منظمة حقوقية تقاضي وزير الصحة بسبب تسعير الأدوية في مصر

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية عاجلة (رقم 64 لسنة 2457 قضائية) أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، والذي أنشأ نظامًا جديدًا لتسعير الأدوية في مصر، لما سينتج عنه من ارتفاع جنوني في أسعار الدواء. وتعتبر المبادرة المصرية أن تبني الدولة لمثل هذا النظام لتسعير الأدوية هو بمثابة تنصل فعلي للدولة عن مسئوليتها تجاه المواطن، وهي المسئولية التي تلزم الدولة بكفالة الحق في الحصول على الدواء، خاصة وأن الدولة بعد تبنيها هذا النظام تكون قد رفعت يدها عن عملية التسعير وتركت تحديد سعر الدواء لقوى الأسواق الأجنبية -مع الإبقاء على مسمى "التسعير" من حيث الشكل فقط-.
وتسعى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في هذه المذكرة الموجزة لتوضيح بعض المفاهيم، وتصحيح بعض المعلومات الخاطئة التي يتم ترويجها حول نظام التسعير الجديد.

1. كيف يتم تسعير الدواء بموجب القرار الجديد؟
القرار (373 لسنة 2009) بشأن تسعير الأدوية الصادر من وزير الصحة في 8 سبتمبر 2009 يفرق في عملية التسعير بين نوعين من الأدوية هما: الدواء الأصلي، والدواء المثيل أو الجنيس. والدواء الأصلي هو الدواء الذي يحتوي على مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد بصرف النظر عما إذا كان حاصلاً على براءة اختراع أم لا. أما الدواء المثيل أو الجنيس فهو الدواء الذي يتطابق مع الدواء الأصلي من حيث الفعالية ولكنه أرخص سعرًا.
ووفقًا للقرار الجديد فسوف يتم تحديد سعر بيع الدواء الأصلي على أساس أقل سعر بيع للجمهور في الدول التي يتم تداوله بها بعد خصم 10% من هذا السعر. ومرفق بالقرار قائمة استرشادية تضم 36 دولة ستقوم وزارة الصحة بمخاطبتها للتأكد من سعر بيع الدواء فيها.
كما يتم تحديد سعر بيع الدواء المثيل على أساس سعر الدواء الأصلي بعد خفض نسب مئوية ثابتة منه. ويحدد القرار ثلاث فئات من الأدوية المثيلة على أساس اعتمادات الجودة التي يحصل عليها المصنع. حيث يتم تسعير الفئة الأولى من الأدوية المثيلة بما يقل عن سعر الدواء الأصلي بنسبة 30% إذا كان ذلك المستحضر مصنعًا في أحد المصانع المرخص بها من وزارة الصحة مع اعتماد المصنع من إحدى الجهات الأجنبية أو الجهات الدولية التي اعتبرها القرار معيارًا للجودة. ويتم تسعير الفئة الثانية من الأدوية المثيلة بما يقل عن سعر المستحضر الأصلي بنسبة 40% لباقي المصانع المرخص بها من وزارة الصحة –مع مراعاة أن هذه الفئة قائمة فقط حتى عام 2020 وهو تاريخ نهاية المهلة التي منحتها الوزارة للمصانع كي تحصل على اعتمادات جودة أو تواجه الغلق-. وأخيرًا يتم تسعير الفئة الثالثة من الأدوية المثيلة بما يقل عن سعر المستحضر الأصلي بنسبة 60%، لمستحضرات الشركات التي لا تملك مصانع وتقوم بالتصنيع لدى الغير.

