تقرير حقوقي: 38 مليون مصري يشربون من مياه الصرف الصحي

• نسبة التلوث في مصر تزيد على ثلاثة أمثال المعدلات العالمية للتلوث.
• 100 ألف يصابون بالفشل الكلوي سنويًا في مصر بسبب تلوث المياه.
• مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أول أمس الخميس تقريرها النوعي تحت عنوان "تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين"، وذلك في إطار سلسلة التقارير التي تصدرها المنظمة عن وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغ عدد الحالات التي رصدها التقرير خلال الفترة 2008- أكتوبر 2009 نحو 41 حالة انتهاك للحق في المياه، توزعت ما بين مشاكل الري بواقع 8 حالات، و نقص مياه الشرب 33 حالة.

وكشف التقرير عن جملة من التحديات الأساسية التي تواجه ملف المياه في مصر، أهمها:
- أن نسبة التلوث في مصر تزيد على ثلاثة أمثال المعدلات العالمية للتلوث، إذ وصل التلوث إلى مرحلة معقدة يصعب مواجهتها، فالملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيًا والتي يُقذف بها في عرض المياه تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنويًا، من بينها 50 ألف طن مواد ضارة جدًا، و35 ألف طن من قطاع الصناعات الكيميائية المستوردة.
- ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي، فهناك 38 مليون مصري يشربون من مياه الصرف الصحي، و4500 قرية من بين سبعة آلاف قرية لا تزال تعتمد على مرحاض الحفرة لعدم وجود شبكات للصرف الصحي، و76% من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحي.
- عدم العدالة في توزيع المياه على مستوى الجمهورية، فهناك غياب للعدالة في توزيع مياه الشرب بين المدينة والقرية، فحوالي 38 % من القرى فقط هي المغطاة بمياه الشرب، و56% تصلها كميات المياه بصورة غير كافية، و6% محرومة تمامًا من مياه الشرب. الأمر الذي يعني غياب العدالة و الخلل الهيكلي في توزيع المياه على مستوى أنحاء الجمهورية.
- وتفيد العديد من التقارير والدراسات المتخصصة في موضوع المياه إلى أن هناك 100 ألف يصابون بالفشل الكلوي سنويًا في مصر بسبب تلوث المياه.
- أن مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015 في ظل ازدياد الاحتياجات وثبات كمية المياه المتاحة؛ بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ، فقد ارتفع معدل استهلاك الفرد في القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى حوالي 400 لتر في اليوم، في حين أن المعدلات العالمية 200 لتر في اليوم، وحوالي 80% من المياه العذبة تذهب إلى الزراعة، و15% للصناعة والكهرباء والطاقة، و5% للاستخدامات المحلية.

وتأتي هذه التحديات، برغم تأكيد الحكومة مضاعفة المخصصات المالية لمشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظات لخطة ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠ بما يعادل مرة ونصف المرة عن الموازنة الأساسية، بعد قرار الرئيس مبارك، على أن تكون مخصصات المياه تعادل نصف قيمتها تقريبًا، على اعتبار أن مشروعات الصرف تحتاج ما يعادل ٤ أضعاف ما تحتاجه مثيلتها في المياه.
فوفقًا للأرقام المعلنة، فإن القيمة الأولية التي تم رصدها لمشروعات الصرف الصحي كانت نحو ٣.٤ مليار جنيه لإنهاء ٨٩ مشروعًا في ٦٤ مدينة، و١٨١ مشروعًا في القرى ذات منسوب مياه جوفية مرتفع، وتم زيادة المخصصات المالية إلى ٨.٧ مليار جنيه، بينما ستبلغ قيمة المخصصات المالية لمشروعات مياه الشرب ٤.٧ مليار جنيه.
يُذكر أن الميزانية الأولى لخطة الوزارة كانت ٤.٤ مليار جنيه، وكان نصيب مشروعات مياه الشرب فيها مليار جنيه لإنهاء ٥٥ مشروعًا، و٣.٤ مليار جنيه للصرف الصحي لإنهاء ٢٧٠ مشروعًا.

وأوصت المنظمة المصرية بجملة من التوصيات منها:
1- وجوب اعتماد استراتيجية أو خطة عمل لإعمال الحق في الماء، على أن ترتكز هذه الاستراتيجية المقترحة على إجراءات عديدة: تتمثل في تنمية الموارد المائية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة حاليًا، وحماية الصحة العامة والبيئة. وكذلك زيادة نسبة الأموال المخصصة للسياسات والموارد المائية وآليات إصلاحها، لا سيما بعد قيام الحكومة بتخفيض موازنة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
2-إعادة النظر في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات المائية لضمان تمشيها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في الماء والواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها مصر.
3- تضافر جهود الأجهزة المعنية لتفعيل أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
4- حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الخطيرة، وإعطاء أولوية لمشكلة الصرف الصحي بالقرى والمدن.
5- إحاطة المناطق التي تُستخرج منها المياه الجوفية المستخدمة لإمداد التجمعات السكانية بحزام يتناسب مع ضخامة الاستهلاك، على أن تُمنع في حدود هذا الحرم الزراعة أو البناء أو شق الطرق وزرع هذه المناطق بالأشجار المناسبة، مع مراقبة المسطحات المائية المغلقة مثل البحيرات وغيرها لمنع وصول أي رواسب ضارة أو مواد سامة إليها.
6- تدعيم وتوسيع عمل مختبرات التحليل الكيميائي والحيوي الخاصة بمراقبة تلوث المياه، وإجراء تحاليل دورية للمياه للوقوف على نوعيتها.
7- تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية تهدف إلى النهوض بقطرة المياه والحفاظ عليها.

للاطلاع علي التقرير كاملاً من خلال الرابط التالي:
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2009/12/d8aad982d8b1d98ad8b1d985d98ad8a7.pdf