7 سنوات سجن فقط.. لقتله شاب مسيحي عمدًا

نبيل غبريال: من قضية رامي لقضية سليم تتكرر المهزلة مع اختلاف الأحكام لاختلاف الأشخاص.
جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد تقضي بـ15 سنة عقوبة
أسامة ميخائيل: سنرجع على الشهود بالشهادة الزور وتعويض 3 مليون جنيهًا ادعاء مدني
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 9 برئاسة المستشار جمال القسيوني بالحكم 7 سنوات على المتهم "محمود زيان موهوب عبد الموجود" و5 سنوات على المتهم الآخر "ابراهيم سيد وهيب"، في الجناية رقم 251 -2009 كلي شرق القاهرة بتهمة قتل "سليم كامل عريان" (شاب) عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
فقد تربص محمود زيان (شاب) لصديقه المسيحي بمدخل أحد العقارات المجاورة لمسكنه ليلة 12-12-2008، حتى قام زميله ابراهيم بتكتيف سليم من الخلف وقيام الأول بطعنه بمطواة استقرت ببطنه وتركه وسط بحيرة من الدماء، حتى أحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الجهة التشريحية للوفاة.

وأثناء الجلسة نفى شهود الإثبات أقوالهم التي أدلوا بها من قبل أمام النيابة، حيث نفى "أشرف سالم سعيد" فلسطيني الجنسية أنه شاهد محمود زيان وهو يقوم بطعن سليم وقيام ابراهيم بتكتيفه من الخلف.
نفى أيضًا "أحمد عصام الدين محمد عبد الفتاح" اقواله وقال أنه لم يكن بالبلكونة وقت حدوث الواقعة، وهذا ما أكده في النيابة ليقول أنه كان بالشارع وقت الحادثة وخيل له ما حدث لكنه غير متأكد من صحتها.
ولم يحضر شاهد الإثبات الآخر "أيمن صالح" ضابط بمباحث عين شمس رغم استدعائه، حتى تم إصدار الحكم على الجناة على أن الواقعة ليست جناية قتل عمدي.
وطالب محامي المتهمين بتعديل القيد والوصف ليكون ضرب أدى إلى الموت بدلاً من قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قال نبيل غبريال المحامي من الدائرة 19 جنايات (قضية رامي عاطف وعمه رأفت خلة) التجمع الخامس إلى الدائرة 9 جنايات شمال القاهرة نجد نفس المهزلة تتكرر مع اختلاف الأحكام باختلاف الأشخاص.
وأكد غبريال أن قضية رامي خلة الذي حُكم عليه بالإعدام ضرب أدت إلى قتل لزوج شقيقته المسلم مع دفاعه عن شرفه، بدليل وجود جرح قطعي باليد اليسرى للمتوفي، وفي قضية سليم عريان القتيل فالجناة لم يتشاجروا معه بل قتلوه عمدًا مما يتوجب عقوبة 15 سنة أو الإعدام لنجد حكمًا مخففًا وسيتم استئنافه ليخفف بناء على طلبات المحامي الخاص بالجناة.

وصرح أسامة ميخائيل المحامي أننا سنقدم طلب للنائب العام بالرجوع على الشهودة بالشهادة الزور لننقض الحكم، فمن المتوقع أن يكون الشهود حصلوا على رشاوى، وهذا ما أيقنته المحكمة، وسنطالب بـ3 مليون جنيهًا ادعاء مدني، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.