قطار المفتى

كنت فى زيارة خاصة لمركز طما التابع لمحافظة سوهاج، وعانيت كثيرا فى سبيل حصولى على تذكرة فى قطار يقف فى هذا المركز، ونصحنى أحد المسافرين فى محطة مصر، أن أحجز فى قطار "المفتى"، فاندهشت واستفسرت منه عن ماذا يقصد بقطار المفتى ولماذا أطلق عليه هذا الاسم، فنحن نعلم جميعا أن هناك قطار يسمى بالفرنساوى نسبة الى فرنسا الدولة المصدرة وقطار اسبانى نسبة الى أسبانيا، فقال لى محدثى الذى يبدو عليه الخبرة الطويلة فى السفر من القاهرة للصعيد والعكس، إن هذا القطار كان يقف فقط فى المحافظات مثل (القاهرة-الجيزة-بنىسويف-المنيا-اسيوط-سوهاج..) ولأن مفتى الجمهورية الدكتورمحمد سيد طنطاوي قبل أن يصبح شيخ الجامع الأزهر – من مواليد مركز طما بمحافظة سوهاج، فتكريما له ولأهالى مركز طما، تم صدور  قرار بوقف القطار فى مركز طما،  وأطلق عليه المسافرين قطار "المفتى".

وإذا كان البابا شنودة الثالث من مواليد قرية سلام بمحافظة أسيوط وهى إداريا تتبع لمنقباد ودينيا تتبع  لمطرانية منفلوط. فماذا لو طلب بعض المسيحيين أن يقف أحد القطارات فى المركز التابع لقرية سلام، ويطلق عليه قطار "البابا" !!

الحقيقة اننى لا انتقد أى قرار يتخذ لصالح المواطنين مادام سيكون فى مصلحتهم، فالقرارات والقوانين هدفها تحقيق السلام الاجتماعى والنظام للمجتمع، والتوفيق بين المصالح المتعارضة، وحماية المصالح الخاصة للمواطنين.
ولكن الانتقاد هنا أن هناك بعض من القرارات والقوانين تتخذ من أجل أفراد معينين، فاذا كانت المصلحة العامة تغلب على اتخاذ قرار أو قانون فالأمر يكون مقبولا، إما أن تغلب المصلحة الفردية على القرارات والقوانين فالامر يحتاج إلى اعادة نظر، وبالطبع هناك فرق بين القرار والقانون، فالقرار يمكن أن يختص بمنطقة معينة ويقتصر تطبيقة على واقعة محددة بهدف الصالح العام ويقوم باصداره المسؤل المختص، بينما القانون لابد من موافقة السلطة التشريعية (مجلس الشعب) عليه قبل اصداره. القرار يصدر من جانب واحد متمثلاً في الجهة التى أصدرته، ولا يعد قراراً إداريا ما يصدر من أعمال للسلطة التشريعية .
ودارسو القانون يعرفون ان من خصائص  القاعدة القانونية انها قاعدة عامة ومجردة. فهى لا تختص بشخص معين، فتخاطب الجميع بدون تمييز وتتميز بالحيادية والموضوعية، بعيدا عن المنفعة الشخصية.

ولعل أزمة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإضراب الصيادلة، وزيادة الرسوم القضائية إلى خمسة أو عشرة أضعاف الرسوم الحالية ،  خير شاهد على "تفصيل" قوانين وقرارات لصالح اشخاص معينين على حساب المصلحة العامة.