أنباء عن وثيقة تؤكد مراقبة أجهزة الدولة للبرادعي عند عودته

كتبت: ماريانا يوسف - خاص الأقباط متحدون
ترددت عبر المدونات والمنتديات الإلكترونية صورة إلكترونية لوثيقة غير مؤكدة تابعة لوزارة الداخلية تحمل عنوان "محضر تحريات رقم 79 لسنة 2009
تؤكد الوثيقة أن أجهزة الأمن المصرية قد أُصدرت لها التعليمات الخاصة بفتح ملف لمراقبة الدكتور محمد البرادعى وأسرته المكونة من زوجته ونجله ونجلته وأشقاؤه، إلى جانب أقاربه المقيمين في مصر بحي الدقي في حالة ما إذا قدَّم نفسه كمرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
يحمل الملف الخاص به كما توضح الوثيقة ر"قم 79" لهذا العام، حيث توضح أنه بناءًا علي التكليف الصادر بتاريخ 5/ 3 / 2009 بخصوص البحث والتحري حول الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقيم بلندن، فإنه قد تم فتح ملف تحريات رقم 93 لسنة 2009 أمن دولية عليا بتاريخ 6 / 3/ 2009.

حيث تم  وضع خطة للبحث والتحري ومراقبة أنشطة الدكتور البرادعي  وأقاربه حول ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر سنة 2010 وقد تم وضع الخطة كالتالي:-
- إصدار تعليمات لوحدة مباحث الإدارة المتواجدة بالموانيء الجوية والبحرية والبرية بترقب الدكتور محمد البرادعي وزوجته وأبنائه وإبلاغ الإدارة فورًا بساعة وتاريخ الوصول دون التعرض لهم.
- وضع هواتف منزل المذكور في مصر ومنازل أقاربه المدرجين في كشف التحريات الأولية وهواتفهم المحمولة وهواتف عملهم تحت المراقبة مع إعداد تقرير يومي مفصل حول تفريغ المكالمات والإفادة لبحثها وبيان ما بها من نقاط حساسة وشائكة لرصدها في تقرير منفصل وعرضها علي سيادتكم.
- تكليف قوة من أفراد مباحث الإدارة لمراقبة المذكور فور وصوله إلى مصر وأثناء تواجده وحين عودته مرة أخرى إلى لندن بالإضافة إلى قوة أخرى مكونة من عدد مناسب من الأفراد يتم تحديدها حسب الحاجة لمراقبة زوجته وأبنائه في حال تواجدهم أيضًا، مع تكليف وحدات الإدارة في محافظات الجيزة والقاهرة وحلوان و 6 أكتوبر بمراقبة أقارب المذكور المدرجين في كشف التحريات الأولية.

أما في حالة تواجد المذكور نهائيًا وبصورة دائمة في مصر، فسوف يتم تكليف قوة من مباحث الإدارة يتم تحديدها حسب الحاجة لمراقبته 4 ساعة والإفادة بنتيجة المراقبة يوميًا مع تحديد قوة مناسبة لمراقبة المرافقين.
تأتي تلك الوثيقة إن ثبت صحتها في ظل تأجج الوضع الداخلي والمتزامن مع إعلان البرادعي نفسه كمرشح لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة وفي ظل التجاوزات الأمنية الواضحة تجاه المواطنين وخاصة تجاه من تجرأ لترشيح ذاته لذلك المنصب.