وزارة للمصريين في الخارج.. فكرة لم ترَ النور!

وزارة للمصريين في الخارج.. فكرة لم تر النور!
خبراء يطالبون بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية
تحقيق: هاني دانيال - خاص الأقباط متحدون
تزايدت الدعوة مؤخرًا إلى تأسيس وزارة جديدة لرعاية المصريين بالخارج، من أجل الحفاظ على حقوق المصريين العاملين في الدول العربية والأجنبية، خاصة وأن هناك العديد من المشكلات التي يقع فيها هؤلاء ولا يجدون من يدافع عنهم، ولا يجدون من يقوم بنشر ارشادات لهم وعقد اتفاقيات من شأنها الحفاظ على حقوقهم قبل الذهاب إلى مقار عملهم، والدفاع عنهم في حال تغيير أى بنود العقد المتفق عليهم قبل السفر.

ودعا خبراء ونواب وسفراء إلى أهمية الاستفادة من المصريين فقط، ليس فقط بالحفاظ على حقوقهم وإنما بإشراكهم في الحياة السياسية المصرية، ومنحهم الفرصة للمشاركة في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية لزيادة الروابط بينهم وبين الوطن الأم.

حاولنا التعرف على رأي بعض المتخصصين في مقترح تأسيس وزارة جديدة للمصريين في الخارج، وما دور وزارة القوى العاملة والهجرة في هذا الشأن؟، وما دور وزارة الخارجية في حماية المصريين بالخارج؟

 من جانبه قال الدكتور محمد رجب "عضو مجلس الشورى وزعيم الأغلبية بالمجلس" أن المصريين في الخارج ثروة كبيرة لم تستفيد منها مصر حتى الآن، وأن مصر لديها علماء على أعلى مستوى في جميع التخصصات، ولكن هناك غياب تام لكيفية التعامل معهم بشكل يعبر عن احترام البلد لهم ويحفزهم على المشاركة في شئون المجتمع ويجعلهم حريصين على العودة لمصر ترك كل ما يرتبطون به في الخارج.

دعا رجب إلى ضرورة إعادة النظر في التعامل مع المصريين في الخارج، ولا بد من تقديرهم ماديًا وأدبيًا وماليًا، خاصة أنهم بدأوا يفتقدون علاقتهم بالوطن، وحث على ضرورة الانتهاء من هيئة لحماية المصريين في الخارج لأنهم ليسو على هامش القضايا بل يساهمون في التنمية والبناء، والبدء في اتخاذ خطوات إيجابية للحفاظ على حقوق المصريين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم في عمليات التنمية التى تجري في أنحاء مصر.

 بينما دعا الأستاذ جمال عمر "نائبًا عن صندوق رعاية المصريين في السعودية" إلى ضرورة منح المصريين في الخارج فرصة المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك حق أصيل من الحقوق التي نص عليها الدستور، خاصة وأن الدستور لم يفرق بين المصريين في الخارج او الداخل ولم يفصل بينهم، وبالتالى لا بد من منحهم الحقوق المنصوص عليها في الدستور دون إغفال حق على حساب آخر، وأن هناك آمال كبيرة معقودة على السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر اجرائها في نهاية 2011.

دعا عمر إلى منح المصريين في الخارج فرص استثمارية مثل تخصيص الأراضي أو المشروعات المختلفة التي تُعرض على المصريين ويُحرم منها العاملين بالخارج، ويمكن تخصيص هذه الأراضي للجاليات المصرية بالخارج مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، دون التمييز بين جالية وأخرى، وإشراكهم في عملية التنمية من أجل أن يكون للمصريين في الخارج دورًا أكبر في وطنهم، ويحملهم مسئولية المشاركة الإيجابية ويجعلهم ملتزمين باستثمار أموالهم في مصر، ومن ثم سيترتب على ذلك زيادة عملية الاستثمار وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.

