رئيس الوزراء وجهاز الأمن القومي المصري أمام القضاء لهدم الجدار الأمني على رفح

صديق: القول بأن بناء الجدار عمل سيادي وفقًا للقانون لتعطيل أحكامه والاعتداء على سلطة القضاء
مواد البناء مكونة من الفولاذ الأمريكي وأجهزة مراقبة أمريكية تفوق تكاليف بناء خط بارليف
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون

أقام أمس د. حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد د. أحمد نظيف "رئيس الوزراء" ورئيس جهاز الأمن القومي المصري، لوقف تنفيذ القرار الصادر بشأن إقامة وبناء جدار أمني عازل على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر (رفح) وما يترتب عليه من آثار، أهمها إلزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستوردة خصيصًا من أمريكا وأروبا والعدو الصهيوني ومصادرتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطيني المُحاصر.

وصرح صديق لـ"الأقباط متحدون" أنه إذا كان الجيش الإسرائيلي ينفي بناء الجدار العازل والحكومة المصرية تنكر فمن وراء بنائه طالما كانت الحدود بين مصر وفلسطين محرمة لا يستطيع أحد الاقتراب منها بنص معاهدة كامب ديفيد؟ كما أن الآلات والمواد والأجهزة مستوردة ومنحة من أمريكا وألمانيا!
وأكد صديق استبداد الحكومة المصرية وتجاهلها عرض الأمر على مجلس الشعب، على الأقل بالنسبة لتكاليف بناء الجدار المصنوع من مواد الفولاذ الأمريكي -أغلى حديد في العالم- تفوق تكاليف خط بارليف 100 مرة لتكوينه من رمال سيناء.

وأشار صديق أن قرار بناء الجدار الفولاذي يرتبط بأعمال السيادة، بحجة أن هدف بناءه المصلحة العليا للوطن وحماية أمنها الحدودي وحفاظًا على أمنها القومي، ومن ثم يكون قرار البناء عمل مشروع وفقًا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة، لكن هذه الألفاظ الخاصة بأعمال السيادة فهي وفقًا للقانون مبهمة ولا تحمل معنى سوى تعطيل أحكام القانون والدستور والاعتداء على سلطة القضاء والتدخل في شؤون العدالة.