لجان حماية الطفل تتصدى لمشاكل الأوراق الثبوتية

كتب: عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
في إطار قيام وزارة الدولة للأسرة والسكان بمبادرة "الحق في التسجيل" وذلك من خلال مشروع الحد من الفقر.. الحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات"، الذي ينفذ داخل سبع محافظات من محافظات الصعيد "الجيزة – 6 أكتوبر – حلوان - بني سويف – المنيا – سوهاج – قنا" ويهدف إلى تمكين المواطنين عبر استخراج الأوراق الثبوتية (بطاقات الرقم القومى، وساقط القيد، وشهادة الميلاد).

وإيمانًا بدور لجان الحماية العامة للطفولة التي استحدثت بموجب تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 كآلية جديدة لحماية الأطفال من التعرض للخطر، وإنطلاقًا من أن افتقاد الطفل لشهادة ميلاد يجعله معرضًا للخطر.

في إطار العمل على استمرارية المشروع بعد انتهاء فترة التمويل وإيمانًا بأهمية التنسيق والتشبيك، جاءت فكرة التنسيق مع لجان الحماية العامة للطفولة بالمحافظات التي يعمل بها المشروع حفاظًا وضمانًا لاستمرارية المشروع.

وفي هذا الصدد قامت الوزارة بعقد ورشة العمل الأولى للتنسيق مع لجان الحماية العامة للطفولة بمحافظات (الجيزة – 6 أكتوبر – حلوان – بني سويف) في مجال التصدي لمشكلة الأوراق الثبوتية وذلك يوم 20 ديسمبر 2009 بمقر الوزارة. بهدف وضع آليات التنسيق بين لجان حماية الطفولة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التصدي لمشكلة الأوراق الثبوتية ووضع أسس استمرارية تجربة الحد من الفقر بالمحافظات الشريكة والتعريف بالمشروع وأهدافه والتوعية بإجراءات استخراج الأوراق الثبوتية "شهادة الميلاد – بطاقات الرقم القومي – حالات ساقطي القيد" وأهميتها والتعريف بنصوص مواد قانون الأحوال المدنية بشأن استخراج الأوراق الثبوتية ورصد إشكاليات قضية التسجيل.