حقوقيون: لا حاجة لقانون جديد لتنظيم حرية التحول الديني

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
نظمت جماعة "مصريون ضد التمييز الديني" المعروفة باسم "مارد" ندوتها الشهرية تحت عنوان "هل هناك ضرورة لقانون ينظم تحول الأفراد من دين لآخر؟" وذلك مساء أول أمس الاثنين 21 ديسمبر 2009، تحدث في الندوة عدد من الخبراء المعنيين بالموضوع وه : المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط، الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المحامي، الأستاذ نبيل غبريال المحامي، وأدارها المهندس عماد عطية- عضو مؤسس للجماعة.

أسباب التوتر الطائفي.
في بداية تقديم الندوة، قال المهندس عماد عطية، إن المنطقة العربية على مدى سنوات تتصاعد التوترات الطائفية والعرقية فيها مثل العراق ولبنان واليمن، مشيرًا إلى أن مصر لم تصل لهذا الحد لكنها ليست بعيدة عنه، وأكد عطية، على أن الفتنة صناعة داخلية، وأن الحلول التي يجب أن نواجه بها المشكلة هي حلول داخلية، وتساءل عن من يعترضون على مسألة التدخل الخارجي، فإذا كان المقصود بهم المصريون في الخارج فهم مواطنون مصريون مهمومون ببلادهم ومن حقهم الاهتمام بشئون وطنهم، وليس فقط نطالبهم بالاستثمار فيه.
وأكد عطية على أن "مصريون ضد التمييز الديني" تهتم بمناقشة أسباب التوتر، من خلال عقد المؤتمرات والندوات، مشيرًا إلى أن معظم أسباب التوتر الطائفي في مصر تأتي من مسألة بناء دور العبادة، والأحوال الشخصية، والتحول الديني.
مضيفًا: نحن في عصر الدين بالوراثة، وليس انتشار الافكار، وأن معظم حالات التحول لأسباب عاطفية، لكن المجموعة لا تتدخل في النوايا وتهتم بحرية العقيدة. مؤكدًا على أن هناك اتهاماتٍ من جانب المسيحيين للمسلمين بالأسلمة الجبرية وخطف البنات، ومن جانب المسلمين اتهام للمسيحيين بالتبشير والإغراءات المادية.

أشار عطية، إلى أن مشاكل التحول ليست قاصرة على الأديان المختلفة فقط، لكن على المستوى المذهبي لكل دين، مثل الشيعة والسنة والأرثوذكس والإنجيليين.
وطرح عطية عدة تساؤلات على المتحدثين: هل نحن في حاجة لقانون لتنظيم هذه العلاقة؟ وما الغرض منه؟ هل يمس هذا القانون  مبدأ حرية العقيدة وما دخل الدولة بالإيمان الشخصي لأى فرد فيها؟ هل إلغاء خانة الديانة يحل هذه المشكلة؟ وهل يجب على الدولة أن تتدخل في تشريع يقنن المسألة درءًا للأزمات؟ وهل يوجد مثل هذا القانون في أى دولة أخرى؟.

العقد شريعة المتعاقدين
تحدث أولاً الأستاذ أحمد سيف الإسلام المحامي، منطلقًا من حرية الإنسان في تغيير معتقده، فلا توجد أي قوى في الأرض لها سلطان في خياره الديني، مؤكدًا أن هذا الأمر من الممكن أن يولد بعض المشاكل، مستطردًا أن هذه المشاكل لا يجب أن تكون ذريعة في تقييد حرية التحول الديني، مضيفًَا أن الرابطة الدينية مثل الرابطة الكروية، من ناحية التعصب والشعور بالضرر عند نقصان أحدها عددًا، وحدوث انفعالات بين الطرفين، بالإضافة إلى العلاقات الشخصية المبنية على حرية الاختيار، لكن كان جزء منها مبنيًا على أن الطرف الآخر يدين ديانة ما يرتب أثرًا عندما يغير هذا الطرف عقيدته.

وأكد سيف الإسلام أننا لسنا في حاجة لقانون جديد، لأن هذا القانون موجود، عندما وقعت مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونُشر بالجريدة الرسمية المصرية عام 1982 فأصبح جزءًا من القانون المصري، فالعقد شريعة المتعاقدين.
وقال سيف إن المادة 18 من العهد الدولي  تنص على:
1- "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين". ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
 2-  "لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة".

وأضاف سيف أننا مجتمع يعمل على توسيع نفوذ التقييد والمنع، فالكنيسة أو الأزهر يعملان على تقييد حرية الرأي ومصادرة الكتب، والجهات الأمنية تتدخل في تعيين رئيس جمعية ما، متسائلاً: ما هو الدور المؤثر الذي ستقوم به الجمعية حتى تتدخل الجهات الأمنية في ذلك؟

إرساء حرية العقيدة.
من جانبه، شدد الأستاذ نبيل غبريال المحامي، على إرساء مبدأ حرية العقيدة مستشهدًا بالمادة 18 من العهد الدولي، بالإضافة إلى المادة 47/2 من قانون الأحوال المدنية التي تقول على أنه يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة بناءًا على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص. مضيفًا ان جهة الإدارة تمتنع عن تغيير بيانات المتحول وتحديثها بناء على التغيير الذي طرأ على ديانته.

