القضاء يرفض إعادة محاكمة المدوّن كريم عامر

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
في 22 ديسمبر 2009، ردت محكمة النقض في القاهرة طلب محاميي المدوّن المصري كريم عامر بإعادة محاكمة موكّلهم. ومن المرتقب أن يفصح القضاة عن دوافع قرارهم هذا في 26 كانون الأول/ديسمبر.

أدانت "مراسلون بلا حدود" حكم محكمة النقض في 22 ديسمبر 2009، لطلب محاميي المدوّن المصري كريم عامر بإعادة محاكمة موكّلهم. واعتبرت المنظمة هذا الحكم "يُظهر غياب استقلالية القضاء المصري، فقد قررت الحكومة تحويل كريم عامر إلى مثل للتنكيل بالمتصفحين المصريين الذين لا يترددون عن التعبير بحرية على شبكة الإنترنت بانتقادهم النظام القائم". وأضافت المنظمة: "نأمل أن تتقدّم المحكمة على الأقل بشروحات مفصّلة لتبرر هذا القرار". الذي من المرتقب أن يفصح القضاة عن دوافع قراره هذا في 26 ديسمبر القادم.

وأكدت الشبكة العربية، أن كل إمكانيات الطعن بإدانة كريم عامر قد استنزفت، إلا أنها استأنفت في المحكمة الإدارية في القاهرة لتحصل على إخلاء سبيل المدوّن علمًا بأن القانون المصري يجيز الإفراج في حال حسن السلوك وبعد أن يتم السجين 75 بالمئة من مدة عقوبته، وهذه هي حال كريم عامر. بيد أنه يبدو أن وزير الداخلية حبيب العدلي يعارض هذه الإمكانية.

يذكر أن في 22 فبراير 2007، حُكِم على كريم عامر الذي تعرّض للتوقيف في نوفمبر 2006 بالسجن لمدة أربعة أعوام في المحكمة الابتدائية وقد صادقت محكمة الاستئناف على الحكم في 12 آذار/مارس 2007 على خلفية إهانته رئيس الجمهورية والإسلام. وواجه المدوّن سوء المعاملة في السجن مع الإشارة إلى أنه انتقد على الإنترنت التمييز الممارس ضد المرأة في مصر واستنكر الانحرافات الدينية والسلطوية للحكومة وأعلى الهيئات الدينية من بينها جامعة الأزهر السنية.

لقراءة البيان السابق: أنقر هنا

لتوقيع عريضة الإفراج عن كريم عامر: أنقر هنا