2. كيف يختلف النظام الجديد عن النظام السابق؟
يختلف النظام الجديد اختلافًا جذريًا عن النظام السابق. ففي الوقت الذي اعتمد فيه النظام السابق على تكلفة المنتج، حرر النظام الجديد سعر الدواء وجعل ارتفاعه أو هبوطه متعلقًا بقوى أسواق أخرى لا علاقة لها بالظروف الاقتصادية والسكانية والقانونية في مصر.
والنظام السابق (الموضح في القرار314 لسنة 1991) كان يقضي بتسعير الدواء المُنتج محليًا، سواء الأصلي أو المثيل استنادًا إلى التكلفة الاقتصادية الحقيقية من حيث ثمن المواد الخام، إضافة إلى المصروفات الصناعية والإدارية وتكلفة الأبحاث، مع تحديد نسب أرباح كل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي. وكانت لجنة تسعير الأدوية المُشكلة بقرار من وزير الصحة تختص بإجراء الدراسات اللازمة لتسعير الأدوية على أساس التكلفة الاقتصادية مع النظر في المستندات والفواتير المُقدمة من الشركات بشأن هذه التكاليف للتوصل إلى سعر البيع للجمهور.

3. هل سينتج عن هذا القرار رفع سعر الدواء في مصر؟
دون شك سوف يؤدي هذا القرار لارتفاع غير مسبوق في سعر الدواء في مصر، وخاصةً أن القرار يربط سعر الدواء الأصلي بالأسواق الأجنبية، ويربط سعر الدواء المثيل بسعر الدواء الأصلي. والجدير بالذكر أن سعر بيع الدواء للجمهور في مصر من أقل الأسعار في دول الشرق الأوسط. وبالتالي فإن النتيجة المؤكدة لربط سعر السوق المصري بأسواق أخرى هي ارتفاع شديد في الأسعار.
وتتضح الصورة أكثر عندما نعلم أن المواطن المصري يتحمل نسبة تصل إلى 68% من إجمالي الإنفاق الكلي على الدواء من دخله الخاص، طبقًا للحسابات القومية للصحة في مصر المنشورة في 2005. وبالرغم من ذلك، يشير الواقع إلى أن سعر الدواء لا يزال يُعتبر مرتفعًا بالنسبة لدخول الأفراد، وذلك طبقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2004، مما يجعل الحصول عليه غير مُتاح لفئة كبيرة من الشعب المصري.

4. وماذا عن نص القرار بأنه سيتم اختيار السعر الأقل من قائمة الـ36 دولة وخصم 10% من هذا السعر؟
القرار لا يشترط أن يكون الدواء مسجلاً في كل هذه الدول، وبالتالي فمن حق شركات الأدوية بكل بساطة أن تكون مصر من أوائل الدول لتسجيل أي مستحضر جديد لها وربط سعره بأسعار أغنى وأغلى الدول.
ولم تأخذ وزارة الصحة في الاعتبار مستوى مصر الإنمائي مقارنةً بهذه الدول الواردة في القائمة المرفقة بالقرار، وأيضًا المستوى الحالي لسعر الدواء في مصر مقارنةً بدخول الأفراد. فطبقًا لأرقام البنك الدولي عن سنة 2008، والتي تُغطي كافة البلدان الأعضاء في البنك الدولي (185 بلدًا)، وجميع الاقتصاديات الأخرى والبالغ عددها إجمالاً 210، فإن كل الدول الواردة في القائمة المرفقة بالقرار سبقت مصر في الترتيب من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، باستثناء دولتان فقط هما الهند والسودان، وكان متوسط نصيب الفرد في الدول الواردة على القائمة المرفقة بالقرار هو 28539 دولار أمريكي سنويًا، في حين أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في مصر هو 1800 دولار أمريكي!! ومعنى ذلك أنه بدلاً من أن يكون سعر الدواء المصري محدد على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في مصر، سيتم تحديده على أساس دخل الفرد في بلاد يرتفع نصيب الفرد فيها16 ضعفًا عن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في مصر.
وفي ظل هذه الحقائق، لا يبدو مفهومًا: لماذا اتجهت الوزارة إلى ربط سعر الدواء المُنتج في مصر بالأسواق العالمية؟ وبناءً على أي دلائل قامت الوزارة باختيار الـ36 دولة القائمة في القرار؟ ولماذا لم تتضمن قائمة الدول المرفقة بالقرار دولاً مثل باكستان واليمن؟ على الرغم من تصريحات وزير الصحة التي أكد فيها أن الوزارة قد "بذلت مجهودًا كبيرًا لاختيارها"؟ ولمصلحة من تم اعتماد هذا القرار إن لم يكن لمصلحة المريض؟
وبالرغم من ذلك فإن اعتراضنا ليس على اختيار هذه الدول فحسب –لأنه حتى إن قررت الوزارة قبول أسعار استرشادية من دول أخرى غير واردة على القائمة-، فما هو احتمال أن تكون أسعار هذه الدول متلائمة مع دخل المواطن في مصر في الوقت الذي جاءت فيه مصر في المرتبة الـ147 بين 210 دولة واقتصاديات أخرى من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي؟

