في عودة لظاهرة المحتسبين: محاكمة مؤلف وناشر رواية "مترو"

خاص الأقباط متحدون – تقرير -إسحق إبراهيم
قررت محكمة جنح قصر النيل – أمس-  تأجيل القضية رقم 4732 لسنة 2008 والمتهم فيها "مجدي الشافعي" مؤلف رواية مترو ومحمد الشرقاوي ناشر الرواية لجلسة يوم السبت القادم الموافق 4 أبريل للإطلاع والتصريح باستخراج شهادة من دار الكتب والوثائق بناء على طلب الدفاع عن المبدعين.

يذكر أن هذه أول جلسات محاكمة رواية مترو والمتهم فيها مؤلف وناشر الرواية بصناعة وحيازة مطبوعات معدة للتوزيع منافية للآداب العامة.

وقال مركز هشام مبارك للقانون إنه في الوقت الذي نتطلع فيه جميعاً إلى المزيد من الحريات وسقف أعلى لممارسة حقيقية في التعبير وبحرية عن كل ما يجول بخاطرنا لمصلحة هذا الوطن.. تنظر محكمة جنح قصر النيل القضية رقم 4732 لسنة 2008 جنح قصر النيل، والمتهم فيها كلاً من "مجدي الشافعي" مؤلف رواية "مترو" و"محمد الشرقاوي" ناشر الرواية بعد أن إحالتهم نيابة حوادث القاهرة للمحاكمة بعد أن اتهمتهم بأنهم" صنعا وحازا بقصد الاتجار والتوزيع مطبوعات منافية للآداب العامة بأن قام المتهم الأول (مجدي الشافعي) بتأليف كتاب "مترو" وضمنه عبارات منافية للآداب العامة وقدمه المتهم الثاني (محمد الشرقاوي) الذي قام بطباعته ونشره وتوزيعه..".
وطالبت النيابة بمعاقبة المبدعين بموجب المواد30 و171 و178 و198 من قانون العقوبات، وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب (وهي إدارة تابعة لوزارة الداخلية) قد قامت بضبط مئات النسخ من رواية "مترو" في أبريل الماضي (2008) بعد أن اقتحمت دار "ملامح" للنشر، وبعض المكتبات منها مكتبة الشروق، ومكتبة الديوان، وحررت محضراً وعرضته على النيابة العامة والتي استدعت كلاً من "مجدي الشافعي" و"الشرقاوي" للتحقيق معهم ثم صدر قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة بتأييد ضبط ومصادرة الرواية.

يذكر أنه في يونيو الماضي (2008) تقدم أحد محاموا الحسبة ببلاغ للنائب العام ضد مؤلف الرواية وناشرها، وقد أرفق البلاغ بالتحقيقات، ثم قررت النيابة العامة تقديم "مجدي الشافعي" و"الشرقاوي" للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل.

من جهتها أعلنت  دار "ملامح" للنشر ومجدي الشافعي ومركز هشام مبارك للقانون عن حاجتهم لدعم كافة المهمومين بحرية التعبير،للدفاع عن حرية التعبير والإبداع، وخاصة أن الرواية يتربص بها بعض المحتسبين.
كما أعلنوا بأن محاكمة رواية "مترو" لن يزعزع إيمانهم بحرية الإبداع كما وردت بالدستور المصري بالمادة 49 وكذلك بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعوا النشطاء والمهتمين بالدفاع عن قضايا حرية الرأي والتعبير لحضور مؤتمر صحفي سيقام بمركز هشام مبارك للقانون يوم الاثنين القادم في تمام الساعة السادسة مساءً لمناقشة خطة العمل في الفترة القادمة وبحث آخر التطورات في ظل المناخ السائد لقمع أي محاولة لفتح آفاق أكثر اتساعاً أمام حرية الرأي والتعبير.

وكان أعضاء مجمع البحوث قد حرروا عشرات التقارير خلال السنوات الأخيرة  ضد روايات كثيرة ودواوين شعرية وأبحاث علمية وكتب في الفكر الديني وتجديد الخطاب الديني والاجتهاد، الأمر الذي يخرج المجمع عن دوره في ضبط المصحف والحديث ويتحول إلى محكمة تفتيش تحاصر حرية الفكر والإبداع.

والغريب أن وزير العدل منح الضبطية لشيوخ المجمع في أغسطس 2003 فيما يخص الكتب الدينية فقط لكن امتد استخدام هذه السلطة إلى مجالات أخرى وفي ظل صمت وتجاهل من الأجهزة المسئولة وفي أعقاب البدء في تطبيق قرار منح الضبطية القضائية لمفتشي الأزهر.