لجنة الصحة بمجلس الشعب توافق نهائياً على قانون زرع الأعضاء.. ولجنة من ٣ أطباء تحدد «الوفاة»

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب نهائياً على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، خاصة المادة (١٢) المتعلقة بتحديد الوفاة، التى نجح الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، فى تمريرها بتأكيده أن المشروع ليس متخصصاً فى الطب أو الفقه، ودعا إلى ترك تحديد المقصود بالوفاة إلى اللجنة الثلاثية العليا من الأطباء المتخصصين لتحديد وفاة المنقول منه.

ولفت الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، إلى أن اللجنة تضم ثلاثة تخصصات هى المخ والأعصاب، والقلب، والتخدير، والرعاية المركزة.

وتمسك سرور بإضافة نص للعقوبات الواردة بمشروع يتضمن توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمن قام بعملية نقل وزراعة الأعضاء من جسد ميت إلى جسد حى دون رأى اللجنة الثلاثية، ودون التثبت من وفاته.

ورفضت اللجنة اقتراح بعض الأعضاء بضرورة ضم أطباء شرعيين إلى عضوية اللجنة الثلاثية وتحويلها إلى لجنة خماسية، وأشار أعضاء آخرون إلى أن مفتش الصحة يقوم يومياً باستخراج شهادات الوفاة لآلاف المواطنين دون أن يشكك فيه أحد.

وقال الدكتور حمدى السيد إن ١٨ دولة إسلامية أقرت مثل هذا القانون، وتأخذ بمبدأ موت جذع المخ لتعريف الوفاة، ولم يحدث بها حتى الآن خطأ واحد.

وفاجأ نواب الإخوان أعضاء اللجنة بموافقتهم على مشروع القانون، وتساءل النائب الدكتور حمدى حسن عن الاعتمادات المالية التى يجب أن توفرها الحكومة لإجراء عمليات النقل لغير القادرين، وتمسك الدكتور محمد البلتاجى بضرورة التشدد فى العقوبات للمخالفين.

وتمسك الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بتوقيع العقوبات نفسها على الوسطاء، لافتاً إلى أن الجريمة تبدأ بسماسرة الأعضاء البشرية، وقال: «لو تركنا هؤلاء سنجد أن شبكة واحدة للسماسرة قد تنتشر من مقهى صغير فى منطقة العتبة إلى مطار القاهرة».

وتضمنت العقوبات السجن المشدد والغرامة بين ١٠٠ ألف جنيه، و٢٠٠ ألف جنيه لكل من استأصل خلسة أو زرع خلسة بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج بشرى، وبالإعدام والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.

وأجازت العقوبات للمحكمة حرمان مرتكب الجريمة من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ٥ سنوات.