5. وماذا عن أسعار باقي الأدوية (الأدوية المثيلة)؟ هل سترتفع هي الأخرى؟
نظرًا لأن أسعار المستحضرات المثيلة سوف تُحدد بناءً على سعر المستحضر الأصلي بموجب القرار الجديد فإن تسعير المستحضر الأصلي بسعرٍ مرتفعٍ سوف يؤدي مباشرةّ لرفع سعر المستحضر المثيل. بالإضافة إلى أنه حتى في الحالات التي سيتم فيها تسعير المستحضر الأصلي بسعر معقول نسبيًا فإن ذلك لن يضمن أن يكون سعر الدواء المثيل في متناول المواطن.
وكانت دراسة أعدتها نقابة الصيادلة بالغربية في أكتوبر 2009 قد كشفت أن القرار الجديد سوف يؤدي لارتفاع سعر الدواء المثيل بصفة عامة بنسبة 199%. وجدير بالذكر أنه بموجب الأسعار الحالية يقل سعر الدواء المثيل في بعض الأحيان بنسب تصل إلى 80% أو 90% عن الدواء الأصلي. فعلى سبيل المثال، يُباع القرص الواحد للمستحضر الأصلي لدواء "بلافيكس" والذي يُعطى لمرضى القلب للوقاية من تجلطات الدم بـ12 جنيه، في حين أن القرص الواحد من مستحضره المثيل يُباع بجنيهين فقط –أي أن سعر المستحضر المثيل يقل بنسبة 83% عن المستحضر الأصلي-. أما في حالة تطبيق القرار الجديد على هذه الحالة، وإن افترضنا أن المصنع مرخص من وزارة الصحة فقط فإنه سيتم تسعير القرص الواحد للمستحضر المثيل بـ7.2 جنيه (أقل 40% فقط من سعر المستحضر الأصلي) والذي يمثل ارتفاع في السعر بنسبة 360% مقارنة بالسعر الحالي.
ويجب التذكير أن هذه الزيادة النسبية في سعر الدواء المثيل ليست سوى زيادة طفيفة بالنسبة للزيادة الحقيقية التي ستنتج عن الارتفاع الشديد الذي سيطرق على سعر الدواء الأصلي عند ربطه بالأسواق الأجنبية، وبالتبعية سعر الدواء المثيل.
وجدير بالذكر أن القرار وضع سعرًا مُوحدًا للأدوية المثيلة، ولم يُفرق في التسعير بين أول دواء أوثاني أو ثالث أو حتى عاشر دواء مثيل يتم تسجيله. ومعنى ذلك أنه حتى في حالة تسجيل 11 مستحضرًا مثيلاً لنفس المستحضر الأصلي (وهو الحد الأقصى الذي حدده وزير الصحة بموجب قراره بشأن تسجيل الدواء في يونيو 2009) فإنه لن ينتج عن هذا العدد أي انخفاض في سعر الدواء. ففي الوقت الذي تركت الوزارة تحديد سعر الدواء لقوى السوق العالمية مع الإبقاء على مسمى تسعير الدواء من حيث الشكل فقط، فقد حرصت على أن قوى السوق المحلية –ممثلة في المنافسة بين شركات الأدوية المثيلة– لن تعمل لصالح المستهلك/المريض.

