مجلس حقوق الإنسان يستعد لمؤتمر المواطنة وتغيير أعضائه

كتب: هاني دانيال - خاص الأقباط متحدون
عرض الدكتور بطرس غالي "رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان" رؤيته للدورة الجديدة للمجلس خلال السنوات الثلاث المقبلة على صفوت الشريف "رئيس مجلس الشورى" قبل اعتماد التعيينات الجديدة لأعضاء المجلس والمقرر الإعلان عنها الشهر المقبل، حيث ستشهد خروج بعض الأعضاء وانضمام عدد آخر بدلاً منهم.

اقترح د. غالي انضمام بعض الأعضاء وضم عدد من النشطاء الحقوقيين، بعد الانتقادات التي وُجهت للمجلس مؤخرًا بشأن عدم وجود تمثيل مناسب للمنظمات الحقوقية، كما اقترح سبل تنشيط عمل المجلس فى المحافظات، ووضع اللمسات النهائية بشأن مقر المجلس الجديد في التجمع الخامس بالقاهرة الجديد بدلاً من المقر الحالي الذي يشمل الحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة.

استعرض د. غالى أيضًا آخر المستجدات بشأن المؤتمر الثاني للمواطنة والذي يعقده المجلس الأسبوع المقبل، واستعراض جدول أعمال المؤتمر.

وعلم "الأقباط متحدون" أن مؤتمر المواطنة سيختلف كثيرًا عن المؤتمر الذي سبق وأن نظمه المجلس منذ عامين، وستقتصر مناقشات المؤتمر حول تكافؤ الفرص ومنع التمييز وبحث المشكلات التي يتعرض لها المصريين فى الخارج، ولن يتم التطرق لقضايا الاحتقان الطائفي أو قانون دور العبادة الموحد أو عمليات التحول الديني.

من جانبه قال الدكتور نبيل حلمي "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان" إن الدستور نص صراحة على حرية العقيدة، ومن ثم فإن أي ترتيب قانوني أو إجرائي آخر فهو غير دستوري، وعلى الدولة واجب في ضمان حرية ممارسة العقيدة وشعائرها مهما اختلفت الديانات والعقائد. فالأصل هو المواطنة والمساواة وعدم تمييز أي شخص على أساس انتمائه الديني أو العقائدي.

اعتبر حلمى أن التوتر الطائفي هو أمر غريب على مصر والمصريين، لذلك لا بد من تطبيق القانون بحزم ومعاقبة من يخرج عليه من الطرفين، لأن من يتصادم مع الآخر هو مصري ضد مصري. ومثل هذه الفتنة الطائفية لن تقوي طرفًا على آخر وإنما ستضعف مصر كلها..

 دعا د. حلمى إلى إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة بعد مناقشة كافية مع الأطراف المعنية، ومع وضع الضوابط اللازمة لكي لا يُساء استخدام هذه الدُور ضد أي فئة أخرى أو للإخلال بالأمن، خاصة وأنه ليس هو الحل الوحيد لوقف التوتر الطائفي حيث لا بد من تكثيف الوعي بأهمية المواطنة لأن غياب هذا الإدراك هو السبب الرئيسي في النزاع بين طوائف المجتمع.

ونوه د. حلمي إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأنه إذا تنازلت الدولة عن تطبيق القانون فإن الأفراد ستمتنع عن تطبيقه. ومناطق الصعيد حالة خاصة لأنها كانت مناطق مغلقة منذ فترة، وكان يفضل البعض فيها عدم الإدلاء بالشهادة أو ارتكاب الجريمة في بعض الأحيان للأخذ بالثأر، ولكن ذلك أخذ في التغير خاصة مع سياسة الدولة تجاه تنمية الصعيد.