإحالة مرتكبي حرق الأعلام إلى القضاء في حال ضبطهم.

يجب أن تقوم سلطات البلدين وقواهما السياسية والشعبية بإطلاق مبادرات للتهدئة الإعلامية بين كل من البلدين، وانهاء مباريات التحريض سواء المباشرة أو غير المباشرة كما أكدت المؤسسة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني المصري والجزائري في التهدئة والتأكيد على أن ما حدث هو سحابة صيف بين البلدين ينبغي ألا تطول، والتمسك بالموقف العروبي الذي لا يجب أن يضعف منه قيام بعض المتعصبين ببعض الحماقات. فالعروبة ليست رداء يمكن أن نخلعه متى نشاء.
وهو ما سعي إليه العقلاء، والواضح في بيان اتحاد الكتاب، كما سعت بعض اجهزة الدولة من التخفيف من هذا الشحن المتواصل والتأكيد على أهمية العلاقة مع الجزائر.

أيضًا شهد هذا الشهر أزمات داخلية في بعض النقابات مثل نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، انتهت باقتحام لمقر النقابة من جانب أطراف معينة والسعي للسيطرة عليها.
كما شهد أزمة غير منطقية بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي، ولا تزال تفاعلات هذه الأزمة مستمرة من خلال البيانات والاعتصامات المتبادلة بين أعضاء النقابتين. وصلت غلى قيام الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالسعي لحل هذه الأزمة.

من جانب آخر.. لا تزال هناك أزمة بين بعض النقابات وبين وزارات حكومية بخصوص بعض القرارات، منها نقابتي الصيادلة والأطباء ووزارة الصحة. بسبب قرارات للأخيرة بفرض اشتراطات صحية معنية للصيدليات، وقرارات أخرى برفع أسعار الدواء.