6. يسري هذا القرار على تسعير الأدوية الجديدة. هل معنى ذلك أن القرار لن يؤثر على أسعار الأدوية المُسجلة حاليًا؟
بالرغم من أن القرار سينطبق على الأدوية الجديدة فقط إلا أنه سيؤثر بلا شك على أسعار الأدوية المتداولة في السوق حاليًا. وذلك لأن في النظامين -القديم والجديد- يتم إعادة النظر في أسعار جميع الأدوية بعد مرور فترة معينة من تاريخ تسعيرها -بعد سنتان طبقًا للنظام القديم وثلاثة سنوات طبقًا للنظام الجديد-. وبذلك، لن تقبل الشركات بالأسعار القديمة وستطلب تطبيق النظام الجديد على مستحضراتها القديمة حين يتم إعادة النظر في تسعيرها، خاصةً أن القرار لم يستثنى هذه الفئة من نطاق تطبيقه. وجدير بالذكر أن القرار نص على استمرار العمل بالقرار 314 لسنة 1991 فيما يخص المكملات الغذائية فقط ولم يذكر تطبيقه على أي فئة من الأدوية. وبالتالي فإنه في غضون بضعة سنوات قد ترتفع أسعار كل الأدوية في السوق بما فيها الأدوية المُسجلة والمسعرة منذ سنوات طويلة.

7. ولكن أليس من الضروري إصلاح نظام تسعير الدواء؟
توجد بالطبع تحديات تواجه نظام تسعير الأدوية القديم من بينها عدم شفافية عملية التسعير، والتفاوت الكبير في الأسعار، وارتفاع سعر بعض الأدوية الأساسية بالنسبة لقاعدة واسعة من المواطنين. ولكن لا يُمكن أن تتجه الدولة إلى رفع يدها عن عملية التسعير بدلاً من التصدي لهذه التحديات، وتتنكر لمسئولياتها تجاه المواطن المريض. ولا نقبل أن ترتكز أي مبادرة للإصلاح على تلبية أطماع مالية للشركات، ومن المرفوض أن تتسبب أي من هذه المبادرات في رفع سعر بيع الدواء للجمهور وتتركه مُعرضًا لعدوان قوى السوق في الدول الأجنبية، مع استبعاد مصلحة المريض.
ففي الوقت الذي تم فيه التشاور مع أصحاب المصالح أثناء كتابة هذا القرار، تم استبعاد المريض من مائدة الحوار، رغم أنه الأكثر تأثرًا بهذا القرار أو حتى لو استخدمنا لغة التجارة، فهو مازال المستهلك. ولقد افتخر مساعد وزير الصحة للشئون الدوائية في وسائل الإعلام بتبادله الآراء والمشاورات مع شركات الأدوية أثناء دراسته للقرار قبل صدوره. ولكنه رفض مقابلة منظمات المجتمع المدني في الوقت ذاته وحول الموضوع نفسه، حيث طلبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقابلته عدة مرات قبل صدور القرار دون جدوى.

8. وماذا عن مزاعم الوزارة بأن القرار سيعالج أزمة الفساد الذي وُصف بها النظام السابق؟
هناك العديد من الانتقادات التي وجهت للنظام السابق، من بينها اتهامات للجنة التسعير بسبب غياب الشفافية وذلك لأنه لم يكن هناك وضوح كامل فيما يتعلق بالآليات التي يتم تحديد سعر الدواء على أساسها. غير أنه بموجب القرار الجديد ستواجه عملية التسعير نوعًا مختلفًا من الصعوبات الخطيرة، خاصة أن الوزارة لن تصبح قادرة على مراجعة الأسعار التي يُباع بها الدواء للجمهور في البلاد المعنية. ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها ما يلي:
ليس هناك سعر موحد للدواء في بعضٍ من هذه الدول الواردة في القائمة المرفقة بالقرار، بمعنى أن بعض الدول لا تتبع نظام التسعير الإلزامي للأدوية، وبالتالي فإن سعر الدواء –مثله مثل أي سلعة أخرى– يتم تحديده على أساس العرض والطلب في هذه الدول، وبذلك يختلف سعره من يوم إلى آخر ومن مكان إلى آخر. بالإضافة إلى إنه حتى في البلاد التي تتبع نظام التسعير ليس من الضروري أن تكون هذه الأسعار منشورة ومُتاحة للجميع.

