عالم دين سعودي يحرّم الزواج من المقيمة دون تصريح

أفتى عالم الدين السعودي عبدالمحسن العبيكان، المستشار في الديوان الملكي، بتحريم زواج المواطن السعودي من النساء الأجنبيات من دون تصريح يحصل عليه (الراغب بالزواج) من السلطات المختصة في البلاد.

وقال العبيكان لـ"العربية" إن السعوديين لا يقصدون بارتباطهم بالأجنبيات سوى المتعة لا الزواج الذي فيه ارتباط وألفة.

وبرّر التحريم بأن من يتزوج من دون تصريح تصدره السلطات هو مخالف لولي الأمر، ولم يذكر الشيخ في فتواه الرابط الشرعي بين عقد القران بأركانه المعروفة شرعاً وقانوناً وبين رأي ولي الأمر في صحة هذا القران".

يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية هي الجهة المعنية بإصدار تصريح زواج السعوديين من أجنبيات. وتأخذ الموافقة على طلب الزواج اعتبارات عديدة، والأصل فيه المنع لشاغلي مراتب معينة من موظفي الدولة أو من المنتمين للقطاعات العسكرية، الذين يخضعون للسلطة التقديرية للجهات المختصة.
 
احترام النظام.. ولكن

وفي المقابل، قال المستشار القانوني، ناصر العقيل، إن "أركان الزواج معروفة كما بيّنها الشرع، وهي تعيين الزوجين ورضا الزوجين ووجود ولي والشهادة على النكاح، وخلو الزوجين من الموانع، ولم نقرأ في كتاب الله أو سنة نبيه أن من لم يأذن له ولي الأمر يكون زواجه باطل".

ويضيف العقيل أن تأكيد الشيخ العبيكان على استخراج تصريح "أمر يشكر عليه الشيخ، لأن في ذلك احترام للنظام وفيه تنظيم. ونحن نشجع على احترام القوانين والأنظمة. ولكن أن يصل الأمر بحسب فتوى الشيخ إلى التحريم يعني أن عقود القران التي لم يستخرج تصريح لها باطلة, وهذا أمر يحتاج لتوضيح من الشيخ عبدالمحسن، لأن الحض على احترام القوانين التي سنّها ولاة الأمر شيء وتحريم الزواج من دون وثيقة حكومية شيء آخر".

وأكد العقيل أنه بالإمكان فرض عقوبات على من ينتهك الأنظمة ويتزوج من دون تصريح، لكن من دون أن يصل الأمر إلى تحريم العلاقة التي أحلها الله.

وشدّد على أن من يستمع لحديث العبيكان يظن بأنه يقصد تحريم الزواج من منطلق اختلاف الجنسية، "وهذا لا أعتقد أن الشيخ يقصده، لذا نرجو منه التوضيح والتفريق بين الفتوى والنصيحة، وإذا كانت فتوى شرعية فعليه توضيح الأساسات الشرعية التي استند إليها فضيلته".