"مارد" تنظم وقفة احتجاجية أمام النائب العام يوم 9 يناير

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
نظمت جماعة "مصريون ضد التمييز الديني" المعروفة باسم "مارد" اجتماعًا تشاوريًا حاشدًا مساء الثلاثاء الماضي، حول تصاعد أعمال العنف الطائفي وكيفية مواجهته، حضر اللقاء  18 منظمة حقوقية وحزب سياسي إضافة لعدد من النشطاء السياسيين.
ناقش الحضور مقترح تأسيس لجنة شعبية للدفاع عن الوحدة الوطنية وتحديد أهدافها ووسائل عملها، وبدء حملة واسعة لهذا الغرض. وعقد مؤتمر صحفي موسع يعلن فيه مؤسسو اللجنة إدانتهم القاطعة للعنف ضد المسيحيين، ومطالبتهم لأجهزة الدولة بتحمل مسئولياتها في وقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه، والإعلان عن بدء فعاليات اللجنة.

وقال الدكتور المهندس "محمد منير مجاهد" منسق جماعة "مصريون ضد التمييز الديني": إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في أحداث العنف الطائفي الموجّه ضد مواطنين مصريين مسالمين لا لشيء إلا لكونهم مسيحيي الديانة. وأيًا ما كانت الشرارة المفجرة للحدث، سواء إشاعة أو حقيقة حول جريمة شرف ارتكبها شاب مسيحي أو تجديد أو توسيع كنيسة أو صلاة مسيحية في أحد المنازل أو شجار بين طرفين أحداهما مسلم والآخر مسيحي، فإن العنف يطال جميع المسيحيين في المنطقة، منازلهم ومتاجرهم وممتلكاتهم وحتى أرواحهم.
وأضاف مجاهد: بينما يتصاعد إحساس المسيحيين بالاضطهاد أو التمييز ضدهم، يلتزم جميع المسئولين في الدولة إزاء أحداث العنف ضدهم، من المجالس المحلية إلى رئيس الدولة نفسه، صامتًا وكأنه المباركة والتأييد.
وفي جميع تلك الأحداث يتوارى الأمن وكأنه يفسح المجال لأعمال الحرق والتدمير والسلب والنهب، فلم يقدم متهما واحدا للمحاكمة! وفي معظم هذه الأحداث يأتي التحريض من قادة دينين شبه حكوميين سواء في الجوامع ومعظمها يتبع وزارة الأوقاف أو من المعاهد الدينية التابعة للأزهر.
وأخيرًا وفي جميع تلك الأحداث يتم تعطيل القانون والضغط على المجني عليهم لقبول صلحًا عرفيًا وكأنها دعوة لإشعال المزيد من الحرائق مادام القانون معطلاً.
وأشار مجاهد، إلى أنه لا يمكن السكوت على هذه الجرائم حتى تتحقق هذه المهمة بعيدة المدى، بل لابد من الضغط على الدولة لتحمل مسئولياتها في حماية المواطنين المصريين المسيحيين وإعمال سيادة القانون ضد مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها والمتواطئين معهم في أجهزة الدولة نفسها.

* انحياز أجهزة تمثل الدولة:
أشار الدكتور "بهي الدين حسن" مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لتدهور نوعي وخطير لم يحدث من قبل نحو تصاعد العنف الطائفي ضد المسيحيين، لدرجة الاعتداء على مواطنين بسطاء في بيوتهم لمجرد إشاعة أنهم يصلون في بيتهم، ثم انحياز أجهزة تمثل الدولة في الضغط على المسيحيين بالإضافة إلى تغيير أسماء شوارع وقرى ذات أسماء مسيحية في عدد من المحافظات واعتبره نوع من التغيير المنهجي
بالإضافة إلى الضغط على الشيعة والقرآنيين وكان الدولة أصبحت تعبر عن مذهب واحد للإسلام.
وطالب حسن الابتعاد عن المصطلحات المستهلكة مثل "الوحدة الوطنية" معتبرًا أنه خطاب أكلت عليه كل الموائد، محذرًا من حالة اللامبالاة والاستهتار نحو تصاعد العنف الطائفي في المجتمع المصري، حتى لا تصل مصر إلى سكة اللا عودة، مقترحًا عمل لجنة طوارئ لإنقاذ الوطن، تكون كصوت أخلاقي لضبط المجتمع وحشد أكبر عدد من المستنيرين في المجتمع.

* من النخبة للشارع:
طالب الأستاذ فريد زهران –مدير دار المحروسة-، محاولة نقل الملف من النخبة لرجل الشارع وأن يكون على أجندة الأحزاب المصرية. بينما اقترح المهندس "إسحاق حنا" الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير، بمخاطبة مجلسي الشعب والشورى، والعمل على تجفيف منابع التطرف.

* زيارات تضامنية:
اقترح الدكتور "مجدي عبد الحميد"  الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بالقيام بزيارات تضامنية لضحايا العنف الطائفي في ديروط وفرشوط وملوي، والسعي نحو إلغاء الجلسات العرفية، وحملات لكشف التواطؤ الأمني.

* قرارات الاجتماع:
قرر الحضور في نهاية الاجتماع  تدشين عمل  اللجنة بوقفة احتجاجية وتقديم مذكرة للنائب العام يوم 9 يناير القادم، تطالبه بتحمل مسؤولياته في محاسبة المسئولين عن العنف وكشف المتواطئين معهم في أجهزة الدولة. ومخاطبة أجهزة الدولة المختلفة وخاصة مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء.
وعقد مؤتمر صحفي أمام مقر النائب العام لتوضيح طبيعة البلاغ وأهداف الوقفة والاحتجاج، وتنظيم سلسلة من الفعاليات من ندوات ومؤتمرات للدعوة لنبذ التعصب والطائفية وإعمال القانون وتفعيل المادة الأولى من الدستور. وتشكيل وفد للتضامن مع ضحايا العنف في إحدى بؤر العنف الطائفي، وبحث إمكانية مشاركة فنانين ومثقفين يقدمون أعمال فنية في موقع الأحداث.

شارك في الحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني كالتالي: 
1) البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
2) الجمعية المصرية للتنوير.
3) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
4) حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.
5) الحزب الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس).
6) شموع لرعاية الحقوق الإنسانية.
7) مؤسسة الفكر والتعبير.
8) مؤسسة المرأة الجديدة.
9) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
10) مجموعة أطباء بلا حقوق.
11) مركز آفاق اشتراكية.
12) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
13) المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
14) مركز هشام مبارك للقانون.
15) مصريون ضد التمييز الديني.
16) المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
17) ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
18) منتدى الشرق الأوسط للحريات.

واعتذر عن عدم الحضور المنظمات التالية والتي كانت قد أكدت تأييدها للمبادرة ومشاركتها في الاجتماعات التالية:
1- حزب الجبهة الديمقراطية.
2- حزب الغد.
3- حزب الكرامة – تحت التأسيس.
4- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
5- المهندسون المستقلون.