9. القرار يحفز الشركات على الارتقاء بمستوى جودة الأدوية المنتجة. فهل نحن ضد الجودة؟
افتراض أن الأسعار المنخفضة تعني في حد ذاتها جودة منخفضة افتراض خاطئ وخطير ذلك لأنه يشوه سمعة الأدوية المثيلة السليمة لمجرد أنها منخفضة السعر وبالتالي فإنه يدعو لشراء الأدوية غالية الثمن باعتبارها الأدوية الوحيدة ذات الجودة المطلوبة.
ويجب الإيضاح أن مصطلح "الدواء المثيل" بحكم تعريفه يدل على أنه يتطابق مع الدواء الأصلي من حيث الفعالية. وبالتالي فبموجب موافقة وزارة الصحة على تسجيل دواء مثيل يعتبر عدم تطابق هذا المستحضر مع المستحضر الأصلي من حيث الفاعلية إخلالاً بالتزام الشركة المصنعة، مما يتطلب الحسم من الجهة الرقابية –أي الوزارة– بل وفرض العقوبات إن لزم الأمر. ولكن من غير المعقول أن يدفع المريض غير القادر ثمنًا إضافيًا لتعويض الشركات عن عدم التزامها بمعايير الجودة أو لتعويض تكاسل الجهات الرقابية عن القيام بدورها.
وللأسف فإن الاتكال التام على جهات الاعتماد الدولية والأجنبية هو اعتراف واضح من وزارة الصحة بأنها لا تمتلك آليات رقابية فعالة للتحكم في جودة الدواء محليًا، بل وأنها لا تنوي حتى أن تنمي قدراتها في هذا المجال. وبذلك ترفع الدولة يدها مجددًا عن سوق الدواء وتضع على المريض عبء دفع ثمن حصول الشركات على رخصة الجودة.

10. وماذا عن إصرار الدولة أن هذا النظام ليس في مصلحة الشركات العالمية، بل بالعكس – أن القرار سيشجع الصناعة المحلية؟
تجب الإشارة هنا إلى خطورة تسعير المستحضر الأصلي بسعرٍ مرتفعٍ خاصةً في حالة ما إذا كانت لهذا الدواء براءة الاختراع، وذلك لأنه بموجب هذه البراءة لن يُسمح بتداول أي دواء مثيل له قبل مرور 20 سنة على الأقل، وهي فترة حماية براءة الاختراع بموجب اتفاقية التريبس (TRIPS) والتي أصبحت سارية على مصر منذ يناير 2005، وأيضًا بموجب قانون حماية الملكية الفكرية المصري (قانون 82 لسنة 2002). وبذلك ستتمتع الشركة صاحبة حق براءة الاختراع باحتكار السوق دون منافسة من أي شركة أخرى طوال هذه المدة (20 سنة على الأقل)، والمريض لن يكن له خيار سوى شراء هذا الدواء غالي الثمن. وهنا يجب نوضح أنه لن يتم تخفيض سعر هذا المستحضر بموجب القرار إلا عند تسجيل أول مستحضر مثيل له بحيث ينخفض سعره بنسبة 2% عن كل سنة وُجد فيها المستحضر الأصلي بمفرده في السوق.
ومعنى ذلك أنه عند انتهاء فترة حماية براءة الاختراع (20 سنة) سيتم خفض سعر المستحضر الأصلي بنسبة 40% مما يعني أن سعر الدواء الأصلي قد يكون أقل من سعر المستحضر المثيل في ذلك الوقت!! وذلك لأن القرار يقضي بتسعير المستحضر المثيل على أساس سعر الدواء الأصلي بعد خفض 30% أو 40% أو 60% منه مع مراعاة أن الفئة الثانية قائمة فقط حتى عام 2020. والسؤال هنا، كيف سيؤثر هذا النظام على شركات الأدوية المحلية مُنتجة الأدوية المثيلة؟ ولما يتجه المريض لشراء الدواء المثيل إن كان الدواء الأصلي أرخص؟ وبالتالي يُمكن أن يكون لهذا النظام أثر سيئ جدًا على الصناعة المحلية على المدى الطويل.