الحاجة إلى قانون يحمى المتحولين
اتفق غبريال مع سيف في عدم الحاجة إلى قانون للتحول الديني، لكنه أشار بالحاجة إلى قانون يحمي المتحولين دينيًا، من فرض الوصاية الجبرية عليهم، من الذين نصبوا أنفسهم كوكلاء ومتحدثين باسم الله، مضيفًا الصعوبات التى تواجه أبناء المتحولين وخاصة فى التعليم، مستشهدًا بدينا الجوهري -ابنة المتحول للمسيحية ماهر الجوهري- التي لا تمارس حقها في التعليم الآن، وعاب غبريال على المشرع في عدم تحديد سن الرشد هل هو 15 أم 18 أم 21 حتى أن النيابة العامة تقوم بتغيير سن الرشد بناء على فتوى من الأزهر-على حد قوله.

وأضاف غبريال، أن قانون الأزهر خلا من ما يسمى بلجنة الفتوى في تغيير الديانة، لكن عٌرفا تقوم مشيخة الأزهر بتغيير الديانة للمسيحي الذي تحول للإسلام، وبالتالي فيجب للكاتدرائية أن تقوم أيضًا بالتغيير.

وعن استناد البعض للمادة الثانية من الدستور، أكد غبريال أن حُكم المحكمة الدستورية العليا سنة 96 في القضية رقم 8ق سنة 6-1-1996، وحكم النقض 23-1-82، قالا فيما معناه إن المادة الثانية تخاطب المشرع، وإن القاضي يجب أن يحكم بالقانون الوضعي، لحين صدور قانون يقول له إن هذا القانون يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد غبريال، على أن مشكلة المتحولين في مصر هى مشكلة أمنية، بالإضافة لعدم تفعيل القوانين وتغيير فكر المجتمع والإعلام الموجه، مطالبًا وسائل الإعلام التي تبث شائعات، مراعاة الدقة والأمانة في نشر الأخبار وعدم الخلط بين الخبر والرأي الشخصي، مضيفًا أن هناك ما يسمى بالدليل الفاسد، وهو دليل مزور، مطالبًا بعدم الحكم على الآخرين بدون دليل حقيقي.

قاضى عادل أفضل من قانون ظالم
اتفق المهندس أبو العلا ماضي، مع سف وغبريال في عدم الحاجة إلى قانون جديد للتحول الديني، لكنه طرح رأيًا بمنع العمل الدعوي والتبشيري من الطرفين في البلاد التي تحتوي على مختلفي الديانات السماوية درءًا للفتن، وإتاحته في الدول التي لا يوجد بها أديان غير سماوية -وهي الدعوة التي لم تلاقِ ارتياحًا عند غالبية الحضور.

وأكد أبو العلا على قيمة الحرية كوسيلة إنسانية، فلا نستطيع أن ننادي بالحرية بدون الديمقراطية.
وطالب أبو العلا أثناء الحديث في المسائل الطائفية التحلي بالحياد ونزع العواطف أثناء النظر في هذه القضايا الحساسة مع الإحساس بروح المسؤولية وحماية الوطن بعيدًا عن التحريض والاستقواء بالخارج والانبطاح الداخلي.

وأكد على أننا لسنا في حاجة إلى تعديل تشريعي قانوني جديد، مستشهدًا بالقول: القاضي العادل أفضل من القانون الظالم، باعتبار أن القاضي العادل يمثل العدل حتى في النصوص الظالمة، فليس بالنصوص وحدها يحيا الإنسان، معتبرًا أن النص وحده لن يحل المشكلة، فالنص وسيلة لحل المشكلة.

المشكلة في المجتمع
أضاف أبو العلا أن لدينا مشكلات مركبة أفرزت الحالة التي نحن فيها الآن نتيجة ضيق المجتمع، معززًا قوله في مشكلة التحول الديني إلى عدم قبول المجتمع له، نتيجة للتشدد الديني، فالمناخ والثقافة السائدة لا تقبل التحول الديني، مستشهدًا أن الأغلبية المسلمة السنية لا تقبل تحول أحد أفرادها إلى المذهب الشيعي بجانب رفض تحول الأغلبية الأرثوذكسية في تحول أحد أفرادها للمذهب الإنجيلى أو الكاثوليكي، مطالبًا بإعادة تشكيل المجتمع بطريق ديمقراطية ومناقشة هذا الأمر على أرضية غير طائفية، مضيفًا أن هناك جزءًا آخر من المشكلة سياسي في عدم التحول الديميقراطى، مؤيدًا للمادة الثانية في الدستور، ومضيفًا أن لو وجهت دعوة لتغيير بنود الدستور، سنخرج بنصوص في الدستور أكثر تشددًا من الدستور الحالي.