لا دواء يهمه ولا مرض يلمه

بقلم: ميرفت عياد
أصدرت  وزاره الصحة منذ فترة قرارين لتنظيم سوق الدواء في مصر وتحديد قواعد تسعيره‏ وإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للصيدليات، وتشمل هذه القرارات تحديد سعر بيع الدواء في مصر على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر بعد خصم نسبة ‏10%  من هذا السعر.
أما القرار الثانى فهو تحديد اشتراطات لترخيص الصيدليات الجديده بحيث لا تقل مساحة الصيدلية عن‏40‏ مترًا‏ والمخازن عن‏500‏ متر، هذا إلى جانب توافر أماكن لتخزين الأدويه بصورة جيدة للمحافظة علي درجة الحرارة والرطوبة التي تفرضها مواصفات الأدوية ، مع الالتزام بتركيب مؤشرات بمكان ظاهر بالصيدليه لقياسها‏ بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن‏30‏ درجة مئوية‏.
وأوضحت وزارة الصحة أن هذه القرارات تهدف إلى استعادة مكانة الدواء المصري‏ وتحفيز المصانع المحلية ورفع جودة منتجاتها لمصلحة المرضى وتشجيع التصدير، مؤكدة على أن هذه القرارت لن تؤدي إلى زيادة فى أسعار الأدوية .

وبينما كان لأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب ولنقابة الصيادلة رأى آخر حيث اتهموا وزارة الصحة بأن هذه القرارات سوف تتسبب فى زيادة أسعار الدواء المنتجه محليًا وبذلك ستستطيع الأدوية المستوردة من غزو السوق المحلية بلا ضابط ، كما أنها سوف تخلق حالة من التناقض بين أسعار الأدوية في مصر، وهذا الارتفاع في الأسعار سيصل إلي 300% بسبب تحكم الشركات العالمية في تحديد أسعار الخامات، حيث هددت نقابة الصيادلة برفع يدها عن قضية الدواء في حالة إصرار الوزارة علي الانفراد باتخاذ القرارات التي تمس صحة الشعب.
بينما حذرمركز حماية ودعم صناعة الدواء في تقريره السنوى من إهدار وضياع مبدأ إتاحة الحق فى الدواء الآمن والجيد بالسعر المناسب للمواطنين بسبب ممارسات تهدد سلامة وأمن وصحة الشعب المصري. مؤكده على أن هناك عشرات الأدوية فى الصيدليات تسبب السرطان والكبد والجلطات.
كما أكد التقريرعلى عدم وجود خطط استراتيجية طويلة الأمد تحمى هذه الصناعة، أو أجهزة رقابية تعمل على تنظم هذا العمل الحيوي الذي يمثل الضلع الأهم في منظومة الرعاية الصحية الشاملة المستهدفة لأي تنمية حقيقية والتي أقرها الدستور وجميع القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

ومن المؤسف أني أرى مشهدًا يجسد بصورة فادحة ضياع صحة شعب بأكمله حيث إن نسبة عالية جدًا من المصريين أصبحوا من محدودى الدخل لأسباب معلومة تمامًا للجميع منها البطالة والأزمة العالمية، وغول الأسعار الذي ينهش أجساد المصريين بدون رحمة أو نزعة ضمير، وكل هذا أدى بهم إلى التخلى عن العديد من احتياجاتهم الضرورية إيمانًا منهم بربط الحزام "وشده على الوسط ".
ولكن السؤال هل هذا الحزام سيظل مشدودًا حتى في المرض؟ هل مطلوب من الشعب المصري أن يتخلى حتى عن الدواء باعتباره من السلع الكمالية؟ هذا الدواء الذي يقوم بتحمل نفقات شرائه على نفقته الخاصة فى ظل قصور التأمين الصحي . هذا على اعتبار أنه ليس هناك عشرات الأدوية فى الصيدليات تسبب السرطان والكبد والجلطات.

حقًا.. إن الشعب المصرى لن يستطع أن يغمض عينيه ليس من أجل مشاهدة قنوات روتانا ولكن من شدة آلام المرض الذي سيظل يعاني منه بسبب عدم توفر العلاج صارخًا إلى الله أن يمن عليه بالشفاء أو الموت للتخلص من تلك الآلام المبرحة خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والكبد والكلى، لأن الأدوية التي تعالج هذه الأمراض الخطيرة لا يمكن إنتاجها في مصر حالياً لأن قانون الملكية الفكرية يعطي الشركات الأجنبية حق احتكارها لمدة 20 عامًا وبالتالي ستخضع مصر لتحكم هذه الشركات العالمية.
ولكن في ظل هذه الصورة السوداء أقول للمصريين تفائلوا لأن هناك نقطة مضيئة تبعث الأمل من جديد، حيث من المؤكد أنه سوف يتوافر فى الأكشاك وعلى الأرصفة  دواء زهيد الثمن وفي متناول يد الجميع، حيث إن الإخوه المستثمرين لن يفوتهم استغلال هذه الفرصه ليطلبوا من الصين أن تنتج للمصريين الغلابة أدوية درجة ثالثة من المخلفات مثل العديد من منتجاتها المنتجة من تدوير القمامة والنفايات الخطرة، وهذا إيمانًا منهم بأن المصري أفندي "لا دواء يهمه ولا مرض يلمه".