 وفي هذا الإطار أعلن د. مصطفي عبد العزيز "مدير المركز الاستشاري المصري لدراسات الهجرة" الانتهاء من إعداد أول دليل استرشادي بشأن حقوق وواجبات الإنسان المصري في دول الاتحاد الأوربي بالتعاون مع وزارة الخارجية، والذي يتناول عدة محاور بشأن حقوق الأجنبي هناك مستندًا إلى عدم التمييز بين العمال الوطنيين والأجانب حال ظهور أي مشكلة للمهاجرين، والاندماج في مجتمعات الهجرة، والحوار مع الآخر، مع ضرورة تركيز الحوار مع الغير في المشترك الإنساني وثقافة الحوار، وأيضًا حقوق المهاجرين والمغتربين المصريين في ضوء التشريعات المصرية، وربط المصر ي المهاجر بالوطن الأم.

وأوضح أن فكرة الدليل جاءت بناء على دراسة شارك فيها عدد من أستاذة الجامعات والسفراء، استندت على مسح شامل للجاليات المصرية في دول الاتحاد الأوربي، وخلصت إلى أن غالبية المهاجرين المصريين يعيشون في عزلة، وبعضهم صار موضع استقطاب للجماعات المتطرفة خاصة مع انتشار فوضى الفتاوى على الفضائيات، فضلاً عن أن الغالبية العظمى منهم يجهلون بحقوقهم وواجباتهم في مجتمع المهجر.

 وعن المقترح الذي طالب به البعض بتأسيس وزارة جديدة للمصريين في الخارج استبعد السفير محمد كمال مساعد وزير إنشاء وزارة جديدة للمصريين بالخارج، مشيدًا بدور وزارة الخارجية في الاهتمام بمشكلات المصريين والتنبيه على المصريين الراغبين في السفر للخارج بالضوابط الجديدة التى تضعها الدول المختلفة للتعامل مع الوافدين إليها، فأي دولة تقوم بتغيير أي قوانين تتعلق بالإقامة تقوم الخارجية على الفور بإصدار نشرات لنشر الوعي بهذه الضوابط، وعلى الرغم من ذلك هناك من يخالف هذه الضوابط ومع ذلك تقوم الخارجية بحمايته والدفاع عنه.

ونوه كمال إلى أنه سيتم إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج تهدف لحماية المصريين العاملين والمقيمين في الدول الأجنبية والعربية، وأكد أن وزارة الخارجية تعمل على إنجاز هذا المشروع في أقرب وقت ممكن ليستفيد منه جميع المصريين، مشيرًا إلى أن دور تلك الهيئة لن يقتصر على القوى العاملة فقط بل سيستمد لرعاية جميع فئات المهاجرين.

 من جانبه أكد المهندس سيد البسطاويسي "مدير المكتب الفني بوزارة القوى العاملة" عدم حاجة المجتمع لوزارة جديدة تختص بالمصريين في الخارج، خاصة وأن وزارة القوى العاملة لديها تنسيقًا كاملاً مع وزارة الخارجية في كل ما يتعلق للمصريين بالخارج، ولا يوجد أي تقصير من الوزارة في هذا الشأن، وأنه لا يمكن قبول أي تقصير تجاه المصريين في الخارج لأنهم ثروة قومية ولا يمكن تجاهلهم أو تركهم أسرى للمشكلات بدون تدخل فوري من الجهات المسئولة.

وأشار البسطاويسي إلى إنه يمكن إنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج بالتعاون بين القوى العاملة والخارجية، ويكون هناك مهام محددة يمكن القيام بها والتنسيق مع كل الجاليات المصرية بالخارج وتقديم مزيد من العون والخدمات، أما تأسيس وزارة جديدة فهذا معناه تشتيت في الاتجاهات ويعرض المصريين بالخارج إلى الاشتباك مع جهات مختلفة لا تتعاون مع بعضها، وسيكون هو الضحية في ذاك الوقت.